تقرير: شمال إفريقيا "الملجأ الأخير" لوقف الهجرة غير النظامية

أصبحت مسألة الهجرة وتدفق عدد كبير من الراغبين في الوصول إلى "الفردوس الأوروبي" من أكثر القضايا التي تؤرق الجيران الشماليين، خاصة مع الأزمات الأخيرة التي عرفتها منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والوضع غير المستقر لعدد من دول المنطقة.
تقرير جديد لمركز كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط سلط الضوء على توجهات الدول الأوروبية في المجالات المرتبطة بالهجرة، وأورد أنه بعد نجاح الاتفاق المثير للجدل الذي عقد في مارس من العام الماضي بين تركيا والاتحاد الأوروبي في الحد بدرجة كبيرة من وصول اللاجئين إلى أوروبا عبر طريق شرق المتوسط، انتقل اهتمام صناع القرار في أوروبا إلى الطريق المركزي للمتوسط.
ومع اقتراب موعد الانتخابات في عدد من العواصم الأوروبية وتزايد المخاوف بشأن تدفق أمواج جديدة من المهاجرين بحلول فصل الربيع، كشف التقرير أن السياسيين يسعون إلى إيجاد حلول سريعة لإثبات قدرتهم على إدارة الأزمة، في الوقت الذي يتعرض فيه الاتحاد الأوروبي لضغوط من أجل تقديم رؤية استراتيجية أوسع لمعالجة هذه الظاهرة، معتبرا أنه رغم التضارب في الأجندات والسياسات، فالاتحاد مضطر إلى النظر إلى دول شمال إفريقيا من أجل إيجاد حلول لهذه المسألة.
وأورد التقرير أن جهود الاتحاد الأوروبي لم تثمر التوصل إلى اتفاقات مع دول المنشأ، باستثناء النيجر التي نجح التعاون الأوروبي المكثّف معها في التقليص بشكل ملحوظ من تدفق المهاجرين عبر حدود ليبيا الجنوبية من 70,000 في ماي 2016، إلى 1500 في نوفمبر 2016.
ويقترح بعض المسؤولين الأوروبيين، بحسب التقرير، خطة لاعتراض المهاجرين في البحر ونقلهم مباشرة إلى تونس أو مصر حيث ستقام مراكز احتجاز، ومن هناك يستطيعون التقدّم بطلبات اللجوء. كما دعا البعض إلى ضرورة التلويح بتقليص المعاملات الاقتصادية مع دول المنشأ أو العبور إن تراخت في مساعدة أوروبا، وهو ما لاقى انتقادات عدة من مجموعات حقوق الإنسان التي رأت فيه محاولة تهدف إلى تصدير الأزمة إلى البلدان الواقعة عند سواحل جنوب المتوسط.
فضلاً عن تونس ومصر، طرحت أيضا سلسلة من المقترحات للتعامل مع الوضع في ليبيا. وقد دعت مالطا، مع استلامها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي مطلع يناير، إلى صياغة اتفاق مع ليبيا، على غرار الاتفاق الذي أبرم مع تركيا في مارس 2016، لوقف تدفق المهاجرين. ويقترح مخطط مالطا بالأساس تحرك الدوريات الأوروبية نحو المياه الإقليمية لليبيا والتعاون أكثر مع القوات البحرية الليبية بغية اعتراض قوارب المهاجرين وإعادتهم إلى التراب الليبي.
وأكد المصدر ذاته أن صعوبات عدة تحول دون تقديم الاتحاد رؤية شاملة لمسألة الهجرة، ومنها غياب التناسق بين سياسات الدول الأعضاء، وتعدد الفاعلين، وتضارب أهدافهم في مجال إدارة الهجرة. كما تزداد المشكلة استفحالا بسبب إغفال أنواع الهجرة المختلفة في منطقة جنوب الصحراء والأنشطة التي تدور حول الهجرة في هذه البلدان، وعدم أخذها في الاعتبار.