بحيث يطال كل فلسطيني يتلقى مساعدات..وزير العدل الصهيوني يقترح توسيع تعريف "الإرهاب"

بطلب من المخابرات الإسرائيلية وما يسمى "طاقم مكافحة الإرهاب" في حكومة الاحتلال سيرفع وزير العدل الإسرائيلي "طومي لبيد" قريبا مشروع قانون جديد في إطار قانون منع غسل الأموال يتيح لحكومة الاحتلال تعزيز حربها ضد الجهات التي تنقل أموالا لتمويل المقاومة الفلسطينية.
وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الصادرة الأربعاء 14-5-2003م فإن القانون المقترح يتضمن حظرا صريحا على الأفراد العمل في "الإرهاب" بخلاف القانون الساري الذي يحظر نشاط منظمات "الإرهاب"، الأمر الذي خلق مشكلة في فرض القانون،.
والتعديل الجديد في القانون سيتيح منع الأفراد من تنفيذ عمليات اقتصادية غايتها تنفيذ أعمال "إرهاب" أي دعم المقاومة ومساعدة التنظيمات الفلسطينية.
كما يتضمن المقترح تغيير تعريف "العمل الإرهابي" بحيث لن يكون العمل الإرهابي فقط الذي يشجع العنف. بل من يشجع موضوعا سياسيا، أيديولوجيا أو دينيا من أجل "الإرهاب".
ويتضمن مشروع القانون المقترح السجن عشر سنوات لمن يمول "أعمالا إرهابية" ومنظمات تعنى "بالإرهاب"، بحيث سيعتبر من ينقل أملاك لأشخاص أعلن أنهم يعملون ل في الإرهاب وكأنه نفذ عملية النقل لغرض عمل إرهابي، تمويله أو تشجيعه.
ويفرض المقترح الجديد على الجمعيات الجماهيرية الفلسطينية والأفراد، الذين يتلقون أموالا من "نظمات إرهابية" فحص مصدر المال وإبلاغ قوات الأمن عن ذلك، ولا يمكنهم أن يدعوا انهم لا يعرفون مصدر المال.
ويتيح الاقتراح تسهيلات في مصادرة الأملاك، حيث يخول وزير الدفاع بإصدار الأوامر لمصادرة أملاك موجودة قيد سيطرة "منظمة إرهابية" معلنة أو شخص يعمل في "الإرهاب" على مدى سنتين.
الخليل-خاص