المغرب يتفوق على فرنسا وإسبانيا في محاربة أكياس البلاستيك

عبّر وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، مولاي حفيظ العلمي، عن ارتياحه لحصيلة منع تصنيع وتسويق الأكياس البلاستيكية في المحلات والأسواق التجارية منذ بداية شهر يوليوز الماضي.
وقال، في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم بالدار البيضاء، إن المصالح الحكومية المعنية في وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة كثفت من عمليات المراقبة التي استهدفت قرابة 262 ألفا من وحدات الإنتاج غير المهيكلة وسلاسل التسويق والمحلات التجارية، إلى جانب عمليات المراقبة التي شملت أيضا النقط الحدودية.
وأشار وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة إلى أن المراقبة شملت 1536 مقاولة ومصنعا، وتم تحرير 20 محضر مخالفة، ومصادرة 135 طنا من الأكياس البلاستيكية التي تم تصنيعها بشكل غير قانوني، إلى جانب تحرير 1076 محضر مخالفة ب 262 ألف نقطة بيع، صدر في حق أصحابها 139 حكما بأداء غرامات بلغت قيمتها الإجمالية ما يناهز 2.76 مليون درهم.
أما بالنسبة لعمليات المراقبة التي شملت الحدود، فقد أكد المسؤول المغربي أنها مكنت من مصادرة 19 طنا من الأكياس البلاستيكية غير القانونية، مضيفا في معرض تعليقه على هذه النتائج: "لقد تمكن المغرب من التفوق على فرنسا وإسبانيا في مجال محاربة أكياس البلاستيك، وهذا أمر نفتخر به".
العلمي أكد أن التحريات التي قامت بها المصالح المختصة كشفت عن تواجد عشرات الوحدات الصناعية في ضيعات فلاحية تنتج أكياسا بلاستيكية بشكل خارج عن القانون، مشيرا إلى أن المسؤولين تعاملوا مع أصحاب هذه الوحدات غير القانونية بكثير من الصرامة.
واعتبر المتحدث أن المخالفات طالت إعادة تدوير الأكياس البلاستيكية بطريقة عشوائية، عن طريق إعادتها إلى السلسلة التجارية بعد إخضاعها لمجموعة من العمليات اليدوية وصباغتها من أجل إعادة بيعها للمستهلك رغم الخطورة التي تشكلها على صحة الأفراد.
ومقابل تراجع استعمال الأكياس البلاستيكية في المغرب، سجل العلمي انتعاش سوق الأكياس الورقية بعد انطلاق إنتاجها من طرف 28 مقاولة صناعية تنتج 4.6 مليارات كيس ورقي سنويا، إلى جانب إنتاج 100 مليون كيس من الثوب، و120 مليون كيس بلاستيكي خاضع للضوابط القانونية الخاصة بالسوق المغربي، مشيرا إلى أن الاستيراد يساهم في سد الخصاص من هذه المنتجات.