انسحاب المغرب من الكركرات .. المسار الأممي والخيار العسكري

قد يرى المواطن المغربي في قرار الانسحاب الأحادي للقوات المغربية من المنطقة العازلة للكركرات مؤشرا على الالتباس وعدم الحزم في الرد على التصعيد المستمر واستفزازات الانفصاليين. قبل التسرع في الحكم ينبغي تحليل كل المستجدات الأخيرة لأزمة الكركرات من زوايا مختلفة وعلى ضوء معطيات القانون الدولي والتحليل الجيوسياسي والجيواقتصادي، دون إغفال المعطيات الجيواستراتيجية. الغاية هي أن تكتمل الرؤية وتتضح التفاصيل الدقيقة التي قد تخفيها القراءات السريعة.
أولا، من منظور القانون الدولي واحترام الشرعية الدولية، يمكن اعتبار الانسحاب من المنطقة العازلة للكركرات بمثابة دليل على عزم المغرب القوي على مواصلة دعم مسار التسوية الأممي. وفي هذا الإطار يمكن فهم المباحثات الهاتفية التي أجراها ملك البلاد مع الأمين العام للمنظمة الأممية، والبلاغ الصادر عنه وما يتضمنه من تأكيد واضح على ضرورة احترام اتفاقية 1991، وبالتالي وقف الاستفزازات من قبل الجبهة الانفصالية. ويدل هذا التطور على عودة الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى مقاربة محايدة وفتح صفحة جديدة في تعاطيها مع النزاع المفتعل؛ وذلك بعد شهرين من تولي السيد أنطونيو غيوتيريس منصب الأمين العام للمنظمة الأممية.
من المنظور الجيوسياسي، تجري أزمة الكركرات في سياق مضطرب ومفتوح على كل المخاطر الأمنية، خاصة مع بروز مؤشرات تدل على تراجع اهتمام القوى الكبرى في الوقت الراهن بالمنطقة، وفي الوقت نفسه، سيكون من المجدي التعويض عن هذا الفراغ الجيوسياسي وملؤه بإقامة سياسة دفاع مشتركة مع الدول المنتمية لمجموعة غرب إفريقيا، وهو ما من شأنه تعطيل كل أوراق الجزائر الملغومة للضغط على دول المنطقة على المستوى الأمني.
ومن منظور جيواقتصادي، من المنتظر في ظل هذه المستجدات أن تحاول الجزائر توظيف البوليساريو للتشويش على دينامية الشراكات المهمة بين المغرب وعدد من الدول الإفريقية الوازنة في شرق القارة وغربها. ينبغي الإشارة كذلك إلى أن هذا الانسحاب الأحادي يضع البوليساريو في موقع يعرضها للإدانة واستعمال القوة المشروعة ضدها نظرا للتهديد الذي تمثله بالنسبة للطريق التجارية الدولية الرابطة بين المغرب وموريتانيا.
من المؤكد أن القرار الأخير للمغرب سحب قواته من المنطقة العازلة فاجأ جبهة البوليساريو ومن يحركها من خلف الستار؛ إذ تجد نفسها في تهميش متزايد، سواء على الصعيدين السياسي والدبلوماسي أو على مستوى الشرعية القانونية الدولية.
أما على المستوى الجيواستراتيجي، يحمل انسحاب القوات المغربية من المنطقة العازلة للكركرات دلالتين؛ أولاهما احتمال التأثير السلبي على مصالح المغرب الحيوية لكونه يمس الطريق التجارية التي تصل المغرب بعمقه الإفريقي، وقد يستغل هذا التنظيم الانسحاب المغربي الأحادي لمحاولة فرض أمر واقع وادعاء أن منطقة الكركرات "أرضا محررة"، والتمادي في سياسة الهروب إلى الأمام في ظل تصدع الجبهة وتآكل الدعم الذي تتلقاه من الخارج.
الدلالة الثانية توحي بأن الانسحاب ينطوي على تكتيك يرمي إلى الاستفادة من أخطاء قاتلة قد ترتكبها الجبهة بتحريض من الاستخبارات العسكرية الجزائرية، من قبيل القيام بأنشطة إرهابية أو تهديد سلامة التجارة الدولية. نهج المغرب لهذا التكتيك يبدو منسجما مع توفر المغرب على عمق جغرافي يسمح له مستقبلا بترتيب رد عسكري مهيئ له وناجع تحت غطاء القانون الدولي والشرعية الدولية.
*أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ابن زهر بأكادير