"أزطا": القصر وبنكيران يتوافقان حول مشروع قانون الأمازيغية

خيّمتْ خيبة أمل وإحباط على الحركة الأمازيغية غداة إفراج الحكومة عن مسوّدة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إذ توالت بيانات صادرة عن مختلف مكوناتها، تعبّر عن رفضها مضمون مُسوّدة المشروع، الذي خرج في الأنفاس الأخيرة من عُمر السلطة التنفيذية الحالية.
واعتبرت هيئات وتنسيقيات وجمعيات أمازيغية أنّ مشروع القانون التنظيمي المذكور لا يستجيب لتطلعات الحركة الأمازيغية، ولمْ يأخذ بعين الاعتبار مذكّراتها التي وجهتها إلى مختلف الجهات المعنية، كما اعتبرتْ أنَّه يرمي إلى تكريس "التمييز" بينَ اللغتين العربية والأمازيغية، وهما اللغتان الرسميتان للمملكة.
عبد الله بادو، رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، قال إنَّ مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية "لمْ يُعاكس مطالب الحركة الأمازيغية فحسب، بلْ يضربُ عددا من المكتسبات المحقّقة، على محدوديتها، بالإجهاز على الضمانات المؤسساتية، مثل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية"، حسب تعبيره.
واعتبر رئيس شبكة "أزطا" أنَّ إلحاق المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربي "سيُفْقده استقلاليته، وسيُفرغه من كل الصلاحيات التي كانَ يتمتع بها، وإنْ كانت محدودة جداّ أصلا، وذات صبغة استشارية"، وأضاف: "الآن سيصير المعهد مجرد مُلحقة للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية".
وانتقدت مكوّنات الحركة الأمازيغية بشدّة مضمون مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية، متّهمة الحكومة بإغراقه بعبارات فضفاضة قابلة للتأويل على أكثر من وجه، كما اتهمتْها بالتركيز على كل ما هو رمزي، وتهميش الأمور الأساسية، مثل وضع إستراتيجية واضحة للنهوض بتعليم الأمازيغية.
وقال رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة في هذا الصدد إنَّ الجانب الرمزي في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مثل كتابة علامة التشوير والعملة وبطائق التعريف الوطنية... مهمّ، لكنّه أكّد أنّه "لا يمثّل جوهر النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين".
ويتمثل هذا الجوهر، حسب بادو، في "وجوب تعزيز دور الأمازيغية كلغة للتدريس، انطلق إدماجها في المنظومة التعليمية منذ سنة 2003، لكنّ مسارها ظلّ متعثرا"، مُعتبرا أنَّ ما جاء في مشروع القانون التنظيمي "سيجعلنا نعيد التجربة من الصفر، بدلَ أنْ نمضي إلى الأمام"، حسب تعبيره.
وأبدت مكونات الحركة الأمازيغية المعارضة لمشروع القانون التنظيمي قلقَها إزاءَ مستقبل الأمازيغية، سواء في مجال التعليم أو باقي المجالات. وقال بادو في هذا السياق إنَّ "المشروع لم يأتِ بفصول حاسمة ومُلزمة للفاعلين، سواء في ميدان التعليم أو غيره، وترك المجال للالتفاف حولها، وذلك باستعمال عبارات فضفاضة وقابلة لتأويلات مختلفة، وبالتالي تصعب مساءلة المسؤولين في ظلّ غياب نصّ واضح"، على حد قوله.
واعتبر المتحدث ذاته أن مشروع القانون التنظيمي الذي أعدته الحكومة "يعكس التناول السطحي لورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية"، مضيفا: "حين تعطي الحكومة مشروعا هزيلا كهذا فهذا يعني أن هناك رغبة وإرادة حقيقية في كبح صيرورة ودينامية تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بشكل يكرس دونيتها، ويكرس نوعا من التراتبية بينها وبين اللغة العربية، تجعلنا أمام لغة أولى، ولغة ثانوية للاستئناس والتواصل وأداء أدوار هامشية".
وجوابا على سؤال حول من يتحمّل مسؤولية عدم إخراج قانون تنظيمي مستجيب لتطلعات الأمازيغ، وما إنْ كانت هناك جهات تعمل على عرقلة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وفقَ ما جاء به دستور 2011، قال بادو إنّ المُلاحظ هو أنّ "هناك توافقا بين العدالة والتنمية والقصر حول المشروع"، مضيفا: "البيجيدي وفر مشروعا ضمن الحدود المقبولة بما ينسجم مع أيديولوجيته، والقصر مستفيد من علاقته معه، أما المتضرر فهو الأمازيغية".