بوسعيد: الفراغ الحكوميّ لم يفرز فراغا اقتصاديّا واضحا في المغرب

قلل محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية في حكومة تصريف الأعمال، من الأثر السلبي لعدم تشكيل الحكومة الجديدة بعد أزيد من ثلاثة أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية، مؤكدا أن الفراغ الحكومي والتشريعي لم يؤثر بشكل واضح على سير القطاع الاقتصادي بالمملكة.
وأوضح بوسعيد، في ندوة صحافية عقدها اليوم الجمعة بالرباط لتقديم حصيلة السنة المالية الماضية، أن جميع الإدارات والمؤسسات العمومية تسير بشكل جيد ويسير؛ في ظل فتح الاعتمادات المالية اللازمة لاشتغالها عبر مراسيم، فضلا عن فتح الباب أمام نفقات الاستثمار، رغم تأخر قانون المالية لسنة 2017 بالمؤسسة التشريعية.
وفي حديثه عن المؤشرات المتوافرة حول الاتجاه الذي سيتخذه الاقتصاد المغربي هذه السنة، أكد الوزير التجمعي أن هناك من المعطيات ما يبعث على التفاؤل لتحقيق نسبة النمو المتوقعة في ديباجة قانون المالية لسنة 2017، والتي حددت في 5.6 بالمائة، في مقدمتها أمطار الخير التي هطلت على المملكة في الأيام الأخيرة، التي تعني انعكاسا إيجابيا على إنتاجية الحبوب والدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، وفق تعبيره.
وفي وقت لازالت حكومة تصريف الأعمال تدبر حالة "بلوكاج" تشكيل الحكومة، قدم الوزير المنتهية ولايته قراءاته للمرحلة المقبلة التي سيمر منها الاقتصاد الوطني، وقال خلال المناسبة ذاتها: "يمكن أن نطمح إلى اقتصاد وطني صاعد بفضل أوراش وبرامج التنويع القطاعي والشركات مع الخارج، فضلا عن دعم الاستثمار في البنيات التحتية والأوراش العمومية"، قبل أن يستدرك بالقول: "لكن إذا ارتأت الحكومة المقبلة تعديل أو سحب مشروع قانون المالية فلها ذلك، لأن لها الآليات اللازمة للقيام بما تراه مناسبا في القطاع الاقتصادي".
وأضاف بوسعيد، الذي لازالت مفاوضات حزبه مع رئيس الحكومة المعين تراوح مكانها، أن الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به المملكة يبث الكثير من الثقة لدى المقاولات الأجنبية والمستثمرين، فضلا عن التوجه الجديد القائم على الانفتاح على القارة الإفريقية، "كلها مؤشرات تجعل الاقتصاد الوطني مرشحا لمواصلة المنحى الإيجابي"، على حد تعبيره.
وبرر وزير الاقتصاد المالية الصعوبات التي عانى منها القطاع سنة 2016 بالإشارة إلى العديد من الظروف الداخلية، في مقدمتها موسم الجفاف الذي أثر سلبا على عائدات القطاع الفلاحي وحالة الانتظارية التي عاشها المغرب في فترة الانتخابات؛ فيما تمثلت العوامل الخارجية في تراجع حجم المبادلات الخارجية بسبب تزايد النزعة الحمائية في العديد من البلدان، إضافة إلى العوامل الجيواسترايجية التي تمر منها المنطقة، وفق تعبيره.