وزارة التربية الوطنية تحذر من النصب والاحتيال الذي يمكن أن يقع في التعليم المدرسي لخصوصي

حذرت وزارة التربية الوطنية آباء وأمهات التلاميذ من الإعلانات والإشهارات لبعض مؤسسات التعليم الخصوصي التي قد تتضمن مغالطات ومعطيات غير صحيحة، قصد استقطاب أعداد كبيرة لمتابعة الدراسة بهذه المؤسسات الخصوصية التي تستغفل الأولياء بطرق تجارية معتمدة على تقنيات الماركوتينغ، من أجل الربح لكن في الأخير يجد هؤلاء أنفسهم أمام مشاكل متعددة تهم مستقبل التلاميذ.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها تتوفر الاتحاد الاشتراكي على نسخة منه، على أن بعض مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تلجأ إلى نشر إعلانات ولوحات اشهارية قد تتضمن معطيات من شأنها مغالطة آباء وأمهات التلاميذ وأوليائهم حول البرامج التعليمية المرخص لها بتلقينها وطبيعة الشهادات التي تمنحها، وكذا الاختبارات الاشهادية التي تهيء تلاميذها لاجتيازها.
وبلغة حازمة بهذا الخصوص، ألزمت وزارة التربية الوطنية جميع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي كحد أدنى، باحترام البرامج والمناهج المقررة في التعليم المدرسي العمومي وترشيح تلاميذها لنفس الامتحانات المنظمة لفائدة نظرائهم بالتعليم العمومي.
ولم تقف وزارة التربية الوطنية عند كهذا الحد، بل أكدت على هذه المؤسسات التعليمية الخصوصية ملزمة -قبل إصدار أية وسيلة اشهارية حول الخدمات التي تقدمها - بتضمين الإعلانات واللوحات الاشهارية وجميع الوثائق الصادرة عنها، رقم تاريخ الرخصة المسلمة لها، والحرص على مطابقة المعلومة المتضمنة في هذه الإعلانات لمضمون الترخيص على مستوى الأسلاك الدراسية والبرامج التعليمية المرخص لها بتلقينها ونوعية الشواهد التي تمنحها.
وذهبت وزارة التعليم في بلاغها هذا الذي طغت عليه مفردات الإلزامية، الى أن هذه المؤسسات التعليمية الخصوصية ملزمة بأن تضع لدى المصالح المختصة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، نسخا من الإعلانات واللوحات الاشهارية من أجل المصادقة عليها قبل نشرها وعرضها على العموم.
كما أهابت الوزارة بالآباء والأمهات وأولياء التلاميذ أن يتأكدوا من الوضعية القانونية لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التي يرغبون في تسجيل أبنائهم بها من حيث الأسلاك التعليمية المرخص لهذه المؤسسات بفتحها والبرامج التعليمية المعتمدة بها، وذلك بغاية تفادي المشاكل والصعوبات التي قد تصادفهم مستقبلا أثناء المصادقة على الشواهد المدرسية أو اجتياز أبنائهم للامتحانات الإشهادية أو التحاقهم بمؤسسات تعليمية أخرى خصوصية أو عمومية.
ودعت الوزارة الآباء والأمهات وأولياء التلاميذ للاتصال بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية لاطلاع على جميع البيانات المتعلقة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التابعة لها، حتى يتسنى لهم الاطلاع على الوضعية الحقيقية لكل مؤسسة.
ومن المنتظر أن تنتج عن هذه الاجراءات، العديد من الاحتجاجات من قبل المؤسسات المدرسية الخصوصية، خاصة الهيئات التي ينتمون إليها لأنهم سيرون فيها نوعا من التقييد لأشكال الدعاية والاشهارات التي يقومون بها.
في اتصال لجريدة "الاتحاد الاشتراكي" ببنداود مرزاقي مدير التعليم الخصوصي والأولي بالوزارة، حول الدواعي والخلفيات لتي حركت الوزارة للإقدام على كذا اجراءات ، أوضح بنداوود على أن البلاغ جاء بتعليمات من وزير التربية الوطنية محمد الوفا، مشيرا إلى أن الوزارة لاحظت أن هناك مؤسسات تدعي أنها تقدم شواهد اجنبية وذات جودة عالية، والحال أن قانون 06 للتعليم الخصوصي الذي يعتبر خدمة عمومية في كل أنحاء العالم، هذا القانون واضح وان جميع الشواهد فهي شواهد مسلمة من طرف السلطات المغربية المعنية. ونفى مرزاق أن تكون الوزارة قد ضبطت بعض المؤسسات الخصوصية ولكنها لاحظت أن هناك اعلانات ولوحات اشهارية تتضمن مغالطات لا تمت للواقع بصلة وهذا مخالف للقانون.
وأكد أن لا أحد بإمكانه أن ينزعج من تطبيق القانون في معرض رده على سؤال للجريدة حول أن بعض المؤسسات الخصوصية في التعليم المدرسي يمكن أن تحتج على مثل هذه الاجراءات والتعقيدات المتعلقة بطلب الترخيص والمصادقة على الاعلانات والإشهارات المتعلقة بالخدمات التعليمية التي تقدمها هذه المؤسسات.
يذكر أنه مؤخرا قد تفجرت فضيحة مدوية تتعلق بمصير عدد من الطلبة بأحد المدارس الخصوصية في التكوين الهندسي، والذين نظموا وقفة احتجاجية وشكل آباؤهم وأمهاتهم لجنة من أجل الدفاع عن قضيتهم التي اعتبروهم نوعا من النصب والاحتيال.