كشف مصدر مأذون لهسبريس أن الملك محمدا السادس يرتقب أن يرأس، غدا الاثنين، مجلسا وزاريا، والذي سيجمع فيه وزراء حكومة تصريف الأعمال، بعد فشل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، في تشكيل حكومته بعد ثلاثة أشهر من تكليفه من لدن الجالس على العرش. وفي الوقت الذي رفض فيه المصدر المذكور الكشف عن جدول أعمال المجلس الذي يأتي في ظرف استثنائي، مكتفيا بالقول "هناك مجلس وزراي غدا الاثنين"؛ رجح مصدر حكومي أن يكون موضوع الاجتماع هو عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي والمرتقب أن تتم نهاية يناير الجاري ضمن أول قمة لسنة 2017 والتي ستحتضنها أديس أبابا، عاصمة إثيوبيا. ويخوض المغرب معركة العودة إلى الاتحاد الإفريقي، التي سبق أن أعلن عنها الملك محمد السادس في رسالته إلى القمة ال27 للاتحاد الإفريقي التي انعقدت بالعاصمة الرواندية كيغالي؛ وذلك بتكثيف حضوره في القارة الإفريقية. وسبق لمصدر دبلوماسي أن كشف لهسبريس أن العودة المغربية إلى حضن الاتحاد الإفريقي، والمرتقب أن تتم خلال يناير المقبل ضمن أول قمة لسنة 2017 للمنظمة المذكورة، "سيسبقها وجود مغربي قوي في العواصم الإفريقية الكبري"، معلنا أنه سيتم تحويل أديس أبابا عاصمة إثيوبيا إلى أكبر سفارة عالمية للمغرب. ويأتي هذا في وقت سبق لعدد من قادة البلدان الأعضاء في منظمة الاتحاد الإفريقي أن وجهوا إلى رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي رسائل دعم، رسمية لقرار عودة المغرب إلى المنظمة الإفريقية ابتداء من القمة المقبلة المقرر انعقادها في يناير 2017؛ وهو ما اعتبرته وزارة الخارجية في المغرب تأكيدا لما تحظى به المملكة من الدعم، والمساندة والموافقة الكاملة للغالبية العظمى للبلدان الأعضاء في المنظمة الإفريقية، التي تفوق بشكل كبير تلك المنصوص عليها في الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي. وأعلن هايلي ماريام ديسالغ، رئيس الوزراء الإثيوبي، دعم بلاده لعودة المملكة المغربية إلى الاتحاد الإفريقي، بعد مرور 32 عامًا على الانسحاب منه، معربا عن "الالتزام القوي لإثيوبيا من أجل التجسيد الكلي لقيم ومبادئ الاتحاد الإفريقي"، ومعبرا في هذا الصدد عن "دعمه لقرار المغرب العودة إلى الاتحاد الإفريقي ابتداء من القمة المقبلة للاتحاد".
