العماري: هكذا نهرني بنكيران بسبب فكري .. و"بيل غيتس" برّأَني

كشف إلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بأنه وجه رسائل إلى عدد من القطاعات الوزارية المعنية بمجرد وقوع حادثة "سماك الحسيمة"، وعلى رأسهم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الذي أجابه كتابةً بأنه "لا يملك الحق في سؤاله، مضيفا "انتهى الكلام".
وأضاف العماري، في ندوة عرض حصيلة سنة 2016، مساء الثلاثاء، بأنه كإنسان كان "ينزف دما"، لكنه كرئيس للجهة "يخضع للمقتضيات القانونية"، لهذا تصرف حسب الاختصاص الذي يخوله إياه المشرع، كاتبا رسائل لمعرفة ما حدث للقطاعات الوزارية المعنية التي أجابته بأن الأمر معروض أمام القضاء.
وواصل المسؤول الجهوي بالقول "لم أستطع أن أقوم بمزايدة سياسية كرئيس الجهة، فأنا أعرف معنى المآسي وأن تكون ضحية، وأن تتعرض للإهانة وتُمسّ كرامتك، وهذه أشياء عشتها ولم أقرأ عنها، وعندها كنت أرفض أن تتم المتاجرة بالمآسي في أسواق النخاسة".
واعتبر رئيس الجهة بأن هذه القضايا يجب أن تُحلّ، لا أن يتم توظيفها، مضيفا أنه من بين الحلول الفعلية للحراك في الحسيمة، برنامجان للجهة والحكومة بقيمة 5 ملايين ونصف درهم، تشتمل على كثير من المطالب التي عند الساكنة.
وطالب العماري ب"قتل الأسباب" التي تؤدي إلى وقائعَ مثلما حدث بالحسيمة، لأنه الحل الوحيد، مضيفا أنه أحدث لجنة مؤقتة للصيد البحري لكشف عدد من الخروقات التي تقع في هذا القطاع، مضيفا بالقول "مانتفكش معاهوم".
وتطرق المتحدث ذاته إلى موضوع آخر أثار في الفترة الأخيرة الكثير من السجال، متمثلا في اتفاقية جهة طنجة مع مؤسسة "بيل غيتس"، مبرزا أنه قد تقرّر فعلا البت فيها منذ حوالي أسبوعين، وتقرر تمويل مشاريع بحوالي 95 مليار سنتيم على مستوى الجهة.
وأضاف "اتهموني بالكذب، وقيل الكثير حول الاتفاقية، وأنا فضّلتُ الصمت في انتظار الوقائع، والآن المؤسسة، فعلا، ستدعم رفقة مؤسسة أخرى عددا من المشاريع بالجهة"، متابعا بأن مؤسسة غيتس والبنك الإسلامي للتنمية سيمولان مجموعة من المشاريع في مجالات تسهيل الولوجيات، والفلاحة، والصحة، وتعزيز القدرات وتنويع الإنتاجية، والبنيات التحتية وغيرها.
وفصّل رئيس الجهة بخصوص مجموعة من المشاريع التي ستمولها المؤسستان، والتي تشمل 13 مليارا لتوفير الخدمات الصحية، و5 مليارات سنتيم للقروض الصغرى والمتوسطة والتي ستتميز بكونها دون فوائد، كما تم تخصيص 45 مليار سنتيم للعمل على توفير الماء للشرب بإقليم شفشاون.
وأوضح المصدر بأن المشروع الوحيد الذي تدخل فيه هو المتعلق بالخدمات الصحية، موضحا "طلبت من المؤسستين ضخ الأموال المخصصة لهذا القطاع من أجل إحداث مستشفى متنقل بأحدث التجهيزات؛ وذلك لتخفيف عناء التنقل عن عدد من المرضى، في المناطق النائية خصوصا".