"أزطا" تنتقد طرق التعامل مع القضية الأمازيغيّة

أصدرت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة "أزطا أمازيغ" تصريحها السنوي حول وضعية الأمازيغ بالمغرب الخاص بسنة 2016، تزامنا مع تخليدها لمناسبة رأس السنة الأمازيغية 2967.
وأوردت الشبكة ذاتها في تصريحها أن سنة 2016 بصمت على نفس حدة انتقادات الحركة الأمازيغية للجنة إعداد مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، خاصة أن رئيس الحكومة أحدث بريدا إلكترونيا فتحه في وجه العموم قصد تلقي المقترحات بشأن القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية؛ "وهو ما يؤكد عدم تقدير أهمية هذا الورش الدستوري والمجتمعي، ويشكل استهتارا بخبرة وتراكم الحركة الأمازيغية في المجال، وابتعادا عن المقاربة التشاركية في تدبير ملف بهذا الحجم"، حسب تعبيرها.
ووجهت "أزطا أمازيغ" العديد من الانتقادات بخصوص سعي الدولة إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بدءا بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، "الذي يعرف وضعا قانونيا مؤسساتيا متلبسا"، حسبها، "بالنظر إلى عدم تجديد مجلسه الإداري، وبسبب حالة الاحتقان بين الباحثين والإدارة، وأساسا بسبب انتظار ما ستسفر عنه التغييرات الدستورية المرتبطة بترسيم الأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية".
كما أن "حالة الإحباط واليأس من إصلاح قطاع التربية والتكوين تلقي بظلالها على السير العادي للعملية التعليمية. ولا ينجو تعليم الأمازيغية من تداعيات هذا الواقع، التي تتجلى في ضبابية رؤية الوزارة والتراجعات التي جاءت بها الرؤية الإستراتيجية للمجلس الأعلى للتعليم"، تضيف الورقة ذاتها.
وأكدت الشبكة الأمازيغية لأجل المواطنة أن السنة المنقضية "كرست من جديد تهميش التعبيرات الفنية والثقافية الأمازيغية؛ وهو ما أكدته نتائج دعم وزارة الثقافة الصادرة في دجنبر 2016، بخصوص نشر الكتاب والأغنية والمسرح الأمازيغي"، حسبها، وهي الانتقادات نفسها الموجهة لنسبة حضور الأمازيغية في الإعلام العمومي.