موظف يشكو عدم تنفيذ حُكْم ترقيته باشتوكة

طالب عمر إهتيتي، الموظف بالجماعة الترابية آيت ميلك، عامل إقليم اشتوكة آيت باها بإنصافه وحماية قدسية الأحكام القضائية، واحترام مصداقية المؤسسات؛ وذلك عبر رسالة تظلم رفعها إلى المسؤول عن تدبير شؤون الإقليم، بعدما اعتبره "تماطلا" في الاستجابة لطلباته المتكررة حول الإدماج ضمن فئة المتصرفين المساعدين، بناء على حصوله على الإجازة، كشرط للإدماج، حسب الوثائق الإدارية الصادرة عن وزارة الداخلية، على حد ملف تتوفر عليه هسبريس، واستنادا إلى تصريحات المعني.
وأورد المعني أن المحكمة الإدارية بأكادير أصدرت حكما تحت عدد 516 بتاريخ 22 دجنبر 2015، "وبعد استكمال إجراءات التبليغ، توصلت بشهادة عدم الطعن من مصلحة كتابة الضبط بتاريخ 23 ماي 2016، وتمّ تنفيذ الحكم على وزير الداخلية، بواسطة إعذار، وجّهه إلى عامل اشتوكة، الذي كاتب رئيس المجلس الجماعي لآيت ميلك، حول تنفيذ الأحكام القضائية النهائية".
وطلب عامل اشتوكة آيت باها، عبر رسالته التذكيرية إلى رئيس المجلس الجماعي لآيت ميلك، الحاملة للرقم 46 بداية شهر يناير من السنة الجارية، موافاة مصالح عمالة الإقليم بالإجراءات التي تم اتخاذها من أجل تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح الموظف المذكور، القاضي بتسوية وضعيته الإدارية والمالية من طرف الجماعة، طبقا للمادة 181 من القانون التنظيمي 14 – 113 التي تنص على أن تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجماعة تعتبر من عداد النفقات الإجبارية، داعيا إلى تنفيذ الحكم السالف ذكره.
وأكد عمر إهتيتي، أمام غياب أي إرادة في تنفيذ الحكم القاضي بترقيته أسوة بعدد من الحالات المماثلة، وفقا لتعبيره، أنه "رغم كل المحاولات الودية من أجل احترام المقررات القضائية النهائية، ومراسلات الرؤساء المباشرين، وكذا تنفيذ التعليمات الملكية في خطاب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، والبروتوكول الموقع بين الوزارات القاضي بتنفيذ الأحكام النهائية في أجل أقصاه 3 أشهر، لازالت وضعيته الإدارية على حالها".
وتحدث المشتكي عما وصفه ب"انحياز الكاتب العام لعمالة إقليم اشتوكة آيت باها لتوجه رئاسة جماعة آيت ميلك"، وزاد موضحا: "لاسيما بعد الجواب غير المفهوم الذي توصلت به منه، والذي يسير في اتجاه تجزيء الحكم النهائي، ضاربا عرض الحائط كل ما ذكرته في شكاياتي إلى الجهات المعنية".
وكانت الدعوى التي رفعها الموظف ضد جماعة آيت ميلك والوكيل القضائي للجماعات الترابية بوزارة الداخلية تهدف، حسب منطوق الحكم الذي تتوفر عليه هسبريس، إلى الحكم بإلغاء قرار عامل اشتوكة آيت باها عدد 2780 بتاريخ 24 أبريل 2015، برفض تسوية الوضعية بترقية المعني إلى درجة متصرف مساعد، وإقران الحكم بالنفاذ المعجّل وبغرامة تهديدية عن كل يوم تأخير، إذ رأت المحكمة أن الرفض تم بدون أي تعليل.
وكان كل من الرئيس السابق والحالي لجماعة آيت ميلك قد أصدرا شهادات إدارية، اطلعت عليها هسبريس، أكدت عدم وجود أي مانع في تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمعني. كما أن الحكم السالف أورد أن الإدارة ملزمة باحترام مبدأ المساواة بين جميع الموظفين المتوفرين على شروط الإدماج نفسها في سلك المتصرّفين المساعدين، مشيرا في هذا الصدد إلى قرار سابق لوزير الداخلية بتاريخ 1 مارس 2011، يقضي بإدماج موظف استنادا على حصوله على الإجازة، ولم يتم على ضوء إجراء مباراة.