عطالة "ممثلي الأمة" تنهي "دورة الخريف" بحصيلة بيضاء

وصلت الدورة الخريفية من السنة التشريعية الأولى، خلال الولاية العاشرة، شهرها الرابع، وهو ما سيجعلها تختتم خلال الأيام المقبلة بأداء تشريعي أبيض، باستثناء المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
وينص الدستور المغربي على أنه "إذا استمرت جلسات البرلمان أربعة أشهر على الأقل في كل دورة، جاز ختم الدورة بمرسوم"، وهو ما يعني أنه سيتم اختتام هذه الدورة، خلال يوم الخميس أو الجمعة المقبلين، دون أداء تشريعي يذكر.
وفي الوقت الذي تعرف فيه الدورة الخريفية من كل سنة تشريعية مناقشة أهم قانون مرتبط بتسيير الدولة، وهو قانون المالية، يبدو أن مشروع مالية 2017 سيناقش خلال الدورة الربيعية التي تبتدئ في الجمعة الثانية من شهر أبريل، أو سيتم عقد دورة استثنائية في حال تم تشكيل الحكومة خلال الأسابيع المقبلة.
تبعا لذلك، ستدخل المؤسسة البرلمانية في حالة عطلة مقننة، بعدما انتهت الآجال القانونية لأولى دورات الولاية التشريعية العاشرة، لتكون بذلك واحدة من الدورات التي لم تعرف أي أداء تشريعي لنواب الأمة ومستشاريها الذين يبلغ عددهم 515 برلمانيا.
من جهة ثانية، يرتقب أن يعيش المغرب سنة بيضاء خلال 2017 على المستوى الاقتصادي؛ وذلك بعدما اضطرت الحكومة إلى المصادقة على مرسومين يتعلقان بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها، وباستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017.
وفشل عبد الإله بنكيران، حتى الآن، في تشكيل الحكومة بسبب حالة "البلوكاج" على مستوى المشاورات التي دخلت شهرها الخامس، وهو ما حال دون تصويت البرلمان بمجلسيه على مشروع قانون المالية لسنة 2017، الذي تمت إحالته على أنظاره في 6 أكتوبر الماضي.