إندونيسيا تهدّد بجرّ شركة "غوغل" إلى القضاء

أكد مسؤول إندونيسي أنه في حالة فشل المفاوضات بين إدارة الضرائب وشركة الانترنيت "غوغل"، حول الخلاف بخصوص الضرائب المستحفة على الشركة، فإنه سيتم عرض القضية على القضاء.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مدير وحدة القضايا الخاصة في إدارة الضرائب الإندونيسية، محمد حنيف، قوله: "إذا ظهرت مؤشرات على أن غوغل تستخدم وسائل للتسويف والتأجيل، فمن المحتمل الانتقال بالقضية إلى مستوى آخر من التحقيقات ... هذا سيعني أن الشرطة والإدعاء العام سيتدخلان في القضية".
وتقدر إدارة الضرائب الاندونيسية الضرائب المستحقة على "غوغل" بحوالي 73 مليار دولار، وذلك كضرائب على إيرادات الاعلانات منذ تأسيس فرعها في إندونيسيا سنة 2011. بينما كانت إدارة الضرائب قد رفضت، خلال شهر دجنبر الماضي، عرضا تقدمت به شركة "غوغل" لتسوية النزاع، واصفة المبلغ الذي تم اقتراحه بالصغير للغاية، فيما أكدت شركة غوغل أنها تسدد كل الضرائب المفروضة وتتعاون تماما مع الحكومة الإندونيسية.
وقررت الحكومة الإندونيسية، خلال السنة الماضية، مراجعة السجلات الضريبية لكل الشركات العالمية العملاقة على أراضيها؛ مثل غوغل وفيسبوك وتويتر، لتعزيز إيرادات الخزينة العامة. وأشارت وزارة الاتصالات والمعلومات الإندونيسية أن "غوغل" و"فيسبوك" تستحوذان على 80 في المائة من حصيلة الإعلانات الرقمية في إندونيسيا، التي بلغت قيمتها حوالي 800 مليون دولار سنة 2015، مشيرة إلى أن إدارة الضرائب لا تحصل الضرائب المناسبة على هذه الإيرادات.