خبير: بنكيران لم يضع "السْوَارْت" لعلمه بالكلفة الغالية لهذا الخيار

بعد أسبوعين من اللقاء الذي جمع "رئيس الحكومة المعين"، عبد الإله بنكيران، بمقر رئاسة الحكومة، بالمستشارين الملكيّين عبد اللطيف المنوني وعمر القباج، والذي تم خلاله إبلاغ الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ب"انتظارات الملك محمد السادس وكافة المغاربة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة"، لم تعرف المشاورات الحكومية أي تقدم بقدر ما عادت إلى "نقطة الصفر".
وأعاد رئيس الحكومة المشاورات إلى نقطة اللاعودة، وذلك بعدما أعلن أنه "انتهى الكلام" مع كل من حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، ورفض ضم حكومته حزبي الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، وهو ما يطرح السؤال حو دور المؤسسة الملكية في مثل هذه الحالات.
محمد حفيظ، الباحث في الشأن الحزبي المغربي، يرى أنه لا يوجد في الدستور ما يسمح للمؤسسة الملكية بطلب تحديد آجال لتشكيل الحكومة، معتبرا أن الوضع الحالي الذي نعيشه اليوم "حالة دستورية عادية، وتنص عليها وثيقة 2011".
وبينما حمل حفيظ واضعي الدستوري مسؤولية ما يقع اليوم في الساحة السياسية، سجل أن النص الدستوري لا يتضمن أي أمر يمكن أن يصدر من الملك محمد السادس لتشكل الحكومة، مؤكدا أنه مارس اختصاصاته من خلال نقل حرصه على ضرورة تشكيل الحكومة.
وسجل أستاذ التعليم العالي، ضمن تصريحه لهسبريس، وجود مسارين في النقاش المثار حاليا؛ أولهما احترام الدستور رغم النواقص والثغرات التي تعتريه، مبرزا أن "هذا الاحترام يؤكد أن الوضعية التي نمر منها اليوم هي من صميم هذا الدستور، وهي حالة مؤطرة بالفصل 47 منه".
في مقابل ذلك اعتبر المتحدث نفسه أن المسار الثاني يقول بالعودة إلى ما قبل 2011، والعودة إلى قراءات قائمة على تأويلات تعسفية، وإعطاء الملك سلطات خارج ما ينص عليه الدستور، مستبعدا هذا الطرح من خلال ما بصم عليه الملك منذ الانتخابات إلى اليوم.
وقال حفيظ في هذا السياق: "الملك إذا أراد التدخل فسيتدخل في احترام للمقتضيات الدستورية"، مشددا على أن "هذا الأمر طبقه بتعيين الأمين العام للحزب المتصدر للانتخابات، وهو عرف دستوري يدعم التوجه الديمقراطي ويحترم روح الدستور".
وحول ما يمكن أن يقدم عليه رئيس الحكومة بعد بلاغه تجاه أخنوش والعنصر، استبعد حفيظ أن يقدم على وضع "السورات"، مبررا ذلك بالتكلفة العالية لهذا الفعل، والتي يعرفها عبد الإله بنكيران جيدا.
وسجل المتحدث نفسه أن الأمر مكلف بالنسبة لرئيس الحكومة وحزب العدالة والتنمية، معتبرا البلاغ شكلا من أشكال الضغط التي يمارسها بنكيران على الطرف الآخر، الذي طالب بإبعاد حزب الاستقلال بعد "زلة" أمينه العام، حميد شباط، حول موريتانيا.