ال AMDH تطالب بحقها في التعبير

راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الوزير الأول عباس الفاسي لمطالبته بتمكين الجمعية من التعبير عن موقفها من مشروع الدستور الجديد في الإعلام العمومي في إطار حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وطالبت المراسلة المذيلة بتوقيع رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة الرياضي، الحكومة المغربية بتمكينها من استعمال الإعلام السمعي والبصري العمومي للتعبير عن موقفها من مشروع الدستور المعلن عنه يوم 17 يونيو، والاستفتاء المقرر في 01 يوليوز.
وأشارت المراسلة، التي توصلت "هسبريس" بنسخة منها، أن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يثير انتباه الوزير الأول أنه رغم الحصص المخصصة للأحزاب والنقابات في التلفزة والراديو للتعبير عن آرائها في الموضوع (بغض النظر على مدى تجاوبها مع مبدأ المساواة)، فإن القنوات الرسمية الإذاعية والتلفزية تمرر خلال اليوم برامج وأخبار وأشرطة دعائية خارج هذه الحصص ، لا مكان فيها لرأي مخالف للرأي الرسمي الداعي للتصويت لصالح الدستور المقترح، وهذا ما يتنافى مع أخلاقيات مهنة الصحافة ومع الدور المنوط بالإعلام العمومي الذي يجب أن يعكس التنوع والاختلاف في الرأي الموجود في المجتمع. لذا نطلب منكم التدخل لتصحيح هذا الوضع، بدءا بتمكين الجمعية من استعمال الإعلام العمومي للتعريف بمواقفها ومطالبها في هذا الموضوع، والانفتاح على كافة الآراء حتى خارج الحصص الموزعة على الأحزاب والنقابات.
ومعلوم أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أعلنت مقاطعتها للدستور الجديد معتبرة أن التعديلات على الدستور الجديد تفتقد للمشروعية الديمقراطية والتمثيلية، ومؤكدة أن اللجنة التي صاغته غير منبثقة من الإرادة الشعبية ولا تتمثل فيها جل القوى الحية بالبلاد.
khalidopress@gmail.com