العماري: هكذا "أجهض" عبد السلام ياسين "بيان الأمازيغية" إلى الملك

اعتبر إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن نسبة تذمر المنتدى الحقوقي الأمازيغي من التعامل مع القضية الأمازيغية بلغت درجات قصوى لم تصلها حتى خلال سنوات الرصاص، خاصة مع القانون التنظيمي الذي وضعته الحكومة، "والذي يحتمل نسبة كبيرة من التأويل"، وفق تعبيره.
العماري، الذي حل ضيفا على طلبة المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، مساء الجمعة، كشف قبل حديثه عن القانون التنظيمي للأمازيغية أن الشيخ عبد السلام ياسين سارع مع بداية حكم الملك محمد السادس إلى بعث رسالة إلى من يهمه الأمر، تتطرق للقضية الأمازيغية، "وذلك بعدما علم أن المنتظم الأمازيغي وقع ما يسمى بيان محمد شفيق"، وزاد: "كان من المرتقب أن يتم توجيهه للملك من أجل تسوية ملف القضية الأمازيغية، قبل أن نكتشف أن عبد السلام ياسين سارع بذلك".
واستنكر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة الغياب التام للانسجام التشريعي بين مكونات الحكومة خلال الإعداد للقانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية، وزاد موضحا: "داخل الحكومة كانت آراء وتصريحات تختلف إلى حد التناقض، لا على مستوى الحكومة ولا المعارضة".
وأردف المتحدث ذاته بأن عدد الجمعيات التي وقعت على بيانات التنديد والمقاطعة لهذا القانون وصل إلى 800 هيئة، وهو العدد الذي لم يسبق أن اجتمع عليه المنتظم الحقوقي في القضايا المجتمعية، وأضاف: "ومع الأسف فالقضية الأمازيغية لازال التعامل معها بمصادرة مطلقة وعدم الاعتراف بها".
"إذا كان سيتم تمرير هذا القانون بما يتضمنه فإنه من الأفضل أن يبقى المغاربة في الفراغ، لأنه على الأقل بفضل الفراغ سنحتكم إلى الاجتهاد" يقول العماري، قبل أن يوضح أن القانون التنظيمي الذي تم تمريره "في الوقت الميت" بتعبيره، "سيفتح المجال لسلطة التأويل"، وزاد: "أنا أفضل الفراغ على الاحتكام إلى سلطة التأويل".
واستطرد العماري بأن "النفي خارج البلد أهون من الإحساس بالنفي داخله"، وبأن "اضطهاد الأمازيغ لازال إلى يومنا هذا، وربما اليوم غير ممنهج كما كان في السابق"، حسب تعبيره، مردفا بأن الاعتراف بأمازيغية المغرب كان قرارا متأخرا جدا، ولم يكن في مستوى التضحيات التي قدمت.
من جانبها قالت أمينة زريوال، رئيسة جمعية صوت المرأة الأمازيغية، إن تعامل السلطات مع القضية الأمازيغية يأتي بمنطق التمييز العنصري، مضيفة: "الدولة المغربية تريد التعريب"، قبل أن تقول إن القانون التنظيمي للأمازيغية "مرفوض شكلا ومضمونًا، والطريقة التي جاء بها تهين الأمازيغ والقضية الأمازيغية"، وزادت: "أعتقد أن رئيس الحكومة لم يقرأ الدستور ويستهين بثوابت الدولة".
وخلصت الناشطة الحقوقية الأمازيغية إلى أن "القانون التنظيمي للأمازيغية يروم تمديد التعريب الذي تسعى الدولة إلى انتهاجه ولو بطرق ملتوية"، على حد تعبيرها.