عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي .. الرهانات المقبلة

تشكل عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي لحظة مفصلية في المسار الإستراتيجي للسياسة الخارجية المغربية، إذ تفتح الباب أمام آفاق جديدة لتعزيز موقع الريادة الحميدة للمملكة المغربية بالشراكة مع دول إفريقيا.
خلال العقدين الأخيرين، استطاع المغرب من خلال توظيف واستثمار ذكيين لعوامل القوة المادية والمعنوية التي يتمتع بها من كسب قلوب وعقول بلدان وشعوب إفريقيا عبر تسويق نموذج مبتكر للتعاون المشترك والمثمر للجميع.
وتندرج لحظة العودة هذه في إطار خيار إستراتيجي محكم وبعيد المدى يقوم على ثلاثة أركان رئيسية: أولا، الاتحاد مع إفريقيا من أجل المواطن الإفريقي. وتتجسد هنا رؤية جديدة لمستقبل إفريقيا تتميز بكونها غير منفصلة عن تحقيق مقومات الرقي بالإنسان الإفريقي على جميع مستويات التنمية البشرية والاقتصادية. ثانيا، الاتحاد مع إفريقيا من أجل الرفع من قدرة الدول الإفريقية على تقرير مصيرها في وجه القوى الخارجية الساعية إلى التحكم في طاقاتها ومؤهلاتها. ثالثا، الاتحاد مع إفريقيا لبناء منظمة قارية قادرة على تحصين الركنين الأوليين. وهذا لن يتحقق إلا بإصلاح حقيقي للاتحاد ورفض منطق الهيمنة الذي تفرضه بعض الدول على قراراته ومخرجاته.
عودة المغرب إلى الأسرة المؤسسية القارية تحمل عدة دلالات؛ أولها كونها تأتي كتتويج لمسار طويل من تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية وحتى الروحية مع بلدان القارة السمراء. ثانيا، عودة المغرب إلى مكانه الطبيعي داخل المنظمة القارية تشكل خطوة ضرورية في ظل المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي تعرفها إفريقيا، إذ أصبح من الواضح أن النموذج المغربي للتنمية المشتركة والتعاون جنوب -جنوب بات يشكل خيارا إستراتيجيا ليس فقط للمغرب ولكن أيضا لمستقبل إفريقيا كقارة عانت لعقود من الإمبريالية الجديدة.
العودة ستعمل على تكريس رؤية إستراتيجية للتعاون الإفريقي والانخراط في إصلاح مؤسساتي للاتحاد بهدف تخليصه من الجمود والمقاربات الإيديولوجية الصرفة التي تساهم بعض الدول في الإبقاء عليها لخدمة أجندتها الضيقة.
في الوقت الراهن، أغلب الدول الإفريقية تنفتح على رهانات مصيرية تتعلق بإنجاح التجربة الديمقراطية وبمواجهة تحديات التنمية المستدامة والأمن الإنساني ومحاربة الإرهاب والتخلص من التبعية وبناء أسس الاندماج الإفريقي.
وبعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، ينتظر أن يرفع روابطه السياسية والاقتصادية مع إفريقيا، وأن يعزز نموذج النفوذ الناعم بالشراكة مع البلدان الإفريقية، كما يتوقع أن يقوم بعرض منظور جديد لإصلاح المؤسسة القارية، قائم على التكامل الاقتصادي وإعادة التوازن والقطع مع المنطق الإيديولوجي الذي يحكم إلى حد الساعة توجهات الاتحاد. وقد عرفت دول القارة تحولات سياسية مهمة في العقدين الأخيرين ستساعد على تشجيع ودعم هذا الإصلاح.
وعلى مستوى الوحدة الترابية والوطنية سيسعى المغرب بالتأكيد إلى دحض أطروحة الانفصال والتوظيف المخادع والمغرض لمبدأ تقرير المصير وحصره الضيق في زاوية حق الانفصال؛ وبالتالي سيعمل مع حلفائه الإفريقيين على كشف الخطورة التي يمثلها إقحام كيان غير معترف به من قبل الأمم المتحدة ومعظم دول العالم بالنسبة لمستقبل الاتحاد وعلى السيادة والسلامة الترابية لبلدان القارة.
وفي الوقت نفس سيكون من السهل الآن من داخل الاتحاد فضح تناقضات الأنظمة التي مازالت تدعم البوليساريو في حين أنها لا تتوانى في قمع حركات سلمية داخلية. سيقوم المغرب كذلك بتفنيد أسطورة تمثيلية البوليساريو للسكان الصحراويين، والدفع بكل القارة الإفريقية نحو تفعيل حقيقي لمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، عن طريق تعزيز الحقوق والحريات الفردية والجماعية وعن طريق كسب رهانات التنمية البشرية وتوفير كل المقومات الضرورية لإتاحة التعبير الحر عن الخصوصيات الثقافية وتثمينها. أخيرا، يمكن للاتحاد الإفريقي أن يشكل إطارا مواتيا لحل نهائي ودائم ومرض لجميع أطراف النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء.
*أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة ابن زهر. أكادير