من باب الجحود وعمى البصيرة أن ينكر الإنسان الدور المحوري الذي أدته ولازالت حركة 20 فبراير في الحراك لسياسي والدستوري الذي يعيش المغرب على إيقاعاته المتعددة والمختلفة. بفضل نضالاتها وتحركاتها المنتظمة وتعاملها الذكي مع وسائل الإعلام الدولية منها على الخصوص، اضطر المغرب لا لبدء الإصلاح ولكن للرفع من وتيرته ليتكيف مع الظرفية الإقليمية العربية المضطربة ويتناسب مع حجم ومنسوب التغيير السياسي الحاصل فيها. وفي اعتقادي أن أحسن إنجاز يحسب للحركة هو أنها بسطت الكثير من المفاهيم والاصطلاحات وقربت القضايا والإشكالات إلى أذهان عموم المواطنين الذين باتوا يناقشون أمورا كانت إلى الأمس القريب حكرا على الصالونات الأدبية والطبقة المثقفة، فقد أصبح الجميع على سبيل المثال يتداول منطوق ومفهوم الفصل 19 الذي يختزل اختصاصات الملك ويوسعها في نفس الوقت، وهو فصل كان لا يتداول فيه إلا فقهاء القانون الدستوري ورجال السياسة. وقد ساهم ذلك في جعل قضية الإصلاح قضية للشعب المغربي بكل فئاته وشرائحه التي أدركت عن وعي أنه لم يعد بمقدور سفينة المغرب أن تستمر في مواجهة الأمواج الهادرة للقرن الواحد والعشرين بمجاديف صارت عتيقة ومتهالكة ولا تقوى على بث السرعة المطلوبة في هذه السفينة. لكن لا ينبغي أن نتجاهل حقيقة ناصعة هي أن المغرب ما كان ليكرس مسيرة الإصلاح التي بدأها منذ زمن ليس باليسير ويتوجها بمشروع الدستور المطروح على الاستفتاء لولا ما يميز المؤسسة الملكية من قدرة على التكيف والاستيعاب الإيجابي للتحولات الجيواسترتيجية الجارية وقائعها في محيطنا الإقليمي والجهوي والدولي. ولمن يحتاج إلى برهان يكفي القول إن ملكية محمد الخامس ليست هي ملكية الحسن الثاني وهذه ليست أبدا ملكية محمد السادس التي، حتما، ستختلف عن ملكية الحسن الثالث. ولأن التكيف هو السمة الجوهرية للملكية المغربية فقد استطعنا تفادي نموذج الانهيار الذي أسست له تجربتا تونس ومصر دون أن يظهر فيهما بعد أي ضوء في نهاية النفق، كما تم تفادي نموذج الفوضى العارمة مجسدا في ليببا وسوريا، وهما نموذجان لهما كلفة إنسانية ثقيلة ونتائج سياسية ليست بالضرورة متساوقة مع الطموحات التي حركت الرغبة في التغيير، وتمكنا من بناء نموذج الإصلاح العميق والسلمي في ظل الإستمرارية. وتأسيسا على ذلك يمكن القول إن حركة 20 فبراير تعتبر بمثابة الوقود الذي عبأت به محركات المغرب في الظرف المناسب ، ما جعل القاطرة تستأنف مسيرتها، التي توقفت في وقت من الأوقات لأسباب ليس هذا مجال ذكرها، نحو دولة الحق والقانون، دولة تتطلع إلى تكريس المبادئ الديمقراطية كما هي متعارف عليها كونيا لكن دون أن تتنكر لمرجعيتها الدينية المعتدلة ورصيدها الحضاري والثقافي المتعدد والمنصهر في بوتقة الوحدة الوطنية. لهذه الأسباب وغيرها تستحق حركة 20 فبراير، من كل غيور على الوطن، كل التنويه والتقدير لأنها كذلك رمت الحجرة في البركة المغربية الآسنة واستطعنا في أقل من أربعة أشهر أن نصل إلى مشروع دستور جديد يستجيب بشكل موسع إلى تطلعاتنا في تولي تدبير شؤوننا بأنفسنا وربط المسؤولية بالمحاسبة في كنف نظام سياسي ينضبط إلى حد بعيد للشكل والمبادئ الديمقراطية، في وقت تعوز فيه الآخرون مجرد امتلاك رؤية واضحة للإصلاح أو البناء. طبعا مقتضيات المشروع لا تصل إلى درجة إقرار الملكية البرلمانية كما يُنظر لها بعض الغلاة من تيارات متعددة لكنها قليلة، وهي في الحقيقة مطلب غير مرغوب فيه وليس في حسبان عموم الشعب المغربي الذي يتطلع لأن تستمر الملكية في أداء وظائفها التحكيمية بالأساس. قد يأتي زمان نبلغ فيه هذه المرحلة، لكن في الوقت الحالي فالمعطيات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية لا تسمح بالمغامرة في رفع سقف المطالب إلى هذا المستوى "المثالي"، إذ من شأن ذلك أن يفقد بلدنا هويته وخصوصيته المنفتحة التي تميز بها عبر الحقب التاريخية . وفي اعتقادي المتواضع فإن مشروع الدستور، الذي سهر على صياغته أساتذة أجلاء من العيب والعار أن نطعن في نزاهتهم واستقلاليتهم، يخترقه قدر هائل من النفس الديمقراطي لدرجة أن البعض بدأ يتساءل ما إذا كانت البنيات السياسية والمجتمعية لها من القدرة والإستعداد ما يكفي لتنزيل مقتضياته على أرض الواقع بأشكال سليمة وصحية تمكن من الإستغلال الأمثل لمتنه وهوامشه الديمقراطية الواسعة. فالمؤكد أن الممارسة هي التي من شأنها أن تعطي للدستور مضمونا ديمقراطيا أو تجرده منه، وهذا جار في كل الدول ففي فرنسا مثلا يتحول رئيس الجمهورية إلى شبه ديكتاتور كلما كانت نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية من نصيب تيار سياسي واحد، وفي الحالة المعاكسة يبرز الدور المحوري للوزير الأول وتتقلص الهيئة الديكتاتورية لرئيس الجمهورية في إطار ما يعرف بالتعايش السياسي بين اليمين واليسار. وعلى سبيل الختم، لا بد من الوعي أن دقة المرحلة وحساسيتها المفرطة في ظرف إقليمي صعب وجوار حاقد،تستلزم من الجميع تحمل مسؤولياته كاملة، تجاه الوطن وأمنه واستقراره، بما يتيح العودة بعد فاتح يوليوز2011 إلى حياة سياسية عادية يستمر فيها بالتأكيد الصراع والتدافع السياسي من أجل دمقرطة أكثر للمؤسسات والحياة العامة على قاعدة الدستور الجديد وبعيد عن الإحتقان والتوتر المخيم حاليا.
