نشطاء يرفضون تقتيل جمل في "مولاي إبراهيم"

أعربت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب عن إدانتها واستنكارها ل"مظاهر التطرف التي صاحبت موسم مولاي إبراهيم وما ترتب عنها من قتل وتعذيب لجمل حيّ والتمثيل به"، مطالبة النيابة العامة المختصة بالبحث في الجرائم المرتكبة خلال هذا الموسم وغيره من المواسم المماثلة لتفعيل سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان والحيوان على السواء
حمَّلت الجبهة جميع السلطات العمومية المسؤولية عن نتائج صمتها إزاء "مظاهر الجهل والتجهيل والهمجية في هذه المواسم للوقاية من التطرف والإرهاب ومسؤوليتها في النهوض بالثقافة والفكر التنويري وتكريس حماية حرية العقيدة الصحيحة ونبذ طقوس القتل والعنف للتقرب إلى الله"
أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، "مظاهر مشينة وبشعة لأحد طقوس "الشعوذة" الممارسة بالموسم المسمى "مولاي إبراهيم"، يظهر فيها مجموعة من الأشخاص وهم يُقدمون على تقطيع جمل حيا وسحله والتسابق على شرب دمه والهروب بقطع من جسمه أمام أعين السلطات الأمنية الحاضرة بعين المكان"
ما أوصت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب ب"سن نص قانوني يحمي حقوق الحيوان، ويجرم التنكيل والتمثيل به، ويكرس شخصيته القانونية ككائن قانوني، ويرفع الاعتداء عليه إلى درجة الجنحة المعاقب عليها بالحبس وليس مجرد الغرامة والعقاب على المحاولة".
ودعا بلاغ الهيئة إلى "سن نص قانوني يجرم ممارسة فعل الذبيحة في المواسم بهذه الطقوس وغيرها من أفعال النصب والاحتيال في المواسم"، مطالبا "السلطات الإدارية المختصة بعدم الترخيص لمواسم الشعوذة والوثنية واحتقار الذات الإنسانية وامتهانها وممارسة أفعال الهمجية على الحيوانات التي ترجع بنا إلى العهود الغابرة؛ لأن مثل هذه المواسم صارت منبعا للتطرف وتكريس الفساد والانحلال الخلقي والقيمي والديني والوطني"، وفق تعبير الوثيقة.
ووصفت الجبهة الوطنية، عبر بلاغ موقع من لدن منسقيها محمد الهيني ومولاي أحمد الدريدي، هذه الممارسات الشاذة "خروج عن قيم الإسلام السمحة ليس بحق الحيوان فقط بل حتى بحق الإنسان وتشجيع على التطرف والقتل للتقرب لله"، معتبرة أن "ممارسة هذه التقاليد البالية والوثنية، بحضور الأطفال، تغذي ثقافة القتل والموت والتطرف لدى الناشئة".
واعتبر بلاغ الجبهة، توصلت به جريدة هسبريس الإلكتروينة، أن "مظاهر البؤس الثقافي والديني في هذه المواسم تكرس ثقافة الجهل والأمية وتفضح كل مستغلي الحاجة والفقر لتبرير هذه الممارسات والسياسات المخالفة لأبسط قواعد حقوق الإنسان وشرعنا الحنيف".