شهدت الصادرات المغربية، خلال السنوات الخمس الماضية، ارتفاعا طفيفا من حيث الإقبال العالمي على المنتجات المصنعة في المغرب. وخلال العام الماضي، ارتفع حجم الإقبال على المواد المغربية بنسبة 5 في المائة، ليصل حجم ما يصدره البلد من مجموع الصادرات العالمية إلى نسبة 0,14 في المائة عوض 0,12 في المائة المسجلة في سنة 2014. ويعزى هذا الارتفاع إلى الصادرات المغربية من السيارات، التي تعتبر بطلة ما يبيعه المغرب للخارج. وإذا كان المغرب نجح في تجاوز كل من مصر وتونس في حجم صادراته من مجموع الصادرات العالمية، فإن يبقى بعيدا عن الدول الصاعدة كتركيا والهند، التي ضاعفت حجم صادراتها خلال السنوات الخمس الماضية. ويحاول المغرب أن ينوّع من المنتجات التي يصدرها إلى الخارج، عوض الاعتماد على الفوسفاط والمواد الفلاحية، حيث انضافت إلى هذه المواد منتجات جديدة مرتبطة بالصناعات العالمية كصناعة السيارات وصناعة الطائرات. وخلال العام الماضي، تجاوزت صادرات السيارات ما صدّره المغرب من الفوسفاط، وبلغت قيمة صادرات صناعة السيارات 46 مليار درهم، ثم الفوسفاط بمبلغ 44 مليار درهم، وفي المرتبة الثالثة المنتجات المرتبطة بصناعة الأغذية التي حققت مبيعاته للخارج تفوق 43 مليار درهم. وبالموازاة مع سعي المغرب إلى تنويع ما يصدره للخارج، فهو يسعى أيضا إلى تنويع زبنائه التجاريين. والملاحظ أن تركيبة الزبناء بدأت تتغير وإن بشكل تدريجي، لترتفع حصة القارة الإفريقية التي باتت تشتري 9,9 في المائة من الصادرات المغربية، بينما تبقى حصة الأسد لصالح الاتحاد الأوربي، بنسبة 68,5 في المائة، بينما تراجعت النسبة الموجهة إلى آسيا بنسبة 11,6 في المائة. وبلغت قيمة الصادرات المغربية في اتجاه إفريقيا بلغت 22 مليار درهم، متشكلة أساسا من الأسمدة ومشتقاتها والأسماك المعلبة، إضافة إلى السيارات؛ وذلك مقابل واردات ناهزت 2.4 مليارات دولار، تهيمن عليها المنتجات الهيدروكاربونية. وتبقى الجارة الشرقية في مقدمة الشركاء الرئيسيين للمملكة في القارة، بعد ما استقبلت 40.4 في المائة من الصادرات المغربية نحو إفريقيا في 2014، إلى جانب كل من موريتانيا التي حصلت على 18.2 في المائة من المنتجات الوطنية، والسنيغال (14.5 في المائة)، وكوت ديفوار (13.9 في المائة) من الصادرات المغربية.
