إدارية مراكش تؤيّد عزل رئيسي جماعتين باشتوكة

أصدرت شعبة الاستعجالي الإلغاء والقضاء الشامل بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، اليوم الخميس، حكما قطعيا يحمل رقم 1471 في ملف استئنافي عدد 2018/7212/1510، على إثر دعوى الاستئناف التي رفعها خالد أشاطر، رئيس الجماعة الترابية "أوكنز"، في مواجهة عامل اشتوكة آيت باها، بعد أن أصدرت إدارية أكادير، في السابع من يونيو الماضي، حكمها القاضي بعزل الرئيس من عضوية مجلس الجماعة الواقعة في الدائرة الجبلية لإقليم اشتوكة آيت باها، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وتحميله مصاريف الدعوى.
وخلال اليوم ذاته، أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش حُكما مماثلا يحمل رقم 1477 في حق أحمد أوسياد، رئيس الجماعة الترابية "هلالة"، دائرة آيت باها بإقليم اشتوكة آيت باها، ذهب هو الآخر إلى تأييد حكم إدارية أكادير، القاضي بتجريده من عضوية مجلس الجماعة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وتحميله مصاريف الدعوى، بعد سلك الرئيس لنفس مسطرة الاستئناف في مواجهة عامل اشتوكة آيت باها.
وعن حيثيات الموضوع، فقد عمد جمال خلوق، عامل إقليم اشتوكة آيت باها، في ال11 من شهر ماي المنصرم، إلى وضع مقالين افتتاحيين بالمحكمة الإدارية بأكادير، يطعن من خلالهما في مسطرة تسوية الوضعية الإدارية لموظفيْن بكل من جماعة أوكنز وهلالة، لا سيما محضري صلح وقعهما الرئيسان المعزولان لفائدة الموظّفيْن.
وكان الموظفان قد أقاما دعويين قضائيتين أمام المحكمة الإدارية بأكادير ضد الجماعتيْن اللتيْن يعملان بهما، من أجل ترقيتهما إلى إطار متصرف مساعد السلم العاشر، بناء على حصولهما على شهادة الإجازة، جاء الحكم فيهما لصالحهما بالاستناد إلى محضريْ صلح مع الموظفيْن يُستشف منه أن رئيسي المجلسين لا يريان مانعا في تسوية تلك الوضعية الإدارية.
وراسل عامل إقليم اشتوكة آيت باها رئيسي الجماعتيْن الترابيّتين المعنيّتين، وطالبهما بإلغاء محضري الصلح؛ غير أن الرئيسين رفضا ذلك، فعمد إلى رفع دعوى قضائية ضدهما لدى إدارية أكادير، وازاها توقيف الرئيسين عن مزاولة مهامهما طيلة مرحلة التقاضي التي ابتدأت في 11 ماي 2018، مع تفويض أمر تدبير شؤون الجماعتين إلى النائبيْن الأولين.