رغم بعض الجهود التي تركزت على ضمان نظافة جيدة لمدينة الدارالبيضاء، من خلال تفويت القطاع لبعض شركات النظافة الأجنبية، ودعوة السلطات المحلية الساكنة البيضاوية إلى صباغة وتبييض الواجهات الخارجية لبناياتها، من عمارات وإقامات مشتركة...مازال البيضاويون يلاحظون أن هناك قصورا كبيرا في ما يتعلق بهذا المجال، إذ مازالت الأزبال والنفايات تؤثث الفضاء البيضاوي في جل الأحياء، خاصة الأحياء الشعبية، والأحياء العشوائية، كما لازالت الأوساخ والقاذورات وبقايا أعقاب السجائر، والبلاستيك، ومعلبات مختلف المنتجات الاستهلاكية، تتراكم في مختلف الشوارع والأزقة؛ في حين مازالت الكثير من الواجهات الخارجية لم يتم تجديد صباغتها؛ ما يطرح تساؤلا عميقا حول أسباب هذه الوضعية التي تمس بجمالية العاصمة الاقتصادية وتشوه صورتها الخارجية. اتساخ أحياء المدينة من المعروف أنه منذ أن أسندت إلى المجالس الجماعية الحضرية مهمة الإشراف على قطاع النظافة بمقتضى ظهير 30 شتنبر 1976 ومدينة الدارالبيضاء تعاني من اتساخ أحيائها وشوارعها، نظرا لعدة عوامل، من أهمها حجم ساكنة المدينة الذي يتزايد باستمرار بسبب الهجرة والتوسع العمراني، ولكون المدينة ذات طابع صناعي وتجاري، ما جعلها تستقطب عدة مصانع ومعامل تفرز يوميا أطنانا من النفايات الملوثة، إلى جانب ما يفرزه الميناء من نفايات وقاذورات، بالإضافة إلى البقايا التي تخلفها أسواق الجملة، كسوق السمك، وسوق الخضر، وسوق الدجاج، والمجزرة البلدية، وكذا الأزبال التي تتراكم قرب محطات الطرق، ونفايات المراكز التجارية الكبرى العصرية والتقليدية، ونفايات المؤسسات الفندقية الكبرى، إلى جانب نفايات المستشفيات الكبرى والمصحات الخصوصية. كما أن حظيرة السيارات التي تتحرك في المجال البيضاوي عادة ما تخلف يوميا العديد من القاذورات الملوثة، من أدخنة، وسوائل، وما يرمي به سائقو السيارات من أعقاب السجائر، والمناديل الورقية وغيرها. لكن إلى جانب هذه العوامل، فإن السبب الرئيسي الذي فاقم هذا الوضع هو ضعف خبرة المسيرين الجماعيين في ما يتعلق بنظافة مدينة في حجم الدارالبيضاء، وطرقهم التقليدية في التعامل مع هذا الجانب، بالإضافة إلى ضعف آليات اشتغال المصالح التابعة لهذه الجماعات. ولعل ما زاد من استفحال هذا الوضع وتعقده التقسيم الإداري الذي خضعت له هذه المدينة وتفتيت مجالسها الجماعية، ما فاقم من إضعاف قدرة هذه المجالس على مباشرة مهامها في هذا المجال. ولعل السبب الأخير هو ما جعل السلطات المحلية تعمد إلى تفويت هذا القطاع إلى بعض شركات النظافة الأجنبية التي التزمت بمباشرة تنظيف أحياء المدينة، مع الحفاظ على عمال النظافة التابعين لهذه المجالس. ورغم أنه لوحظ تحسن ملموس في نظافة بعض أحياء وشوارع الدارالبيضاء، بعدما قامت هذه الشركات بتوزيع العديد من صناديق القمامة في عدة مناطق وأنحاء من المدينة، واستعمال آليات جديدة لجمع هذه الصناديق وتفريغها في المزابل الخاصة بذلك، مازالت الأوساخ والقاذورات والنفايات بكل أشكالها تنتشر في العديد من الأزقة والدروب والأحياء البيضاوية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية، كالمدينة القديمة، والحي الحسني، والأحياء الطرفية الأخرى، لتتراكم بشكل مريع في الأحياء العشوائية والقصديرية. ويمكن إرجاع الأسباب الكامنة وراء هذا الوضع إلى عدم احترام بعض الشركات لبعض البنود والالتزامات الواردة في كناش التحملات، الذي تم الاتفاق بشأنه مع المجالس البلدية التي غالبا ما تفتقد الوسائل التي تمكنها من مراقبة العمل اليومي لهذه الشركات، وإسناد هذا القطاع إلى عدة شركات تتكلف كل واحدة منها بأحياء معينة من المدينة، بحيث كلفت شركة "سيتا" بنظافة الأحياء التابعة لمقاطعة سيدي بليوط، في حين أن شركة أخرى كلفت بنظافة أحياء مقاطعة الحي الحسني عين الشق، ما خلق فروقا كبيرة في نظافة أحياء المدينة. وبالإضافة إلى هذه العوامل المرتبطة بشركات التنظيف، فإن السبب الجوهري في اتساخ المدينة يكمن بالأساس في السلوك المتخلف لشرائح واسعة من سكان هذه المدينة، الذين مازالوا لم يتعودوا بعد على احترام المجالات المشتركة والعمومية، من شوارع، وأحياء، وأزقة، ودروب، وساحات عمومية، وحدائق عمومية....هذه الفضاءات لا تمثل في نظرهم سوى مجالات خارجية يمكنهم أن يتخلصوا فيها من كل النفايات المنزلية والشخصية، والفضلات الطبيعية. ساكن البيضاء لا يجد أي غضاضة في الرمي بعقب سيجارة أو بقايا منتجات استهلاكية، أو البصق، أو التبول... معتبرا أن ذلك ليس من اختصاصه ولا يهمه في شيء، بل غالبا ما لا يكلف نفسه حتى عناء رمي نفاياته في صندوق القمامة أو حتى التفكير في البحث عن أقرب صندوق لرمي أزباله الشخصية. ولعل هذا السلوك غير المتمدن، عادة ما يساهم في انتشار الأوساخ في كل مكان. كما أن هناك سلوكا خاصا بالبيضاويات، يتمثل في رمي كل ما يكنسن من أزبال ونفايات في الشارع العام، إذ يكتفين فقط بإبعادها عن بيوتهن ومجالهن الشخصي، دون إيلاء أي اهتمام لنظافة الشارع أو الحي أو الدرب المجاور، بالإضافة إلى العادة السيئة التي درجن عليها، والتي تتعلق برمي الأزبال، ونفض الزرابي والأفرشة من فوق الأسطح و"البلكونات"، دون اكتراث بالمارة أو الاهتمام بنظافة الحي أو الدرب، والرمي بما ما تبقى من ماء مستعمل أمام باب المنزل بعد تنظيف داخله. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأجهزة الإدارية المكلفة بالسهر على نظافة المدينة غالبا ما لا تقوم بدورها في زجر أي مخالفة تمس بنظافة المدينة، إذ لا تحرر محاضر بالنسبة لمن يرمون النفايات في الشارع العام، فلا تتم متابعتهم، في غياب ترسانة قانونية بلدية خاصة بهذا القطاع. كما أن ما يزيد تفاقم هذه الوضعية افتقاد المدينة لمراحيض خصوصية أو عمومية، بعدما تم الإجهاز أو إقفال تلك المراحيض التي خلفتها سلطات الحماية، كتلك التي كانت متواجدة في ساحة وادي المخازن، أو في شارع الجيش الملكي، أو قرب السوق المركزي بشارع محمد الخامس، وبعدما تم هدم مراحيض المعرض الدولي، وكذا المراحيض العمومية التي كانت متواجدة بدرب العميان ببوشنتوق. إن انعدام المراحيض، وعدم اهتمام مجلس المدينة ببنائها أو الترخيص لبعض الخواص بفتح بعضها، أدى إلى تحويل كل الأماكن والجدران، والفراغات، والمآرب... إلى "مبولات جماعية"، بما في ذلك الساحات المتواجدة وسط المدينة، نظرا لغياب أي مراقبة، والتواجد المكثف للحانات بها. أصبح من المألوف رؤية بعض الأشخاص وهم يتبولون بشكل علني أو شبه علني في الساحات العمومية، على مرأى من الجميع، دون إحساس بأي إحراج. اتساخ واجهات المدينة رغم التسمية التي تتميز بها مدينة الدارالبيضاء، فليس لها من هذا اللون إلا الاسم. إذ يكفي أن يجول المرء بنظره على البنايات العمومية والعمارات والشقق والإقامات المشتركة أو إلقاء نظرة على جدران البيوت والمنازل، سواء بالأحياء العصرية أو الشعبية، أو على مقرات الشركات والمعامل والمحلات، ليلاحظ تمايز ألوان هذه البنايات، إذ إن كل بناية تتميز بلون خاص، بعدما تقاعست السلطات المحلية عن فرض لون موحد لواجهة بنايات المدينة، يتمثل في اللون الأبيض المشوب باللون الأزرق، الذي كان يحافظ للمدينة، كغيرها من المدن الساحلية المغربية الأخرى، على طابعها وهويتها كمدينة ساحلية ومنفتحة. وفي ما يتعلق بواجهة البنايات، فغالبا ما يلاحظ المرء الاختلاف الكبير بين ألوانها، فهناك بنايات مصبوغة، تجاورها بنايات أخرى فقدت لونها بسبب التلوث وهطول الأمطار والغبار، والدخان المنبعث من محركات السيارات؛ باستثناء بعض البنايات المتواجدة ببعض الشوارع الرئيسية التي يتم الاهتمام بصباغتها وتبييضها. ومما زاد أيضا تفاقم الظاهرة لجوء العديد من الشباب البيضاوي في الآونة الأخيرة إلى تلطيخ الجدران والواجهات الأمامية بكتابات وشعارات رياضية وغيرها، من خلال رش أصباغ عادة ما يصعب محوها، ما يذكر بجدران أحياء هارليم والبرونكس، ونيو جرسي وباقي الغيتوهات الأمريكية والبريطانية والفرنسية. أصبح من الضروري على مجلس المدينة ورؤساء المقاطعات الحضرية وضع تصور جديد يعطي الأولوية القصوى لنظافة المدينة، من خلال انتقاء شركة نظافة أجنبية واحدة تلتزم بكناش تحملات بشروط واضحة وشفافة، تضمن نظافة لائقة وجيدة، وبلورة ترسانة قانونية بلدية تقوم بتقنين هذا القطاع، وزجر أي مخالفة تمس بنظافة المدينة من خلال فرض غرامات أو عقوبات مختلفة على كل من يضبط متلبسا برمي الأزبال أو تلويث الشارع العام بالقاذروات أو الفضلات أو البقايا، وإلزامه بجمعها في المرة الأولى، وكنس الشارع أو الدرب أو الزقاق الذي ضبط فيه متلبسا، ثم تقديمه إلى المحاكمة في المرة الثالثة. ويمكن لحكام الجماعات أو المقاطعات الإشراف على إصدار مثل هذه الأحكام؛ كما يمكن للمقدمين والشيوخ أن يساهموا في هذه العملية من خلال رفع تقارير عن كل الأشخاص الذين يقومون برمي النفايات أو الأزبال. بالإضافة إلى أنه حان الوقت كي يقوم مجلس المدينة بإعطاء التراخيص الضرورية للقطاع الخاص من البيضاويين والبيضاويات لفتح مراحيض خصوصية في مناطق وأنحاء تحددها السلطات المختصة مقابل واجب شهري يؤدى إلى المجلس؛ وذلك على غرار المسطرة التي يتم بها فتح الأكشاك، أو مخادع الهاتف. هذا الإجراء إذا ما تم تنفيذه سيساهم ليس فقط في ضمان نظافة المدينة وجنباتها، بل سيوفر آلافا من فرص الشغل لسكان المدينة. كما حان الوقت لإشراك المجتمع المدني البيضاوي في هذا المجال، من خلال تسهيل خلق جمعيات الدروب والأحياء التي كانت تتكلف في السابق بالسهر على النظافة، قبل أن تعمد السلطة إلى إجهاض العديد منها بدافع أمني. ويمكن لمجلس المدينة أن يعقد شراكات مع الجمعيات المذكورة ودعمها ماليا ولوجيستيا للقيام بهذه المهمة داخل الأحياء والدروب؛ وذلك من خلال خلق روح التنافس بينها، بتخصيص جوائز مالية سنوية لأنظف حي على صعيد ولاية الدارالبيضاء الكبرى، وأنظف درب على صعيد كل مقاطعة حضرية. أما في ما يخص صباغة وتبييض الواجهة الخارجية لبنايات المدينة، فإنه من الممكن، بدل أن يقوم كل شخص ذاتي أو معنوي بصباغة هذه الواجهات بمفرده، أن يتكلف مجلس المدينة بذلك، ويسند هذه المهمة إلى شركات متخصصة تتكلف بصباغة وتبييض بنايات المدينة وواجهاتها الخارجية بشكل منتظم ودوري؛ بينما يشرف هو على مراقبة هذه العملية، واتخاذ التدابير اللازمة في حالة تسجيل أي نقص أو تقاعس أو تشويه من طرف الشركات المكلفة. أما الموارد المخصصة لهذا العملية فيمكن أن تستخلص من ضريبة النظافة المفروضة على الساكنة البيضاوية. وبهذا يمكن أن تضمن لمدينة الدار البيضاء شروط نظافة ملائمة، تهم ليس فقط أرضية شوارعها ودروبها وأزقتها، بل أيضا واجهات أسطح بناياتها السكنية والإدارية والخدماتية.
