الجريدة الرسمية تؤجل زيادة أجور الموظفين شهرا إضافيا

شهران يمران على اتفاق26 أبريل الماضي، الموقع بين الحكومة والنقابات، ومايزال الموظفون ينتظرون أن يذوقوا حلاوة أولى ثماره. انتظار زيادة مبلغ600 درهم صافية إلى أجورهم بدأ يتحول إلى مرارة مع مرور الشهور.
السؤال الذي أقلق منتظري هذه الزيادة، بعدما انتظروا أن تصرف لهم ضمن أجرة شهر ماي الماضي، حسب نص الاتفاق، هو متى سيتلون هذه الزيادة؟، لكن هذا القلق الذي تحول إلى توجس لدى موظفي الدولة والجماعات المحلية، سرعان ما تم تذويبه بانتظار شهر إضافي لاغير، إلى حين المصادقة على المراسيم المرتبطة بذلك، وبالمقابل تصرف الزيادة بأثر رجعي يشمل شهري ماي ويونيو.
أثلجت التطمينات صدور الموظفين ووجدوا فيها الفرصة المناسبة لادخار ما تيسر من المال لسد بعد الأعباء المالية المتراكمة على كاهلهم، وذلك من خلال الاستفادة من مبلغ 1200 درهم كزيادة عن الشهرين الماضيين، لكن صدمتهم كانت كبيرة لما اطلعوا على أرصدتهم البنكية بأن الأجر الذي تعودوا على تلقيه لم تطرأ عليه أي زيادة، فثارت ثائرتهم بالعودة إلى الاضراب من جديد بسبب هذه التأجيلات المتكررة .
لم يجد الموظفون لحد الآن أي جواب شاف عن هذا التأخير، إلا أن مصدر من المكتب المركزي للفيدرالية الديموقراطية للشغل، حاول من جانبه تقديم جواب لهذا القضية بقوله «وزارة المالية ،هي على أتم الاستعداد لصرف هذه الزيادات، وهذه العملية لن تتم حتى يتم نشر المراسيم المتعلقة بالزيادة في الجريدة الرسمية»، وأضاف«وبعد المصادقة هذه المراسيم في المجلس الوزاري والحكومي، إنه ينتظر أن تصدر بالجريدة الرسمية، فإذا لم يتم ذلك، فإن هذه الزيادة ستوجل إلى الشهر المقبل».
وإذا كان على الموظفين التحلي بالمزيد من الصبر وانتظار شهر آخر، على أن يصل مبلغ الزياد 1800 درهم كزيادة عن ثلاثة الأشهر الماضية، فإن جزءا منهم لم يتحمل هذا التأجيل، وتفاجأ له كثيرا، خصوصا نساء و رجال التعليم، وما زاد من حيرتهم أن الحكومة لم تصدر أي بيان حول هذا الموضوع، هذا في الوقت الذي تدرس فيه بعض التنسيقيات النقابية لموظفي قطاع التعليم إمكانية مقاطعة الامتحانات المتبقية في الموسم الدراسي الحالي، والدخول في إضراب عن العمل مطلع العام الدراسي المقبل