مرة أخرى استفاق المغاربة على كابوس النسب الاستبدادية، بعد أن أعلنت وزارة الداخلية أن نسبة التصويت بنعم على مشروع الدستور جاوز الثمانية والتسعين في المائة.. ومرت أمامهم كل الآمال الوردية..وتبخرت الأحلام الجميلة التي رسمها طيلة ثلاثة اشهر شباب رسموا صورة أفضل لمغرب كان يمكن أن يكون جديدا .وبالمقابل خيم طيف صدام حسين وحافظ الاسد ومبارك وبنعلي في سماء مستقبل المغرب السياسي. كل الاستبداديات العربية التي تبجحت لوقت طويل بنسب 99,99 انتهت في مزابل التاريخ. ومن لم تجرفه دبابات الاحتلال جرفه ربيع الثورات العربية. لا أخفيكم أنني أكره نسب 99,99 مهما كان سياقها وملابساتها. لأنها تذكرني بكل الطواغيت الذين حملت الأخبار أنباء مذابحهم الجماعية. أكره هذه النسب لأنها دليل على إرادة البيعات القروسوطية. ولان أصحاب هذه النسب لا يرضون بغير صفاتهم الإلهية وقد تجسدت حكما مطلقا وشموليا. لم يكن صدام حسين يرضى بغير هذه النسب المكفهرة وحين أزاحته دبابات الاحتلال وتسنى للشعب أن يحصي خسائره عجزت كل الإحصائيات عن تعداد الموتى والمفقودين والذين فقئت عيونهم وبترت أعضاءهم. أما حافظ الأسد الذي زكاه الشعب بالنسبة ذاتها في أكثر من مرة فإن حماة تشهد أن مئات الآلاف من أهلها مفقودون وفي أعداد القتلى بعد أن اجتاحها ذات احتجاجات سلمية. أما ابنه الذي يصفق نواب البرلمان السوري الذين يعينهم بنفسه طويلا لمجرد ابتسامته فليس سوى المتابع الوفي "لنضال الأب»...ومن شابه أباه فما ظلم. نسب 99,99 مخيفة ومخجلة. فقد خرج المغاربة في جو حضاري لمدة ثلاثة أشهر شاهرين حناجرهم في وجه الاستبداد والديكتاتورية والفساد. مظاهرات حمل فيها الملايين أملا في التغيير. وفي لحظة الفرح الأخيرة أطلت النسبة 99,99 متجبرة، متغولة. إنها عنوان للاستبلاد أو حتى للاستغفال لكنها ليست بالضرورة ملائمة في الوقت الراهن. قبل مدة ليست بالبعيدة فرح مبارك وابنه جمال بهيمنتهم الأسطورية على مجلس الشعب المصري. حصد الحزب الوطني الحاكم 97 في المائة من مقاعد البرلمان. بعد شهرين على هذه النتيجة الخيالية يصارع مبارك في هذه الأثناء للإفلات من حبل مشنقة الشعب. وبنعلي الذي دبجت العرائض للمطالبة بتنصيبه زعيما لتونس مدى الحياة انتهى فارا مختبئا في جحر من جحور بلاد مكة. أما مصير بشار الأاسد فيراوح مكانه بين مزيد من التقتيل وإصرار أكبر من الشعب على انتزاع حريته. يستحق الشعب المغربي تعاملا أفضل. الرافضون للدستور و المقاطعون له أو المصوتون بنعم يستحقون بلدا بصورة مختلفة. حتى أشد المدافعين عن الدستور تفاجأوا بهذه النسبة الأسطورية. على هامش نقاش عابر مع أحد الكتاب العامين لمركزية نقابية مؤثرة قال لي: بحكم طبيعة التجاذبات السياسية الموجودة في المجتمع المغربي فإن نسبة قبول الدستور إذا ما تراوحت بين الستين والسبعين في المائة ستكون معقولة. أتصور حجم مفاجأته الآن. وأتصوره فاغرا فاه جازما بأن ممارسات الاستبداد الإقصائية تبقى واحدة وأن آماله في التغيير تتضاءل باستمرار. سياسي آخر من حزب معروف بولائه المطلق للمخزن أعرب عن نفس التوقعات. لكن للقائمين على الشأن الديمقراطي بنكهة نسب 99,99 كان لهم رآي آخر. لقد وجهوا رسائل سلبية عن المستقبل المأمول. وقدموا الاستفتاء وكأنه استفتاء على بيعة جديدة وليس ممارسة ديمقراطية حداثية تحتمل الاختلاف وتقبل بالصوت المخالف. لا أعتقد أن صورة المغرب في الخارج ستبدو ناصعة أمام هذه النسبة الإقصائية كما أراد لها مهندسو العهد الجديد القديم.و لا المنظمات الدولية ولامنظمات حقوق الإنسان ولا الإعلام الدولي، تقبل لأن تنطلي عليه لعبة الاستبداد الاستفتائي. أما الداخل المغربي الذي "يعرف جيدا خروب بلاده" فإنه لا يمكن إلا أن يردد مع مع المرددين الحكمة الشهيرة للحكيم عبد الرحمان المجدوب"درسة المغرب درسة...ما يداريوها مداري...خوفي عليك يابلاد المغرب يلا يحكموك ...».
