شعار الحزب : لا للفساد نعم للتغيير وكيل اللائحة : المحجوب حبيبي إن إقليمآسفي المشهور بتنوع موارده وثرواته ( من معادن وثروات فلاحية وبحرية وصناعات عصرية وتقليدية...) ومساهمته في الإنتاج الوطني بقدر وافر، وبدينامية ساكنته ونشاطاتها المتنوعة... رغم ذلك فقد طالته سياسة الحصار والانتهاك حيث عانى ويعاني كثيرا من الإهمال والتهميش قل نظيرهما وقد انعكست هذه الأوضاع التي جعلت من الإقليم بقرة حلوبا استفاد منها أفراد وجهات ومناطق على الأحوال المزرية للسكان وظروفهم المعيشية... ولقد سجل تحالف الطليعة المؤتمر الاشتراكي الموحد هذه الأوضاع في غير ما مناسبة والتزم كي يضلع بتعرية وفضح مختلف ممارسات الإقصاء التي عانى منها الإقليم ويعاني منها منذ سنين طويلة وفي نفس الآن يتحمل مسؤوليته في النضال من أجل تحسينها ورفع الظلم والمعاناة عن سكان الإقليم العزيز بمختلف الوسائل والإمكانات المتوفرة والممكن توفرها، حتى يستفيد الإقليم من حقه في الثروة والتنمية وبهذه المناسبة التي يسعدنا أن نقدم لكم فيها مرشحي التحالف ...والذين يتعهدون بكل وفاء وإخلاص للمبادئ والتضحيات المعمدة بالتضحيات والمعاناة... أن يكونوا في الواجهة الأمامية للنضال من أجل طرح قضايا الإقليم بكل جرأة وإلحاح ووفاء دون تردد أو مواربة... تلك القضايا والمطالب التي نجملها في التالي: الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبرنامجنا في النهوض بالإقليم وضعية الطبقة العاملة بالإقليم إن الحقوق العمالية لا تزال منتهكة بدرجات متفاوتة، في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسعار وتكاليف المعيشة مرات عدة، خاصة في السنوات الثلاث الأخيرة، ولا يزال الحد الأدنى للأجور، والذي يقل عن 2000 درهم في الشهر كما هو منذ عدة سنوات. إن عدم رفع هذا المبلغ حتى الآن بحيث يتناسب والزيادات المهولة التي عرفتها أثمنة المواد الأساسية، وتطبيق السلم المتحرك للأجور الذي لمًا يزال مطلبا مؤجلا، بالرغم من المطالبات النقابية المحلية والوطنية المتكررة بهذا الرفع، وهذا وحده دليل قاطع على لامبالاة الحكومات المتعاقبة بمطالب الكادحين من عمال ومستخدمين ما أحوجهم إلى أن تحمى حقوقهم ولقمة عيشهم. وبالرغم من ضآلة الحد الأدنى للأجور، فان عدة الآلاف من العمال والعاملات، كما تؤكد المعلومات التي نتوفر عليها، لا يحصلون عليه وكمثال على ذلك شركات المناولة التي تعمد ّإلى التأجير اليومي وكذلك معامل التصبير على وجه العموم، وتستغل ظروف البطالة في الضغط على اليد العاملة ..... ولا يقتصر تنكر بعض أرباب العمل لحقوق العمال على عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور - على هزاله بل ويمتد أيضا إلى التأخر في دفع الرواتب، والى عدم الالتزام بقواعد السلامة المهنية (وهو ما يفسر الارتفاع المتواصل لحوادث الشغل)، والى عدم توفر خدمات الرعاية الطبية في أماكن العمل مما يخالف حتى مدونة الشغل على علاتها، دون أن ننسى القيود والتضييقات المفروضة على النشاط النقابي والتحركات النقابية المطلبية من طرف الباطرونة. ومن بين الأمثلة العديدة، نذكر شركة السميسي وإدارة المكتب الشريف للفوسفاط كما تجدر الإشارة إلى المشاكل المتفاقمة لعمال ومستخدمي بلدية آسفيواليوسفية وسبت جزولة وجمعة سحيم والشماعية ناهيك عن الجماعات القروية والذين يطالبون منذ فترة لا يستهان بها بتحقيق ملفهم المطلبي. وينبغي التأكيد على أن القطاع الأوسع من البحارة يعانون من غياب التأمين الصحي لهم ولأسرهم، ومن تزايد الصعوبات المعيشية، ومن ضمنها صعوبة الإنفاق على تعليم الأبناء بسبب ارتفاع تكاليفه،وتعرف أوراش الصناعة البحرية بالإقليم حصارا وتضييقا يلف حبله الخانق على أعناق المشتغلين بها ويتهددهم بالتشريد والتجويع وذلك نتيجة سياسة منع رخص بناء السفن تلك المهنة التقليدية التي تعود لمئات السنين والتي اشتهرت بها مدينة آسفي على مر العصور، والتي تكفلت ببناء أسطول الصيد البحري بالعديد من الموانئ المغربية والذي شكل بالنسبة لمدينة آسفي قاعدة كونها كانت تعرف بعاصمة السردين ولقد انتزعت منها هذه الصفة نتيجة ما سبق وأشرنا إليه من قهر واغتصاب لأسباب سياسية. ولا يزال العاملون في قطاعات عديدة (كالقطاع الزراعي والمحلات التجارية، على سبيل المثال) لا يحصلون على حقوقهم في العطل السنوية وزيادة الأجور وغيرها من الحقوق. وفي السنوات الأخيرة فقد مئات من العمال وظائفهم نتيجة لعمليات الخصوصة بالرغم من الوعود التي أعطيت لهم بحمايتهم من نتائج تلك العمليات، مع استثناءات قليلة... ويبقى المطلب العمالي الجوهري هو ضرورة تعديل مدونة الشغل وفق المطالب المصاغة في الموضوع. هذا المطلب الذي لا يزال يتعرض للتجاهل من جانب الحكومة التي من المفترض أن تحرص على موقف متوازن تجاه حقوق علاقة الشغل. وضعية المرأة لقد ناضلت المرأة جنبا إلى جنب مع صنوها الرجل كي تبني وطنا حرا عزيزا مكرما تصان فيه الحريات وتشيد فيه أركان العدل والمساواة غير أنه لاعتبارات تاريخية وتحولات سياسية واجتماعية أبرزت بشكل فاضح عوامل ومستجدات جعلت نسبة لا يستهان بها من النساء تستسلم لمستغليها فكريا وروحيا وجسديا ليجعلوا منهن مشروعا للتصويت والاستعراض...وهذا وحده يتطلب أكثر من وقفة للبحث والدراسة وتعميق الاتصال مع النساء قصد توعيتهن وتعبئتهن في النضال ضد كل أشكال الاستغلال التي يتعرضن لها ... وتحالف الطليعة المؤتمر الاشتراكي الموحد يرى أنه ردا على الأساليب الرجعية والتضليل الفكري الذي يستهدف الرجوع بالتاريخ إلى الوراء وفرض أفغنة المجتمع وطبعه بالتخلف والجهل والحد من حرية المرأة وحضورها كبشر وحصرها في الزاوية المظلمة موضوعا لأبشع استغلال تعرفه البشرية. وعليه فإن النساء المغربيات ونخص هنا الآسفيات عليهن أن لا يمنحن أصواتهن للقوى الظلامية ما دامت تلك القوى تعارض حقوق المرأة السياسية، والإنسانية سرا وتعلن ما لا تضمر، وعليهن أن يتوجهن بانتمائهن وأصواتهن لصالح المناصرين لتلك الحقوق، والذين يعلنون مواقفهم صراحة ويترجمون جهدهم عمليا. وندعوا بهذه المناسبة النساء الآسفيات ومن خلالهن كل نساء المغرب إلى مقاطعة أية أنشطة سياسية أو اجتماعية أو نقابية أو ثقافية أو غير ذلك تدعو إليها إحدى القوى أو الجهات الظلامية والمتسترة وراء الدين الإسلامي، والتي تعارض فعلا حقوق المرأة السياسية والحقوقية في المساواة؛ فضلا عن مقاطعة تداول أية مطبوعات إعلامية صادرة عنها، وعدم الانتماء إلى أية مؤسسة مرتبطة بها نقابة كانت أو جمعية... أوضاع الشباب دخل نضال الشباب في بلادنا طورا جديدا، هو طور التخلص من "اللامبالاة السياسية والمشاركة الكثيفة في النضال الديموقراطي بكل مكوناته ووجوهه" كما أكد ذلك المجلس الوطني للشبيبة في دورته الأخيرة، ليكن ذلك آلية للدفع والتحفيز على مضاعفة وتيرة النضال الديمقراطي والتقدمي في بلادنا الذي كان الشباب فيها مفرزتها الأولى وأحد عناوينها البارزة والأساسية تضحية وفداء وممارسة. فلم تبخل مناضلاته ومناضلوه بأي جهد من أجل تنظيم نضال الشباب في مختلف المواقع والمناسبات والمحطات وخاصة في الجامعات والثانويات، وكان للشبيبة الطليعية دورا أساسيا في طرح القضايا الحقيقية للشباب خاصة والشعب المغربي عموما، ومارست شبيبة حزبنا الدفاع المرير الذي كبد العديد من أطرها التضحيات الجسام من اعتقال ونفي واستشهاد لأجل الدفاع عن القضايا والاختيارات في ديموقراطية شاملة اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية فضلا عن القضايا القومية والأممية، وتحالف الطليعة المؤتمر والاشتراكي الموحد يؤكد أنه لا يمكن لشباب وشابات إقليمنا العزيز إلا أن توصل الحاضر بالماضي وتنضم إلى صفوف النضال الديموقراطي مشكلة صفا أماميا للدفاع الصلب الذي لا يلين عن الحقوق الأساسية، المادية والمعنوية، وفي مقدمتها الحق في الشغل والدراسة. أسوة بالرفاق الأوفياء من مناضلات ومناضلي الشباب الأسفي الذين كانوا دائما في صدارة نضالات الشباب والشعب عموما في معركة الحريات السياسية ضد القهر والقمع والاستغلال. وفي صدارة النضالات الوطنية بكل مكوناتها وفي التحام بالنضالات القومية من أجل مساندة الشعب الفلسطيني في صراعه المرير والعنيد ضد الصهيونية الغاصبة، ومع الشعب العراقي في مقاومته للاحتلال الامبريالي، والشعب اللبناني ومقاومته الوطنية... وكل القضايا العادلة في العالم، ضد الحرب الامبريالية وضد العولمة النيوليبرالية، وفي مواجهة المشروع الظلامي الأصولي الرجعي بكل تلاوينه... وإلى جانب العمال والشعوب في نضالهم من أجل التحرر الوطني والعدالة الاجتماعية. إن المؤتمر الإقليمي لإقليم آسفي يؤكد إصراره على مواصلة المسيرة بكل ثبات خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي تتفاقم فيها العديد من المشاكل وفي طليعتها مشاكل الشباب ليدعو بكل إصرار شابات الإقليم وشبابه ليضلعوا بأدوارهم وليودعوا اللامبالاة والسلبية وليلتحموا بحزبهم حزب الطليعة الديموقراطي الإشتراكي بمختلف فئاتهم طلبة وكادحين وتلاميذ في نضاله من أجل المطالب الحيوية للشعب المغربي وتحقيق طموحاته المشروعة. وليكن هذا عهد لليقظة والحراك الجماهري المنظم ولتستمر مسيرة النضال الديموقراطي المظفرة. المعطلون من حاملي الشهادات يتوالى اعتصام المعطلين من حملة الشهادات وتتولى مآسيهم يوما بعد يوم وتواجه احتجاجاتهم المشروعة من أجل حقهم في الشغل تارة بالتجاهل والتسويف من طرف السلطات المحلية ويعكس هذا النهج مدى استهتار السلطات بالمواطنين وعجزها عن معالجة مشاكلهم، وأحيانا يكون ردها قمعيا وأمنيا وهو في الحقيقة الرد الوحيد على هذه المشاكل الذي تملكه السلطات في مواجهة حق الشغل الذي هو حق وليس أمتيازا. إن عطالة حاملي الشهادات العليا تمثل علامة بارزة لتفاقم معضلة البطالة في بلادنا التي تحكم على مئات الآلاف من أبناء الشعب، رجالا ونساء، بالجوع والتهميش. وهي كذلك شاهد على الفشل الذريع لسياسة التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية المتغنى بها والمملاة من الدوائر المالية الامبريالية والتي تسببت إلى جانب تفاقم البطالة، في مزيد تدهور المقدرة الشرائية للكادحين وتردي الخدمات الاجتماعية وتفشي الجريمة وتعمق الفوارق الطبقية.. كما أن التعاطي الأمني مع احتجاجات حاملي الشهادات المعطلين على العمل يؤكد عجز الحاكمين عن إيجاد حلول ملموسة ومرضية لمطالبهم المشروعة ويبين الديماغوجي ل"برامج التنمية المفترى عليها وبرامج تشغيل الشباب". حيث تبقى سياسة القبضة الأمنية الإمكانية الوحيدة في مواجهة المئات من شباب وشابات الإقليم والذين تطبخ لهم ملفات يقدمون على أساسها للمحاكم... إن المؤتمر الإقليمي لحزب الطليعة الديموقراطي الإشتراكي يساند بكل قوة نضال حاملي الشهادات المعطلين ويقف بحزم إلى جانبهم لأن نضالهم نضالا مشروعا من أجل حق مقدس، ترتبط به كرامة الإنسان وتوازنه النفسي. ويدعو كافة القوى الديمقراطية والتقدمية وخاصة النقابات إلى الوقوف إلى جانبهم وتأييد مطالبهم... الغلاء والمس بالقدرة الشرائية للمواطنين مسّ التدهور المستمر للمقدرة الشرائية ببلادنا بالمصالح المادية للفئات والشرائح الوسطى والدنيا في المجتمع وبشكل تصاعدي ازدادت حدته هذه السنوات الأخيرة نتيجة سياسة التقويم الهيكلي . وجعل أغلبية فئات الشعب المغربي الكادحة والمعدمة والمسحوقة تكتوي بنار ارتفاع الأسعار المتواصل والعجز عن توفير متطلبات الحياة. وهو ما عقّد أوضاع جل العائلات الآسفية باعتبارها تأثرت من عوامل شتى أهمها التراجع الاقتصادي الذي عرفه الإقليم حيث أصبحت الفئات التي هي تحت عتبة الفقر تعيش الحيرة تلو الأخرى ولا تجد المخرج لإيقاف نزيف التدهور الذي لا تتوقف وتيرته سنة بعد أخرى... إن هذا المشهد المحزن والمكرر الذي تتعرض له الفئات المسحوقة من ساكنة إقليمآسفي والمتمثل في الانتهاكات المتواصلة لكرامتهم، لأن ما يطول حاجيات السكان الضرورية يعتبر انتهاكا للكرامة وللمبادئ الإنسانية، وهو يؤكد في نفس الآن عجز الحاكمين عن تحقيق تنمية شاملة وحقيقية تستجيب لمقتضيات النهوض بالبلاد وتضمن مقومات العيش الكريم للشعب، حيث تفاقمت التبعية وهدرت الثروات العمومية وتفشى الفساد والإثراء غير المشروع وتعمقت الاختلالات الاجتماعية بين الفئات والجهات، وانتشرت حمى البطالة وتدهور مستوى العيش العام. ولم تجد جل الأسر من حلول للتعامل مع هذا التدهور سوى طرق أبواب الاقتراض الأمر الذي تجاوز مستوى التحكم وأخل بالدخل لجل الأسر بما فيها التي تعتبر من ذات الدخل المتوسط مما اضطرت معه للتنازل مكرهة عن بعض الضروريات. وقد برز مجمل هذا التدهور جليا في مناسبات الأعياد والدخول المدرسي وكذا عند الظروف الطارئة من مرض ووفاة مما نجم معه الكثير من مظاهر التسول ... . ودون الدخول في التفاصيل فإن التضخم يشكل تهديدا جديا للقدرة الشرائية للسكان ويضعف مستوى استهلاكه اليومي حيث تراجعت القدرة الشرائية للمواطن حسب التقديرات الاقتصادية بما نسبته 5 % على الأقل.. إن هذه الاختلالات على بساطتها في الظاهر والتي تتسبب فيها الحاكمون وتتحمل وزر نتائجها الفئات الشعبية، تنضاف إلى الاحتقان الداخلي العاصف بالقلوب والعقول، الناجم عن مشاكل ومشاغل اجتماعية واقتصادية وسياسية عميقة، كتفشي الفساد والمحسوبية واللامبالاة... ونتيجة القمع الضاري والمتعدد الأوجه الذي عاشته قوى التحرر والديمقراطية... الأمر الذي مكن قوى الظلامية من استغلال بؤس وحقد الجائعين مما قد يقود البلاد بشكل محموم إلى أجسم المخاطر نتيجة الانتشار الواسع للإيديولوجية الوهابية. وإن اللامبالاة وعدم القيام بالإصلاحات العميقة المطلوبة بإلحاح في هذه المرحلة من تاريخ بلادنا يشكل معطى يقوي أطماع القوى المتربصة بمصير هذا الوطن ويحث اندفاعها. واقع التعليم أية آفاق يعتبر التعليم من بين المعايير الأساسية المحددة لمستوى تقدم المجتمع، فمن خلاله يمكن معرفة التطور الحاصل في أي بلد ومدى نجاح أو إخفاق نظامه السياسي، ولرصد واقع تعليمنا إقليميا ووطنيا،لابد من تحليل السياسة المتبعة في هدا المجال. هل هي سياسة جديدة ؟ أم هي استمرار للسياسات السابقة ؟ وهل تعليمنا في تحسن و تقدم ؟ أم أنه يتراجع الى الوراء ؟ومن خلال المؤشرات التالية تتبدى الوضعية التي عليها البلد- ضعف الميزانية المخصصة للتعليم، وخاصة ميزانية التجهيز.- ضعف مردودية المنظومة التربوية.- الاكتظاظ والأقسام المشتركة.- ضعف التجهيزات و الوسائل التعليمية.- الخصاص في الداخليات بالإعداديات و خاصة بالمجال القروي.- الخصاص في عدد المطاعم المدرسية،والتي تستقبل أقل من 51% من تلاميذ المجال القروي.- ضعف المنح المخصصة للتلاميذ بالوسط القروي،وخاصة للتلميذات.- ضعف التأطير التربوي.- عدم توافق البرامج والمناهج مع الحياة العملية.- تزايد الخصاص في الأطر التربوية، بعد عملية المغادرة الطوعية.- عدم الالتزام بالتعويضات المادية للشغيلة التعليمية بالوسط القروي.- ضعف التواصل مع الفاعلين والشركاء.- استقالة المدرسة من وظيفتها التربوية.- الفشل في تحديد الأولويات.- اتساع الفجوة بين التعليم العمومي والتعليم الخصوصي.- غموض المفاهيم والهوس بطرق تدبير المقاولة.- الهذر المدرسي.- تزايد أزمة نظام التقويم والامتحانات. الأوضاع الطلابية الكلية المتعددة الاختصاصات لقد فتحت الكلية المتعددة الاختصاص بآسفي التابعة لجامعة القاضي عياض أبوابها منذ خمس سنوات ونيف وانطلقت معها معاناة الطلبة لعدم توفير الحد الأدنى الضروري لمواصلة دراستهم. أمام غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد المدرسية والحرمان من المنحة وانعدام الأحياء الجامعية للوافدين من مدن الإقليم. ومن جهة ثانية تدهورت ظروف الدراسة بشكل لم يسبق له مثيل إلى درجة حيث لم تعد الكلية تتميز بتلك الأجواء المعرفية وتلك النشاطات الفكرية من دون ذكر الحالة المتردية التي عليها المكتبات والمخابر، ويأخذ النقل الجهد الأكبر من الطالب أو الطالبة على حساب دراستهما.. ومن جهة ثانية تعرف الحركة الدراسية انحسارا كبيرا قل نظيره في تاريخ المغرب المعاصر، بفعل مجموعة مؤثرات نفسية أهمها تلك الحاصلة بفعل الصورة القاتمة كون عشرات الآلاف من أصحاب الشهائد العليا معطلون عن العمل يجوبون الشوارع بعد أن عجزوا عن الظفر بعمل بسيط حتى لو كان لا يتماشى ومؤهلاتهم العلمية. الحركة الطلابية والاتحاد الوطني لطلبة المغرب . وعلى الرعم من حداثة التعليم الجامعي بهذا الإقليم الذي فرض عليه الحصار ردحا من الزمن، فإن طلابه كانوا من خيرة مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، انا حلوا وارتحلوا في طلبهم للعلم والمعرفة وإنه لمن لمؤسف حقا أن يصل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب للحالة التي هو عليها حيث نجح النظام المخزني وعبر وسائل قهرية عدة، منها القمع ومنها شراء الذمم، ومنها العوامل الذاتية الفوضوية والارتجالية للحركة الطلابية ذاتها من إضعاف المنظمة الطلابية العتيدة (أوطم) التي كان من المفروض أن تؤطر الطلبة وتنظم نضالهم وتدافع عن مصالحهم، وتحميهم من السقوط في براثن الظلامية الأصولية فأصبحت شكلا مستباحا مجزءا وضعيفا وتقلص دورها ولم تعد قادرة على لعب دور فعلي وجدي في الدفاع عن الطلبة والنضال من أجل تحسين أوضاعهم والمؤتمر الإقليمي لحزب الطليعة الديموقراطي بآسفي يرى أن المهمة المرحلية تتلخص في تحرك تنظيمي واسع للطلبة الطليعين كي يستعيدوا المبادرة في قيادة النضال الطلابي على أرضية تنظيمية وحدوية تجمع مختلف فصائل اليسار والقوى الديموقراطية لمواجهة الأجندة المطلبية والتنظيمية المطروحة بإلحاح للارتقاء بهذه الكلية إلى مستوى جامعة متعددة الكليات مستقلة بشخصيتها وتضطلع بالمهام العلمية والمعرفية المطلوبة لانهاض وتنمية الإقليم.... وإننا لنتساءل بمرارة كيف أن بناية المدرسة العليا للتكنولوجية قد انجزت كمرفق من المرافق الجامعية بالاقليم وتم تركها ونقل أنشطتها إلى إقليم آخر مجاور فهل مرد ذلك إلى الإرتجال أم مجرد مزاج للمسؤولين أم هو استمرار سياسة العزل والحصار تلك التي عانى منها الإقليم ردحا من الزمن بعد أن كان بقرة حلوبا ... والتي اعتقد البعض أنها انتهت ... الصحة والبيئة وفي إقليم تعرضت ساكنته ردحا من الزمن ليس بالهين لممارسات ترتبت عنها أضرار اقتصادية وتنموية وثقافية كبيرة، وإهمال أضر بالأفراد والجماعات أيما إضرار... فإذا كانت مدينة آسفي نالت نصيبها من الإهمال فإن مدينة اليوسفية الذي يتجاوز تعداد سكانها 64000 نسمة تعاني خصاصا كبيرا في التجهيزات الصحية إذ لا يتوفر القطاع العمومي إلا على أربعة أطباء في الطب العام أي بمعدل طبيب واحد لحوالي 20 ألف مواطن مع انعدام التخصصات الأخرى التي تضطر المرضى للتنقل الى مدينة آسفي الى جانب عدم توفر الحدود الدنيا لظروف العمل وضعف وتهدل البنيات التحتية للمركز الصحي... ّأما بالنسبة لبلديات الشماعية وجمعة سحيم وسبت جزولة فحدث ولا حرج فالوضع هناك أكثر مأساوية مما يوصف أما المراكز القروية فأوضاعها حافلة بالمعضلات والمعاناة .. وتعرف العناية الصحية للمواطنين حالة يمكن تلخيصها في ضعف الأداء وعدم القدرة على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في حدودها الدنيا، التي حددتها المعايير الدولية لحقوق الإنسان كأساس لتمتع الإنسان بالحق في الصحة، حيث تحول مجموعة من المعوقات دون تطور قطاع الصحة وبالتالي تحد من قدرته على تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل المناسب. . وحيث أنه افتراضا يقع واجب تلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين على عاتق الحكومة ومؤسساتها، ولا يمكنها لاعتبارات تاريخية وواقعية أن تتملص من هذه المسؤولية، فإنه وبكل تأكيد يبقى الدفاع عن هذا الحق واحداً من الأسس التي تقوم عليها فكرة الدفاع عن حقوق الإنسان وضمان احترامها وتعزيزها في المجتمعات. ويشمل الحق في الصحة، حق الإنسان في الحياة دون التعرض لمعاناة يمكن تلافيها. . إنه لا يجوز تحت أي ظرف تغيير الهيكل التنظيمي لأي مرفق دون أهداف استراتيجية محددة تكون لصالح المواطنين وتزيد من إمكانية الارتقاء بالخدمات لصالحهم خصوصا أمام هول ما أصابهم من تفريط بفعل الانتهاكات الجسيمة التي طالتهم وأحبطت بل وعرقلت تطور الإمكانيات التي كان إقليمهم يتوفر عليها باعتباره إقليم غني بالثروات الطبيعية... وفسحت الباب واسعا للنهب والعبث بالمقدرات والإمكانات... إن المطلوب أن تفهم وتعي الجماهير جيدا: لماذا لا نحصل على الاستشفاء المجاني على الرغم من أننا نؤدي الضرائب الدائمة و والمتنوعة. علينا أن نشرح لهم وبالإلحاح المطول أن المسؤول عن هذه الأوضاع هو السياسات الليبرالية المتوحشة المطبقة بالمغرب والتي فرضت خوصصة خدماتنا الصحية ليتحكم فيها الرأسمال حيث تتحول صحتنا إلى سلعة ونحن الفقراء فما دمنا لا نملك فلا حق لنا في العلاج والليبرالية المتوحشة هذه لا يهمها إلا الربح حتى وإن تهددنا الموت قبل الأوان... ولذلك فإنه من الضروري النضال الجماهيري الواسع لانتزاع الحق في العلاج لجميع المواطنين.وفرض مجانية الاستشفاء والغاء المراسيم الوزارية الجائرة التي تسير في اتجاه خصخصة المصالح الصحية على حساب صحة المواطنين.. الوقوف في وجه التسيب الذي يطول بعض المصالح الحساسة ويعرض حياة المواطنين للخطر بفعل الإهمال مواجهة سرقة المال العام والرشوة و الفساد الإداري الذي ينخر المصالح العمومية... ولفك العزلة وإعادة الاعتبار للإقليم لنا رؤية وأفق: • وفي سياق امتدادات الإهمال والانتهاكات الجسيمة التي عرفتها مدينة آسفيوالإقليم فإنه لا زال الغموض يكتنف الوضع البيئي بفعل ما تنفثه مداخن المعامل الفوسفاطية والفسفورية من أدخنة وغازات سامة، ولم يكلف المكتب الشريف للفوسفاط نفسه عناء تقديم إيضاحات للمواطنين، مستمرا في نهج التعالي واحتقار المواطنين والتعاطي معهم على أنهم كائنات دون أهمية... • ونفس الشيء لما يزال متبعا فيما يتعلق بهيكلة الأسواق وتنظيمها وتطهير الأحياء من القاذورات التي تغزوا بيوت الساكنة في النقط السوداء التي منها ما خلق على يد مجلس البلدي سابق كسوق السمك ببلاد الجد الذي أصبح بؤرة تلوث كما تنبأ السكان عندئذ ولكن لا حياة لمن تنادي... • وتعرف الشواطئ في شمال المدينة وجنوبها عمليات نهب للرمال قل نظيرها وعلى مرأى ومسمع من المسؤولين تساهم في تراكم الأموال التي منها ما سيستعمل في تمويل الحملات الانتخابية وشراء الأصوات... • وتعرف الطريق الشاطئية بين الصويرية وإقليمالصويرة تدهورا لا مثيل له بفعل الاستعمال المكثف للشاحنات الضخمة التي تنقل الرمال من المقالع إلى الأقاليم المجاورة • وتعيش مدينة آسفي ظروفا صعبة بفعل الغلاء بصفة عامة والزيادات الرهيبة التي تعرفها فاتورات الماء والكهرباء نتيجة تفويت الواد الحار إلى شركات تنهب العباد والبلاد دون أدنى تغيير إيجابي أو قيمة مضافة عما كان متبعا إذ لا تزال الأمور على حالتها مع ترقيعات واهية... إن تجليات ونتائج الحصار الذي عانى منه الإقليم يمكن إجمالها في الخصاص التالي: . 1 لا يمكن أن تظل مدينة آسفيوالإقليم بل والجهة برمتها بدون مطار في المستوى علما أن وعودا منذ سنين طويلة وعدت بهذا الإنجاز الذي لم ير النور إلى الآن.... . 2 تحسين خدمات المكتب الوطني للسكة الحديدية وتهيء محطة القطارات بما يناسب وفك التعقيد الذي يعرفه الربط السككي بالإقليم... . 3 في إطار ما كان مقررا من نقل للميناء المعدني إلى تيسة من المطلوب تحقيق هذا الإنجاز حتى يتأتى الاستفادة من البنيات المرفئية المتوفرة في مجالات أخرى تنعش البلاد اقتصاديا كقيمة مضافة...وتجعل المدينة تنفتح على البحر الذي تعتبر السكة حاجزا اصطناعيا دونه. . 4 ضرورة إنجاز طريق حزام جديد يوسع مدار المدينة . 5 العمل على انجاز طريق سريع يربط آسفي بمراكش وتهيئة الطريق الساحلية لتصبح طريقا سيارا بين الجديدة و آسفي في اتجاه الصويرة. . 6. إصلاح شبكة الطرق التي تربط بين مدن الإقليم ووصلها بالشبكة التي تربط بين هذه المدن لفك العزلة على العالم القروي . 7 .ضرورة التفكير في بناء محطة طرقية مناسبة في مكان مناسب . 8 الإسراع بتنظيم الأسواق الداخلية وجعلها تخضع للشروط التهيئة والتنظيم... .9 التسريع بإنجاز مطرح النفايات الصلبة وتخليص المدينة من سحب الدخان الخانقة المنبعثة من المطرح الحالي ؛ 10.خلق محطة لمعالجة المياه الصرف لمعاودة الاستفادة منها في سقي حدائق المدينة والحزام الأخضر المنتظر 11. .تعميم تغطية الأحياء الناقصة التجهيز بشبكة الكهرباء, الماء, الصرف الصحي ومختلف التجهيزات الأساسية.، والتجهيزات الصحية, والسوسيو ثقافية والرياضية والمجالات الخضراء... 12. تحويل الكلية المتعددة الاختصاصات إلى نواة جامعية بأسفي تضم شعب الطب و الصيدلة 13. بناء مستشفى جامعي وتمكين البلديات بمراكز صحية حضرية تتوفر على كل الشروط العلاجية ؛ 14. بناء مركب رياضي مناسب تعويضا عن المركب الذي تبخر بعد وضع حجره الأساس؛ و خلق مرافق رياضية بالعالم القروي. . 15. إعادة تأهيل المنطقة الصناعية القديمة، وتسوية وضعية المنطقة الصناعية الجديدة لتكون كفيلة باستيعاب الاستثمارات والمشاريع الجديدة . وتبقى المطالب المتعلقة بالجانب البيئي من تشجير وتهيئة ومنتزهات وساحات خضراء مطلبا حيويا لا غنى عنه ونفس الشيء بالنسبة للمطالب الاجتماعية من سكن لائق ومناسب وشغل ومساعدة اجتماعية وما يتمم ويكمل المتطلبات الحياتية من نقل ومحطات للاصطياف ومراكز للتخييم ومنتزهات ومحميات وما يرتبط بالثقافة من خزانات ومكتبات ومسارح ودور للعرض مطالب نعتبرها أساسية للتعويض عما طالنا من حصار وقمع وكبث ...
