عبّر مسؤولو مجموعة البنك المركزي الشعبي، المدرجة في بورصة الدارالبيضاء تحت رمز (BCP)، عن ارتياحهم بعد التحسن اللافت الذي حققته المجموعة المصرفية المغربية على مستوى نتائجها المالية للسنة الماضية، حيث سجل الناتج البنكي الصافي زيادة بنسبة 8 في المائة على الصعيد المغربي وزائد 6 في المائة على مستوى أنشطتها المصرفية الإفريقية. وقال المسؤولون إن الناتج البنكي الصافي انتقل من 15.34 مليار درهم في سنة 2015 إلى ما يزيد عن 15.65 مليار درهم خلال العام الماضي، وهو ما اعتبروه مؤشرا إيجابيا على الصحة المالية التي تتمتع بها المجموعة المصرفية المغربية. وأسهم ارتفاع أداء المجموعة المصرفية على مستوى الأنشطة التمويلية والاستثمارية، على الصعيدين القاري والوطني، في تحقيق نتيجة إيجابية على مستوى الأداء العام للبنك الشعبي. وأوردت المجموعة، في بياناتها المالية السنوية، أنها حققت زيادة بقيمة 310 ملايين درهم على مستوى ناتجها البنكي الصافي، مؤكدة أنها تمكنت أيضا من تعزيز صدارتها كأول مصرف جاذب للادخار الوطني، حيث بلغت حصته السوقية نحو 27 في المائة، بالنسبة إلى المغرب ونحو 60 في المائة من مجموع مدخرات مغاربة العالم. وعزا المسؤولون في البنك الشعبي هذا الانتعاش إلى مواصلة توسع شبكة الوكالات المصرفية على الصعيد الوطني، حيث انتقل إلى 1422 وكالة بنكية إضافة إلى 2603 نقط توزيع. وأورد المسؤولون أن البنك الشعبي واصل تعزيز مكانته على مستوى تمويل الاقتصاد الوطني، وسجل زيادة في حجم القروض الموزعة من لدن المصرف، مؤكدين أن هذا الأخير تمكن من تحسين جميع مؤشراته المالية؛ من ضمنها الناتج البنكي الصافي الاجتماعي بنسبة 11.9 في المائة والذي استقر في مستوى 5.9 مليارات درهم، و10.7 في المائة بالنسبة إلى النتيجة الصافية التي استقرت في ملياري درهم. وواصلت المجموعة المصرفية المغربية توسعها في إفريقيا جنوب الصحراء، حيث افتتحت فرعا للبنك الأطلنتي في غينيا بيساو، والتوقيع على اتفاقيات شراكة بكل من نيجيريا وإثيوبيا ورواندا.