قطاع السيارات والطائرات ينقذ الاقتصاد المغربي

أنقذت الصناعات العالمية بالمغرب الاقتصاد الوطني في سنة 2014 مساهمة في خفض العجز التجاري و الرفع من صافي احتياطات الصرف بالعملة الصعبة لتغطية خمسة أشهر من تكاليف الواردات، وقصد بهده الصناعات كلا من قطاع السيارات و قطاع صناعة الطائرات ثم الصناعات الإلكترونية . وقال محمد بوسعيد و زيرالاقتصاد و المالية أن المنحى الإيجابي لأداء المهن أو الصناعات العالمية التي تنشط ببلادنا حققت 38.3في المائة من إجمالي الصادرات الشيء الذي ساهم في بروز بوادر انتعاش تدريجي لهذه لقطاعات التي كانت عرفت تراجعا خلال الفصل الأول من السنة ذاتها. محمد بوسعيد الذي قدم صباح أمس الجمعة بالرباط مشروع قانون مالية 2015 في عرض مفصل ، أكد على أن ضناعة السيارات تأتي على رأس الصناعات العالمية التي تنشط في المغرب و التي حققت منحى غيجابي ساهم في الانتعاش الاقتصادي الوطني إلى حدود شتنبر الأخير مبشرا باستمرار و ثيرة هذا الانتعاش غلى متم السنة . و شدد بوسعيد على أن قطاع صناعة السيارات حقق ما يقارب 29 مليار درهم من الصادرات في ظرف الأشهر التسعة الأولة من 2014، محققا نسبة تغير تصل إلى 31.3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 2013، حيث كانت فيه قيمة صادرات هذا القطاع توقفت عند 22 مليار درهم فقط . و إلى جانب قطاع السيارات فال الوزير بوسعيد إن الصناعات الالكترونية و صناعة الطائرات ، التي ينشط قطاعها في بلادنا بكل من الدار البيضاء و طنجة و القنيطرة ، ساهمت في الانتعاش التدريجي للاقتصاد الوطني . وفي الوقت الذي حقق فيه قطاع صناعة الطائرات 5.3 ملايير درهم عند متم شتنبرالأخير مقابل 5.3 ملايير درهم فقط في نفس الفترة من 2013، حقق قطاع الصناعات اللأكترونية ما يناهز 6.3 ملايير درهم مقابل 5.2 ملايير درهم في السنة الماضية.و لم يستثن بوسعيد في معرض حديثيه تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج التي ارتفعت ارتفاعا طفيفا حيث بلغت 44.8 مليار درهم مقابل 44.3 مليار درهم في السنة الماضية و كذلك عائدات السياحة التي حققت 44.9 ملايير درهم مقابل 40 مليار درهم في شتنبر 2013 ، لم يستثنها من مسببات الانتعاش الاقتصادي الوطني. و فيما يخص مداخيل التصريح بالأموال و الممتلكات "المهربة " إلى الخارج أكد محمد بوسعيد على أنه إلى حدود الأسابيع القليلة الأخيرة تم تحصيل 2 ملياردرهم من التحويلات المصرح بها منها 56 في المائة أموالا سائلة و 36 في المائة متعلقة بالمتلكات العقارية. و شدد بوسعيد في هذا الإطارعلى أن العديد من المؤشرات تؤكد المنحى اليجابي لارتفاع هذه التحويلات خلال الشهرين المتبقيين من 2014، خصوصا أن مدة "العفو " الممنوحة للتصريح في تالطريق إلى الانتهاء و ان العديد من الأبناك الدولية والأوروبية حيث توجد العديد من حسابات و ممتلكات و أسهم هؤلاء المعنيين ساهمت بقرارها اللأزامي القاضي بضرورة التصريح ستساهم في رفع هذه التحويلات . إلى ذلك قال محمد بوسعيد أن إعداد هذا المشروع يأتي وفقا للتوجيهات الملكية السامية، والتزامات برنامج الحكومة وأولويات وآفاق عملها خلال النصف الثاني من الولاية الحكومية، حيث يؤكد التزام الحكومة بمواصلة الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية وتوفير ظروف إقلاع اقتصادي حقيقي يحقق التوازن المأمول ما بين دينامية الاستثمار والنمو، وكذا الاستجابة لرهانات التشغيل والإدماج الاجتماعي والحد من الفوارق. كما يأتي إعداد مشروع القانون المالي، يضيف وزير الاقتصاد والمالية، في ظل ظرفية عالمية موسومة بالهشاشة ولم تبلغ بعد مرحلة الاستقرار، خاصة منطقة الأورو، الشريك الاقتصادي الأساسي للمغرب. وأبرزبوسعيد في عرضه أن هذه المكتسبات تعد ثمرة لاستراتيجية التنمية الشاملة التي انتهجتها المملكة منذ أواخر القرن الماضي، وتحولت إلى مرتكز أول وهوية ثابتة للنموذج الديمقراطي التنموي الذي يسهر صاحب جلالة الملك محمد السادس على تعهده بالرعاية والتتبع والتوجيه، وفق مبادئ واضحة، في مقدمتها تجسيد روح العدالة الاجتماعية ووضع المواطن في صلب عملية التنمية من أجل الكرامة والحرية والمواطنة الكاملة.