عون السلطة السابق "م.خ"، الذي ظهر في شريط فيديو يتهم من خلاله أمنيين في الناظور بتعاطي المخدرات القوية، قال في تصريح لهسبريس إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء استمعت له في محضر رسمي لساعات طويلة مساء أمس الأربعاء. المتحدث أورد أنه أكد تصريحاته السابقة، وأدلى بأسماء جميع العناصر الأمنية التي تتعاطى المخدرات القوية بالناظور، التي قال في شريط فيديو سابق إنه كان يقتني لها "الكوكايين" من عند الباعة بالتقسيط، وزاد: "قدمت لهم الأدلة على صدق كلامي، وسأقدم لهم أسماء أخرى بعد تطبيق القانون على هؤلاء". الشريط الذي تم تعميمه خلال الأسبوع الحالي قدم من خلاله عون السلطة السابق معطيات حول ما قال إنه تورط أمنيين في التعاطي للمخدرات، مطالبا من عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، ب"فتح تحقيق في الموضوع، وإسناده لأهل الثقة". وشدد "م.خ"، في تصريحه لهسبريس، على كونه انتقل طواعية إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء حيث يقيم حاليا؛ وذلك بعدما أخبر من طرف أسرته بالناظور بأن عناصر من الشرطة القضائية تبحث عن رقمه الهاتفي. وأضاف: "لقد استمعوا إليّ في محضر رسمي وقّعت عليه بعدما اطلعت عليه، وطلبوا مني أن أبقى رهن إشارتهم، وأنا مستعد للمثول أمامهم في حالة احتاجوا أي معلومات إضافية". وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد تفاعلت مع مقطع الفيديو؛ حيث أوردت، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، أنها تعاملت بجدية مع هذا التسجيل، واعتبرت أن الأمر يتعلق ب"وشاية وتبليغ عن جرائم مفترضة"، تقتضي إجراء بحث قضائي بشأنها، للتحقق من صحتها وترتيب المسؤوليات القضائية والإدارية على ضوء نتائج هذا البحث. وأوضح البلاغ أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت إجراء الأبحاث والتحريات في موضوع هذه الاتهامات، تنفيذا لتعليمات كتابية صادرة عن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالناظور، واستمعت إلى المبلِّغ في محضر قانوني. وأكدت مديرية الأمن الوطني أن ضابط الشرطة الممتاز المنسوبة إليه تلك الاتهامات، والذي تم ذكره بالاسم، قد تقدم بدوره بشكاية بالقذف في مواجهة صاحب الشريط أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالناظور؛ إذ تم الاستماع إليه بخصوص شكايته والادعاءات المنسوبة إليه. وشدد المصدر على حرص مصالح الأمن الوطني على استجلاء الحقيقة كاملة في موضوع هذه الاتهامات المتبادلة، مؤكدا أنها تنتظر نتائج الأبحاث المنجزة في هذه النازلة، تحت إشراف السلطات القضائية المختصة، ليتسنى لها اتخاذ المتعين قانونيا وإداريا.
