انتشار المعلوميات وأسعار المؤلفات ينغصان بهجة معرض الكتاب

يطرح تنظيم معرض للكتاب، في الوطن العربي، أكثر من سؤال. ففي معظم الدول العربية، حيث ينتشر التخلُّف والأمية، يبقى انعقاد دورة لمعرض الكتاب دون تحقيق النتائج المطلوبة. وهنا، يتضح ارتباط "التعليم" ب"الثقافة" في أنصع صورة. الحديث عن تنمية ثقافية، ومعرض الكتاب أحد أوجهها، غير ذي معنى، في غياب مؤسسات تعليمية ناجحة، في مسار تكوينها العلمي والتربوي. ولذلك، ليس بغريب أن نجد الأمية الثقافية تؤكد الأمية التعليمية، بما يجعل المراهنة على تنمية بشرية مُواطنية قبضَ ريح. أتصور أن تقييم معرض الكتاب، ينبغي أن ينطلق من تحليل السياسات التعليمية والثقافية الموضوعة.. وإن بات الشك سيّد الموقف، بالنسبة لوجود هذه السياسات أصلا. هكذا، يؤول معرض الكتاب، وهو تقليد غربي بامتياز، مجرد ساحة للجولان لدى البعض، وسوق للبيع والشراء لدى البعض الآخر..في غير قليل من الأحيان..
وباستثناء الحفاظ على موعد المعرض، بوصفه تقليدا سنويا رمزيا، إضافة إلى خلق فرص للتواصل الثقافي- الإنساني، فإن معرض الكتاب في المغرب، وفي الوطن العربي عموما، يواجه أسئلة متعددة الأوجه. وأعتقد أن مختلف تلك الأسئلة ذات أصل واحد: غياب المراهنة على المواطن، باعتباره الأساس لأية تنمية. ومن هنا، فإن السؤال الجذري، الذي ينبغي طرحه، هو ما مدى موقع المواطن ضمن اهتمامات الدولة، في مختلف قطاعاتها ودوائرها. وليس بخاف أن "ترمومتر" ذلك الاهتمام، لا ينبغي أن يخرج عن إطار توفير تعليم عمومي مجاني جيِّد. انتشار الجهل والتخلُّف، والأصولية، مجرد "حوادث قاتلة" يُخلِّفها سوء التعليم، في طريق نهوض الشعوب ورُقيّها.
أما الحديث عن معرض الكتاب، بحصر المعنى، فإن الكثير من الملاحظين ينبهون إلى عدة أسباب، تقف دون تحقيق الأهمّ من عقد دوراته. ويمكن الحديث، في هذا الإطار، عن أسباب بعينها:
- انتشار ثقافة المعلوميات، باعتباره ثقافة للصورة، في المقام الأول. والحاصل أن تقليب الصفحات الإلكترونية غدا يحلّ محل تقليب الصفحات الورقية. وحتى لا يبقى النمط الأول من الثقافة مُهملا، ينبغي توجيهه بجعل الثقافة الإلكترونية جزءا من دينامية المعرض وأنشطته؛
- غلاء أثمنة الكتب، بحكم غلاء الورق، إضافة إلى مشكل الضرائب الجمركية. ومن الطبيعي ألا تنتهي زيارة المعرض، والحال كما هو عليه، باقتناء الجديد من التآليف، بالنطر إلى الوضع الاجتماعي الصعب للعديد من الزوار المهتمين. ولذلك، لا ينبغي أن تظل سياسة الدولة، في مجال نشر الكتاب، محدودة بدعم الناشرين. حلّ مشكلة ارتفاع سومة الورق، إضافة إلى خفض الرسوم الجمركية على الكتب الوافدة، يمكن أن يشكلا خطوتين في طريق إنعاش سوق الكتاب ومجال تداوله؛
- قصر شأن تنظيم معرض الكتاب على قطاع بعينه، اعتدنا أن يكون هو الوصي على الثقافة برمَّتها. وفي حين تُشكِّل الثقافة "أرضا" مشتركة، يقتضي تنظيم المعرض تدخُّل أكثر من قطاع، وفي الطليعة التعليم والسياحة والخارجية والأوقاف..اجتماع تلك القطاعات، يمكن أن ينطوي على إمكانية الإيحاء بوجود سياسة ثقافية وطنية؛
- غياب أسئلة ثقافية ذات راهنية، نابعة من رحم المجتمع، أي من همومه وتطلعاته. والملاحظ أن الانفتاح على طرح تلك الأسئلة، يمكن أن يُحوِّل المعرض إلى لحظة قوية، للتداول في شأن ما يعتري المجتمع من قضايا ومواضيع مُستجدة. وأتصور أن يكون الطريق إلى ذلك، فسح المجال الواسع لنخبة ثقافية جديدة، بأسئلة وقضايا جديدة أيضا. وفي هذا الإطار، يمكن التفكير في استضافة مثقفين مغاربة بالمهجر، أضحوا جزءا من الرأي الثقافي القوي، بالبلدان التي أقام بها آباؤهم وأجدادهم...السؤال اليوم، هو: كيف نتطلَّع إلى جلب رياضييهم، ولا يعنينا أمر استضافة مُثقفيهم !؟؟؛
- حصر أنشطة المعرض الثقافية داخل أروقته، دون أية إمكانية للتفكير في وسائل توسيع مجال فعالياته. وبالنظر إلى ما يُمثِّله المعرض من رمزية، بالنسبة للبداية الفعلية للدخول الثقافي، فإن الحاجة إلى تكثيف هذه المناسبة السنوية تظل مطلوبة، من خلال المواكبة الإعلامية المباشرة، عبر الإذاعة والتلفزة ومختلف الوسائط الإعلامية. توسيع فضاء المعرض، من خلال الانفتاح على محيطه، يمكن أن تلعب فيه وسائل الإعلام الدور الأبرز والطليعي.