وزارة الفلاحة: الاتحاد الأوروبي اجتاز اختبارا يقوِّي الشراكة مع المغرب

في أول تعليق لها على قرار المحكمة الأوروبية بإلغاء الحكم الابتدائي الذي سبق أن نطقت به، القاضي بوقف استيراد جميع المنتجات الفلاحية والبحرية من المغرب، بعد الدعوى التي رفعتها جبهة البوليساريو الانفصالية أمامها في اللوكسمبورغ، للطعن في الاتفاقية التي تجمع بين المملكة والاتحاد الأوروبي، اعتبرت وزارة الفلاحة والصيد البحري أن "الحكم الجديد سيحافظ على الشراكة مع الأوروبيين".
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن إلغاء محكمة العدل الأوروبية القرار الصادر في 10 دجنبر 2015 الذي خلص إلى الإلغاء الجزئي للاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ورفض المحكمة الطعن المقدم من طرف جبهة "البوليساريو" لكونه غير مقبول، يعد خطوة للحفاظ على إطار الشراكة التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي في قطاعي الفلاحة والصيد البحري، مضيفة أن قرار المجلس الأوروبي بخصوص تفعيل الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي يبقى، بناء على هذا، ساري المفعول.
وسجلت الوزارة أن التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي مر من اختبار حقيقي خلال أطوار هذه الدعوى القضائية، مبدية أملها أن تكون هذه المحاولة المجهضة للتأثير على الجانبين دافعا لحماية مستقبل العلاقات التاريخية والمتطورة بين الشريكين من أي تقويض من شأنه أن يعطل مسار هذا التعاون المثمر.
"الثقة والوضوح شرطان أساسيان لنجاح واستمرارية أي شراكة"، تقول وزارة الفلاحة التي أكدت أنه "بغض النظر عن جودة التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تستمد قوتها من عامل الجوار والجذور التاريخي، فإن تماسك شراكتنا ينبني أيضا على جهود كلا الجانبين لبناء إطار شامل ودائم للتعاون"، مبرزة أنه من "الضروري أن تكون اتفاقيات الشراكة محمية قانونيا؛ لأنها ترتبط ارتباطا وثيقا بصياغة الاستراتيجيات والتخطيط وخلق فرص الشغل".
الوزارة الوصية على قطاعي الفلاحة والصيد البحري في المملكة قالت إن "الفلاحين ملتزمون بشكل فعال لإنجاح تنفيذ الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ومن الطبيعي أن يتوخوا نفس الالتزام من الطرف المقابل"، مبدية عزمها، في أعقاب طي هذا الملف، "تفعيل بند الموعد المحدد بموجب البروتوكول الحالي"، مضيفة: "سيتم التطرق إلى العديد من الطلبات التي تقدم بها المغرب ضمن اتفاق الشراكة الفلاحية، ومن المنتظر أيضا تصفح ونقاش أي مستجد يمكن أن يطبع هذا الملف".