فاعلون يسائلون الدور الحقوقي للمستشارين.. وبنشماش: تجربة مغربية

نظّم مجلس المستشارين، اليوم الجمعة، ندوة حول دور المجلس في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، بمشاركة عدد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين.
وقال حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، إن الغرفة الثانية من البرلمان تمكنت من تحقيق ثلاثة مكتسبات إستراتيجية مهمة في مجال تقوية دورها المتعلق بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ودورها في ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع التزاماتنا الاتفاقية.
وأوضح بنشماش، خلال كلمته الافتتاحية لهذه الندوة، أن المكتسب الأول يكمن في تعبئة الدور الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان عبر طلب آرائه الاستشارية في مشاريع قوانين ذات علاقة وثيقة بالحقوق المضمونة بمقتضى الدستور وبمقتضى الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها؛ كمشروع القانون المتعلق بشروط الشغل والتشغيل للعمال المنزليين، والقانونين التنظيميين المتعلقين بممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع والعرائض إلى السلطات العمومية، وكذا مشروع القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بها.
وفي هذا السياق، أثنى بنشماش على مساهمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في أوراش التفكير التشاركي التي أطلقها مجلس المستشارين في مجال العدالة الاجتماعية، وكذا في مجال إرساء مقاربة حقوق الإنسان على مستوى السياسات العمومية الترابية التي تندرج في إطار اختصاصات مجالس الجماعات الترابية.
أما المكتسب الثاني، يقول بنشماش، فيتمثل في عمل مجلس المستشارين الحالي على إعداد إطار مفاهيمي ومنهجي لتقييم السياسات العمومية من منظور حقوق الإنسان بما في ذلك منظور النوع الاجتماعي، حيث تمت تجربة هذا الإطار بشكل أولي في تقييم السياسات العمومية المتعلقة بالحكامة الترابية.
وفي الوقت الذي تحدث فيه عن إستراتيجية مجلس المستشارين خلال الفترة الحالية، دعا بنشماش إلى تقوية الإطار التقني والمؤسساتي لدراسة مشاريع ومقترحات القوانين من منظور ملاءمته مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها؛ وذلك على ضوء الملاحظات الختامية الموجهة من لدن هيئات المعاهدات.
ونادى رئيس مجلس المستشارين بوضع إطار منهجي لاعتبار مقاربة النوع في ممارسة مختلف الأدوار الدستورية لمجلس المستشارين وترتيب الآثار التنظيمية على مستوى النظام الداخلي، بالإضافة إلى تنظيم فضاءات للحوار العمومي والنقاش المجتمعي التعددي، لا سيما بخصوص الموضوعات الرئيسية لإعمال الدستور وتحقيق الطابع الفعلي للتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وفيما رفض مقارنة البرلمان المغربي مع البرلمانين الأمريكي والبريطاني، شدد على ضرورة عدم وضع إسقاطات على التجربة المغربية؛ وهو ما يحتم استحضار الشرط التاريخي، موضحا أن التحدي الأكبر الذي يواجه مجلس المستشارين هو الاستفادة من الصلاحيات التي يمنحها الدستور للمجلس.
من جانبه، نوّه إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بعمل الغرفة الثانية والبرلمان بشكل عام فيما يتعلق بتطوير حقوق الإنسان، حيث تلقى المجلس الوطني 12 طلب رأي في قوانين ترتبط بهذا المجال؛ 7 منها من مجلس المستشارين، و5 منها من لدن مجلس النواب.
ودعا اليزمي إلى المزيد من التنسيق بين مجلس النواب ومجلس المستشارين من أجل حماية حقوق الإنسان، مستحضرا في ذلك النموذج البرلماني في بريطانيا وإيطاليا واليونان، مبديا استعداد المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقديم أي مساعدة للمجلسين في هذا المجال.
أما أحمد الهيبة، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، فقد أوضح هو الآخر أن المندوبية الوزارية لعبت دورا كبيرا في مشاركة عدد من الوفود البرلمانية في دورات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بالإضافة إلى تنظيم زيارات لمختلف الوفود الأجنبية التي تزور المغرب، حيث تلتقي المنظمات الدولية مع مسؤولين في مجلسي النواب والمستشارين.