مشروع الدستور والمسؤولية التاريخية للشباب

قد نتفق على أن مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء الشعبي يوم فاتح يوليوز2011 المقبل لا يستجيب في كل تفاصيله إلى التصور الديمقراطي الذي حرك شباب 20 فبراير، لكن الواقعية ومنطق التدرج الذي يحكم جميع الظواهر يقتضي منا المجازفة بالقول أن هؤلاء الشباب مطالبون بالتخلي عن منظورهم الهلامي بالإصلاح ومنطق كل شيء أو لا شيء.
فمن الواضح أن مشروع الدستور جاء محصنا للحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين ومكرسا للتقييم واليات الحكامة الجيدة. وضامنا لتوازن مقبول في توزيع السلط بين الأجهزة التشريعية، التنفيذية والقضائية. وهذه العناوين الكبرى لهذه المراجعة الدستورية التاريخية تحتم في الواقع على الجميع خاصة الشباب التحرك في جميع الاتجاهات فكريا وميدانيا من اجل إنجاح محطة الاستفتاء وجعلها فاصلا حقيقيا بين مغربين، مغرب ما قبل فاتح يوليوز ومغرب ما بعده.
وهذه الدعوة تجد منطلقها من القناعة الراسخة بأن التدرج سنة من سنن الحياة، و أن هذه اللحظة التاريخية ليست إلا حلقة جديدة في مسلسل بدأه المغرب منذ عقود، وسيبقى مستمرا بقوة التاريخ بأنه لا نهاية للفضيلة و لا حدود للكمال. بمعنى أخر فان الدستور المقبل لن يكون خاتمة للإصلاح الدستوري في بلادنا، وسيبقى قابلا للمراجعة والتعديل كلما دعت الضرورة إلى ذلك وفقا للتغيرات التي تطال المجتمع سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
وعليه فبدل الركون إلى خطاب التبخيس والرفض من اجل الرفض بدون أفق واضح واقتراح تصورات بديلة لا تعرض البلد للفوضى والاهتزاز، من الأفضل حفاظا على مصلحة الوطن توجيه تفكيرنا وجهودنا نحو تأمين سليم لتنزيل مقتضيات الدستور الجديد على ارض الواقع بشكل يتماشى وجوهره الديمقراطي وروحه الوثابة التي من شانها إرساء أسس بلد ديمقراطي تسود فيه قيم المواطنة والعدالة الاجتماعية والنزاهة والشفافية وتغليب الصالح العام على أي مصلحة كيفا كانت.
لاشك أن الدستور المقبل سيكون بالنسبة للمرحلة المقبلة بمثابة قاطرة بمحركات قوية تحتاج إلى سكة متينة وصلبة بإمكانها استيعاب السرعة القصوى التي يتيحها هذا الدستور الجديد.
المقصود بهذه السكة هو الإصلاح العميق للمشهد السياسي والنقابي والجمعوي ، وهذه مسؤولية مشتركة نتقاسم جميعا أعباؤها من ابسط مواطن إلى أسمى مسؤول في الدولة، لكن المسؤولية الكبرى ترجع إلى الأحزاب والنقابات بصفتها أجساما وسيطة بين المواطن والسلطة.
وبدون جلد للذات أو استعراض لمكامن الضعف في الهيئات السالفة الذكر ، فان الشباب مطالب اليوم بإبداء غيرته الحقيقية على الوطن من خلال تشكيل لجن أو تنسيقيات محلية تتمثل مهمتها في تحصين المؤسسات الجديدة التي ستنبثق عن الدستور المقبل وصيانتها من كل عبث أو سعي لتلطيخها بأيادي المفسدين وسماسرة الانتخابات الذين لا يهمهم سوى الدفاع عن مصالحهم الشخصية التي راكموها بغير وجه حق.
وهذه المهمة الصعبة لن تتأتى باجترار المقولات السياسية المستوردة أو الجاهزة وتدبيج الخطب الرنانة التي لا تفيد في شيء ، بل بالفعل على ارض الواقع لخلق معطيات جديدة تحرج المفسدين وتبعدهم عن ساحة التطاول على مؤسساتنا المنتخبة والتنفيذية.
ويبقى المدخل الرئيسي لإنجاح هذه المهمة هو المشاركة السياسية الكثيفة والفاعلة لجميع الموطنين خاصة الشباب في الاستفتاء الدستوري وفي كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة من منطلق الوعي بان مصيرنا بات ممكنا أن نضعه بين أيدينا وان إخلاف الموعد مع التاريخ في هذه المرحلة الحساسة التي يجتازها المغرب، ستكلفنا حيزا زمنيا لا يستهان به وربما العودة إلى نقطة الصفر.
*رئيس منتدى الشباب القروي