قالت صحيفة الأحداث المغربية إن زيادة 600 درهم في أجور موظفي الدولة ستصرف متم شهر يوليوز بأثر رجعي لشهري ماي ويونيو (1200 درهم)، هذا في حالة صدور المراسيم بالجريدة الرسمية بداية الأسبوع القادم. ونقلت "الأحداث المغربية" عن مصدر من المكتب المركزي للفيدرالية الديموقراطية للشغل، قوله إن "وزارة المالية ،هي على أتم الاستعداد لصرف هذه الزيادات، وهذه العملية لن تتم حتى يتم نشر المراسيم المتعلقة بالزيادة في الجريدة الرسمية"، وأضاف"وبعد المصادقة هذه المراسيم في المجلس الوزاري والحكومي، إنه ينتظر أن تصدر بالجريدة الرسمية، فإذا لم يتم ذلك، فإن هذه الزيادة ستوجل إلى الشهر المقبل". وهدد العديد من موظفي القطاع العام بالرجوع إلى الإضراب مجدداً بعد تأكد عدم صرف الزيادة المتفق عليها في اتفاق 26 أبريل، بين الحكومة و المركزيات النقابية في إطار الدورة الربيعية للحوار الاجتماعي.