سنة بيضاء تهدد مالية المغرب .. والبرلمان معلق بحكومة بنكيران

مباشرة بعد إعلان اختتام الدورة الخريفية لمجلس النواب يوم الاثنين الماضي، تعالت الأصوات من داخل المؤسسة البرلمانية المطالبة بضرورة عقد دورة استثنائية للبرلمان خلال مارس المقبل؛ إذا ما تمكن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، من تشكيل الحكومة.
ويتجه النواب، حسب ما علمت هسبريس، إلى عقد الدورة الاستثنائية الأولى خلال الولاية التشريعية العاشرة خلال نهاية الشهر المقبل؛ وذلك بهدف سد الفراغ التشريعي الذي بصمت عليه المؤسسة البرلمانية خلال أول دورة لها بها انتخابات السابع من أكتوبر من السنة الماضية.
ويعوّل النواب على هذه الدورة من أجل المصادقة على أهم قانون سنوي هو مشروع قانون المالية الذي لم تتمكن المؤسسة التشريعية من مناقشته والمصادقة عليه، بالرغم من أنه معروض على أنظارها لمدة تقارب الخمسة أشهر؛ وذلك بسبب "بلوكاج" مشاورات تشكيل الحكومة الذي دفع المغرب إلى تدبير أموره بحكومة لتصريف الأعمال.
وبسبب عدم مصادقة البرلمان على مشروع قانون المالية، يتجه المغرب إلى أن يعيش المغرب سنة بيضاء خلال 2017 على المستوى الاقتصادي، كما هو الشأن على المستوى التشريعي؛ وذلك بعدما اضطرت الحكومة إلى المصادقة على مرسومين يتعلقان بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها، وباستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017.
وفي الوقت الذي فيه ينص الدستور المغربي على أنه "إذا استمرت جلسات البرلمان أربعة أشهر على الأقل في كل دورة، جاز ختم الدورة بمرسوم"، اختتم النواب دورة الخريفية بحصيلة بيضاء، باستثناء مصادقتهم على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
وخلال إنهاء مجلس النواب في جلسة عمومية لأشغال دورته الخريفية بعد أربعة أشهر من العطالة، تمثل أهم إنجاز، حسب رئيس المجلس الحبيب المالكي، في هذه الدورة، في "الدراسة والتصويت على مشروع القانون الذي صادق مجلس النواب بموجبه على الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي".