المغرب يعلن الحرب على تمويل الإرهابيين ويجفف أرصدتهم

حملات لمنع تسرب نقودهم إلى الدورة الإقتصادية عبر مكافحة غسيل الأموال
المغرب يعلن الحرب على تمويل الإرهابيين ويجفف أرصدته
" السرية " .. كلمة لا يحتاج إليها الإرهابيون فقط في تحركاتهم الميدانية، بل حتى في تنقيل الأموال التي يستعملونها في شراء الأسلحة والمتفجرات أو الحصول على أوراق تعريف وجوازات سفر مزورة لتسهيل دخولها إلى البلد الذي يستهدفون استقراره . ولضمان إخفاء مصدر هذه الأموال والمكان الذي تذهب إليه، تعمد الخلايا الإرهابية إلى اعتماد تقنية غسل الأموال حتى تجعل عملية تعقب تحركات هذه الأوراق المالية صعبة جدا على الأجهزة الأمنية. وفي محاولة منه لتضييق الطوق على الإرهابيين، عمد المغرب إلى وضع ترسانة قانونية في مجال مكافحة غسل الأموال، قبل أن يطلق حملة تحسيسية بمختلف المحافظات، من المنتظر أن تستمر إلى غاية 21 فبراير المقبل، بهدف "تفليس" أرصدة الخلايا المتطرفة، خاصة أن مستوى التهديدات في المنطقة تزايد بعد أن التحقت الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية والجماعة الليبية المقاتلة بتنظيم القاعدة. ""
وتأتي هذه "الحرب القانونية والمدنية" بعد أن صادقت حكومة الرباط على القانون رقم 50 -43 المتعلق بمكافحة هذه الظاهرة، وهو ما سيمكنها من احترام التزاماتها الدولية والاتفاقيات الأممية الخاصة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويهدف هذا القانون، الذي صدر في 17 نيسان (أبريل) الماضي، إلى تقوية الثقة في النظام المالي والبنكي ومصداقيته، وتعزيز مناخ الاستثمار في المغرب، وإنعاش المعاملات مع الخارج، وإلى المساهمة في الجهود المبذولة من طرف المنتظم الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، واعتماد أفضل الممارسات والمعايير المعمول بها دوليا.
كما أنه يضمن أحكاما للمعالجة الزجرية لظاهرة غسل الأموال بغية تفادي ومنع تسرب أموال عائدة من أنشطة إجرامية إلى الدورة الاقتصادية والمالية المشروعة، حسب ما أكده عبد الله العلوي البلغيثي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، في لقاء صحافي نظمه بنك المغرب، أمس الأربعاء، بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية، في إطار الحملة الوطنية التحسيسية للوقاية من غسل الأموال.
وعلى الرغم من أن الأجهزة الأمنية خرجت، من خلالها تحقيقاتها مع عناصر الخلايا الإرهابية المفككة أخيرا، بنتيجة مفادها أن تمويل هذه الجماعات كان محليا إما بطريقة مباشرة أو عن طريق محسنين، إلا أن التفجيرات الانتحارية في الدار البيضاء، في نيسان (أبريل) أمام القنصلية والمركز اللغوي الأميركيين، فتح باب الشكوك حول احتمال وجود مصادر تمويل خارجية، ما اضطر عناصر الأمن إلى تغيير مسار تحرياتها، خاصة بعد ظفره بمعلومات مهمة حول الموضوع.
ولمس هذا التغيير من خلال الإجراءات التي عرفتها البنوك، عقب الحادث التفجيري، إذ عمدت بعض الوكالات إلى توجيه رسائل لزبنائها للحضور باستعجال إلى مقراتها لتسوية أمور تهم حساباتهم، ما دفع الزبائن إلى الإسراع نحو المصارف في حالة ارتباك خوفًا على ودائعهم.
ولدى الإتصال بالبنوك تم إخبار المتعاملين أن الأمر يتعلق بتجديد المعلومات الإدارية الخاصة بهم، وعلى رأسها البطاقة الوطنية والعنوان الجديد والمهنة الجديدة، في حال تغييرها أو إحالة صاحب الحساب إلى المعاش، إضافة إلى طبيعة المداخيل ومصادرها، وهل هي واردة من الراتب أو من موارد أخرى يجب توضيح طبيعتها خصوصا إذا فاقت المبالغ 100 ألف درهم.
وكان موضوع خضوع التحويلات المصرفية للمراقبة أثير سنتي 2005 و2006، في إطار التضييق على الإرهاب، إلا أنه لم يفَعل، ليتم الشروع في تفعيله إبتداء من أواخر شهر شباط (فبراير) 2007.
وتنص المادة 488 من مدونة التجارة على الحصول على المعلومات الشخصية قبل فتح الحساب البنكي وليس بعد، كما يجب على المؤسسة المصرفية قبل فتح أي حساب التحقق في ما يخص الأشخاص الطبيعيين من موطن طالب فتح الحساب وهويته، بناءً على بيانات بطاقة تعريفه الوطنية، أو بطاقة التسجيل بالنسبة إلى الأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة إلى الأجانب غير المقيمين.