بن على: لم أهرب وخديعة أبقتني خارج تونس

قال الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، إنه تعرض لخديعة اضطرته لأن يظل خارج البلاد، نافيا إعطاءه أوامر لقوات الأمن بإطلاق النار على المحتجين.
وبدأت في تونس الاثنين 20 يونيو، محاكمة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به ثورة شعبية في يناير الماضي. وفر بن علي إلى المملكة العربية السعودية بعد 23 عاماً من حكم البلاد، أصبح خلالها له ولزوجته وأسرتيهما ثروة طائلة يقول التونسيون إنها كانت على حسابهم.
وستجري مراقبة محاكمة بن علي عن كثب في مصر، حيث من المقرر أن يمثل الرئيس السابق حسني مبارك أمام المحكمة بتهمة قتل المتظاهرين. وقال القاضي تهامي الحفيان في قصر العدالة بالعاصمة تونس إن المحكمة ستبدأ النظر في الاتهامات بحيازة بن علي لعملات أجنبية ومجوهرات وقطع أثرية ومخدرات وأسلحة بشكل غير مشروع، مضيفاً أنها محاكمة عادية.
وقال حسني الباجي، أحد المحامين الذين يدافعون عن بن علي، لوكالة رويترز إنه سيطلب "تأجيل المحاكمة... أريد إقناع بن علي بحضور المحاكمة". ومنذ مغادرة بن علي البلاد ينشغل أغلب التونسيين بتدهور الوضع الأمني والاضطرابات السياسية، في الوقت الذي تحاول فيه السلطات الانتقالية قيادة البلاد نحو الديمقراطية.
من جهة أخرى رأى عبد الستار المسعودي، أحد أعضاء لجنة الدفاع عن الرئيس التونسي المخلوع، أن طلب تأجيل المحاكمة يهدف إلى منح المحاميين اللذين جرى توكيلهما للدفاع عن بن علي متسعاً من الوقت لإعداد دفاعهما.
وكان بن علي قد قال الاثنين إنه تعرض لخديعة اضطرته لأن يظل خارج البلاد، ونفى إعطاءه أوامر لقوات الأمن بإطلاق النار على المحتجين الذين كانوا يطالبونه بالتنحي.
وفي بيان أعلنه محاموه، أكد بن علي أنه وافق على أن يستقل طائرة إلى المملكة العربية السعودية لتوصيل أسرته لمكان آمن، وأنه كان يعتزم العودة على الفور، لكن الطائرة غادرت السعودية بدونه بعد أن تجاهل الطاقم أوامره، بحسب قوله.
وجاء في البيان الذي حمل عنوان "تصريح من الرئيس بن علي" آن الرئيس التونسي السابق الذي غادر البلاد في 14 يناير الماضي عقب تحركات شعبية كبيرة "لم يعط خلال الأحداث الأمر بإطلاق الذخيرة على المتظاهرين". وأضاف أن "ذلك ثابت بكافة الاتصالات الجارية من والى رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني، وهي جميعها مسجلة". كما نفى بن علي امتلاكه "أي حساب مصرفي خارج تونس" وأي "عقار مبني أو غير مبني" في فرنسا "ولا في أي مكان في العالم"، مؤكدا انه طلب من محاميه "الاستحصال على إفادات رسمية من البلدان التي اتهمته زورا بأنه يملك فيها أموالا تنفي تلك الملكيات المزعومة".