مستثمرون ومقاولات يترقبون عودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي

ليست الأوساط السياسية وحدها من تضع عينها على موعد التأشير على عودة المغرب إلى منظمة الاتحاد الافريقي نهاية الشهر الجاري، بل حتى كبار المسؤولين الاقتصاديين المغاربة دخلوا مرحلة الترقب وعينهم على الإمكانات التي ستتيحها لهم البلدان الإفريقية للاستثمار بها وجني أرباح تقدر بملايين الدراهم.
وأكدت مصادر هسبريس أن العديد من رجال الأعمال والمستثمرين المغاربة يراهنون على هذه العودة إلى أحضان المؤسسة القارية لزيادة حجم استثماراتهم في الأسواق الإفريقية، التي ما زالت تعيش حالة من الطلب المرتفع مقارنة بنظيرتها المغربية، مؤكدين أن الانضمام سيمنح الاقتصاد الوطني ثقة كبيرة ودفعة قوية لتعزيز مكانة الريادة في القارة السمراء إلى جانب دولة جنوب إفريقيا.
المصادر ذاتها كشفت أن الهدف، الذي تراهن عليه الأوساط الاقتصادية في المملكة مع العودة إلى الأسرة الإفريقية، يدور حول الوصول إلى رقم معاملات مع القارة السمراء يبلغ حوالي 50 في المائة خلال السنوات القليلة المقبلة.
وتشير توقعات المؤسسات المالية الدولية إلى تحول البلدان الإفريقية إلى مصدر رئيس لتنمية نشاط المقاولات المغربية، حيث كشف آخر استطلاع أنجزته مؤسسة "BearingPoint" عن ارتفاع حجم الاستثمارات المغربية في القارة إلى حوالي 14 في المائة من رقم معاملات حوالي 49 في المائة من المقاولات المغربية التي شملها الاستطلاع في غضون سنة 2020.
وفي ظل حرص إرادة أعلى سلطة في البلاد على الانفتاح على القارة والمساهمة في تنميتها اقتصاديا، يبدو أن باب الاستثمار في القارة سيفتح على مصراعيه مع قبول عضوية المغرب في المنظمة الافريقية، خاصة بالنسبة إلى الشركات والمقاولات المغربية الناشئة التي ستجد موضع قدم لها في سوق كبرى يتوقع أن تضم أزيد من ملياري شخص بحلول سنة 2050.
استعمال المغرب لورقة الاقتصاد في حديثه مع القارة الإفريقية، وإن كان أمرا واقعا حتى قبل تقديم المغرب لطلب انضمامه للمنظمة القارية، ببلوغ الاتفاقيات المبرمة مع دول إفريقيا جنوب الصحراء منذ سنة 2000 ما يفوق 500 اتفاقية اقتصادية في مختلف المجالات؛ فإن معظم التقارير الإعلامية تتوقع أن يزاحم المغرب كبار المستثمرين العالميين، مثل فرنسا، في السوق الإفريقية بعد قمة أديس أبيبا المزمع عقدها بعد أيام.