"قطع الأعناق" يدفع حقوقيين إلى المطالبة بالتحقيق مع بنكيران

يوما واحدا بعد كلمة عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في الملتقى الوطني لشباب المجال القروي بالوليدية، خرجت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب ببلاغ تندد فيه بما اعتبرته "عنفا لفظيا من قاموس وممارسات داعش"، حمله خطاب رئيس الحكومة المعين.
الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف ذهبت إلى حد مطالبة السلطات المختصة بإحالة رئيس الحكومة المكلف على البحث لمحاسبته جنائيا عن تصريحاته على غرار ما جرى مع أفراد ينتمون إلى شبيبته، والذين اعتبرتهم الجبهة "مجرد ضحايا لهذا الفكر الإرهابي الهدام الذي لا يؤمن بدولة الحق والقانون ودولة المؤسسات، وإنما بشريعة الغاب وقانون قطع الأعناق".
وأدانت الجبهة، في بلاغ توصلت به هسبريس، ما وصفتها ب"التصريحات "الداعشية" لرئيس الحكومة المكلف والتي اعتبر فيها بمناسبة الملتقى الوطني لشباب المجال القروي بالوليدية يوم السبت، حينما قال إنه "سيدافع على الشعب أو الديمقراطية وفق تصوره؛ ولو كانت النتيجة أعناقنا".
واعتبرت الجبهة، ضمن بلاغها، أن بنكيران يستحضر تصريحه السابق في اللقاء الجماهيري الذي نظمته شبيبة حزب العدالة والتنمية بأكادير نهاية شهر يوليوز من العام الماضي، حينما قال: "إنهم داخل الحزب مستعدون للفداء بأرواحهم ودمائهم، وإن الآخرين لا يعرفون ثقافتهم ولا يخيفونهم بالسجن أو القتل".
وأشارت الجبهة إلى أن هذه الحمولات اللفظية في خطابه "كأنها تريد أن ترد على الدينامية الإيجابية التي انطلقت يوم 10 مارس ما بين كوادر الأمن والحقوقيين والأكاديميين وسياسيين بمقر جهة طنجة تطوان الحسيمة".
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الدينامية انطلقت من أجل محاربة التطرف والإرهاب وفق قواعد الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان وبخلفية إعمال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. كما أن "إدانتنا لهذه التصريحات راجعة إلى كونها تعاكس ما جاء في رسالة الملك يوم أمس، حيث دعا الملك محمد السادس جميع الضمائر الحية وكل القوى المحبة للسلام والحياة والتسامح إلى التصدي لانتشار أفكار التطرف والظلامية".
وذهبت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب أبعد من ذلك حينما اعتبرت أن هذه الرسائل التهديدية السياسية الموجهة إلى الملك وإلى الأحزاب السياسية وإلى الشعب "رسائل سياسية متطرفة وإرهابية تعتبر أن الدولة هي دولة السيبة والعصابات؛ دولة يغيب فيها الأمن وحكم القانون، ويتم فيها تصفية الخصوم وقتلهم وقطع أعناقهم مثل ما تفعل جماعات الدواعش الإرهابية"، على حد تعبير الوثيقة ذاتها.
وحمل البلاغ، الذي وقعه كل من محمد الهيني ومولاي أحمد الدريدي، منسقا الجبهة، رئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس الحكومة المكلف شخصيا المسؤولية عن هذه "التصريحات المتطرفة والإرهابية" وتداعياتها على الأمن القانوني والاجتماعي والسياسي والاقتصادي، معتبرة أنها تحريض على الإرهاب والعنف والتحريض عليه وبث للفزع والخوف ومس بالاستثمار وبسمعة المغرب دوليا كبلد للأمن والاستقرار والتعددية، داعية الدولة إلى تحمل كامل مسؤوليتها في هذا الصدد.
واعتبرت الجبهة أن إدخال مصطلحات إرهابية إلى القاموس السياسي بغاية تحقيق مكاسب سياسية ظرفية على حساب صورة الوطن "محاولة يائسة لادعاء تمثيل الشعب أو الدفاع عن كرامته أو الديمقراطية؛ لأنها تتنافى مع خطاب القتل والموت والكراهية، لأنه يضع الدولة بين خيار استمرار البلوكاج الحكومي وعطالته أو التجاهر والتهديد بالخطاب الإرهابي"، يضيف البلاغ.