عصيد: انتقال العرش والتطرف الديني وراء الاعتراف بالأمازيغية

قال أحمد عصيد، الناشط الأمازيغي، إن "الأمازيغية في عهد الحسن الثاني لم يكن معترفا بها حتى في تسمية لفظة "أمازيغية"، وأنه عندما تحدث عنها سنة 1994 تحدث عن اللهجات، ولم يستعمل نهائيا كلمة الأمازيغية. أما منذ 1999 إلى الآن، فقد تم الاعتراف بأن أمازيغية المغرب لم تعد طابو".
عصيد، الذي كان يتحدث ضمن يوم دراسي حول "القوانين التنظيمية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني" نظم يوم الأحد بجماعة بلفاع بإقليم شتوكة أيت باها عن الخلفيات السياسية لإعداد مشروعي القانونين التنظيميين للتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، زاد بأن "من بين خلفيات الاعتراف بالأمازيغية هناك انتقال العرش من الحسن الثاني إلى محمد السادس، وهو ما طرح مسألة تجديد الشرعية، من خلال ملفات كقضية المرأة وقضية الصحراء وإعادة هيكلة الحقل الديني وقضية الاعتقال السياسي وطي ملفي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومنها ملف الأمازيغية الذي يروم كذلك المصالحة مع الإنسان المغربي في الجانب المتعلق بهويته وثقافته".
وأضاف الناشط الأمازيغي، في هذا اليوم الدراسي المنظم من لدن جماعة بلفاع، أن "السلطة لجأت إلى تحريك الأمازيغية لمواجهة تنامي التطرف الديني؛ لأن الحركات الإسلامية بالنسبة إلى النظام تشكل عنصرا مزعجا للنظام، لأنها تنافسه على الشرعية الدينية، فاعتبرت السلطة بأن التعدد اللغوي والثقافي يضعف من خطاب المطلق والفكر والأوحد، الذي تروجه الحركات الإسلامية".
وفي السياق نفسه، أضاف عصيد أن "خطاب أجدير جاء في وقت كانت فيه القبايل بالجزائر تعرف ما سمي بالربيع الأسود، الذي قتل فيه 127 مناضلا واعتقل أزيد من 700 مناضل؛ فالرهان السياسي بين النظام المغربي والجزائري دفع المغرب إلى أن يتقدم خطوة إلى الأمام، في مقابل الاضطهاد الذي يعانيه الأمازيغ في القبايل في تلك السنة".
ثم زاد المتحدث بأن "الملك كان يبتّ في جميع القضايا التي يرفعها إليه المعهد الملكي للثقافي الأمازيغية؛ ومنها قضية الأسماء الأمازيغية الممنوعة، وإلزامية الأمازيغية في التعليم، وتدريس الأمازيغية بحرفها تيفيناغ، وغير ذلك".
وأضاف عصيد أن "المشرع زرع جملا للتحفظ على النسخة الأولى لوثيقة الدستور، لكي يمنح للسلطة فرصة التصرف والتأويل بما يخدم أهدافها من خلال جمل كثيرة تحتمل الكثير من التأويل".
من جهته، تحدث الصافي علي مومن عما سماه "بلوكاج أمازيغي" بعدم إفراج الحكومة عن القوانين التنظيمية لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، من خلال دعوة الفعاليات الأمازيغية إلى الضغط على الحكومة من أجل أن تقدم "اعتذارا للشعب المغربي عن الجريمة الدستورية التي ارتكبتها في حقه، بعدم الإفراج عن القوانين التنظيمية المتعلقة بالأمازيغية".
وأردف المتحدث بأن "الفعاليات الأمازيغية يمكن أن تلجأ إلى الملك، كما ينص على ذلك الفصل ال42 من الدستور، من أجل إجبار الحكومة على احترام ما نص عليه الدستور".
وأكد الصافي علي مومن في الوقت ذاته أن "هذه الفعاليات عليها أن تطالب الحكومة بالتراجع على القوانين المجحفة في حق الأمازيغية، وأن تشرك الجمعيات والفاعلين الأمازيغيين في صياغة قوانين جديدة منصفة".
الباحث التيجاني الهمزاوي عرج، في مداخلته عن القوانين التنظيمية، إلى أن "قوانين الأمازيغية تحتاج في الغالب عشرة أشهر ابتداءً من الشهر الذي يبدأ فيه البرلمان المغربي عمله لتكون جاهزة، وهذا ما يعني أنها لن تكون جاهزة إلا في بداية 2018، إذا افترضنا أن البرلمان سيبدأ أولى جلساته في أبريل المقبل".
وزاد بأن "هذه القوانين المتعلقة بالأمازيغية مرت من 5 مراحل من أصل ال10 مراحل التي تمر منها كل القوانين التنظيمية قبل نشرها في الجريدة الرسمية".
المتحدث نفسه لفت إلى أن "أبطأ قانون تنظيمي هو المتعلق بتنظيم عمل الحكومة، احتاج لسنة وتسعة أشهر ليكون جاهزا، بينما أسرع قانون تنظيمي كان يتعلق بمجلس الوصاية احتاج إلى 4 أشهر لينشر في الجريدة الرسمية".
جدير بالذكر أنه قد تنوعت مداخلات النشطاء الأمازيغ كحسن إد بلقاسم وخالد الزيراري ورشيد الحاحي وحسين بويعقوبي ومريم الدمناتي، وإن حاولت الإحاطة بموضوع مشروعي القوانين الأمازيغية وقضية إحداث المجلس الوطني للغات، إلا أنها اتفقت على كون "محطة بلفاع محطة مهمة في النضال الأمازيغي"؛ ذلك أن "جماعة محلية هي صاحبة المبادرة، لاستضافة هؤلاء النشطاء الأمازيغ"، بحضور منتخبين ورؤساء جماعات قروية وحضرية وبرلمانيين، وهي الخطوة التي لقيت إشادة كبيرة من قبل أغلب المتدخلين.