رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع قانون صحافة جديد يتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان

دعت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السيدة خديجة رياضي، اليوم الأربعاء، إلى وضع قانون صحافة جديد يتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويلغي جميع المقتضيات السالبة للحرية.
وأكدت السيدة رياضي، في تصريح للصحافة قبيل انعقاد الجلسة الرابعة للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع بمقر مجلس المستشارين، على ضرورة إشراك كافة المعنيين بالقطاع وخاصة الصحفيين والهيئات الحقوقية في هذا المشروع.
وبخصوص جلسات الحوار، أبرزت السيدة الرياضي أن الجمعية ستطرح أمام هيئة الحوار موضوع واقع حرية الصحافة وحرية التعبير والرأي بالمغرب، ملاحظة أن العلاقة بين الإعلام والسلطة "هي الأكثر توترا".
وحول العلاقة بين أخلاقيات مهنة الصحافة والمسؤولية، أشارت السيدة رياضي إلى أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تنص على المسؤولية، غير أن "القضاء النزيه والمستقل والكفء وحده له الحق في تقدير مدى خطأ الصحفي وكلفة هذا الخطأ، وعلى أساس قوانين ديمقراطية تتلاءم مع هذه المواثيق".
وأضافت أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستطرح أيضا خلال هذه الجلسة قضية الإعلام العمومي السمعي البصري الذي يتعين أن يكون منفتحا على مختلف القوى الحية داخل المجتمع وأن يكون وسيلة للتعريف بقيم حقوق الإنسان وبقيم الكرامة الإنسانية بشكل عام.
وستعقد هيئة الحوار الوطني بعد ظهر اليوم جلسة خامسة مع ممثلين عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
وتتوخى هذه الجلسات مناقشة واقع ومستقبل مجموع الحقل الإعلامي الوطني واستيقاء آراء المهنيين والفاعلين المؤسساتيين والجمهور، وذلك بهدف استراتيجي، يتمثل في جزء منه، في الارتقاء بمكانة وسائل الإعلام في المجتمع المغربي وفق ممارسة ديمقراطية لحرية التعبير، وعلى أساس المصداقية المؤثرة على الجمهور.