مجلس التربيّة يجدد تركيباته ويقيّم حصيلته.. حاجة إلى نَفَس ثانٍ

بعد أن كان قد انتقد أعضاء من مجلسه يوم الاثنين الماضي، عاد عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إلى التأكيد على أن الدورة الحادية عشرة للمجلس كانت متميزة من حيث التوقيت والأجواء التي مرت منها، وكذا من حيث نتائجها وحصيلتها.
وقال عزيمان، في ندوة صحافية عقدها اليوم الأربعاء بمقر المجلس، إن "توقيت هذه الدورة تزامن ومنتصف ولاية أعضاء المجلس المعينين لمدة خمس سنوات، ولا يزال أمامهم نصف الولاية"، مبرزا أنه تم تجديد تركيبة اللجان والمسؤولين وتحديد أعضاء المكتب، "في أجواء هادئة وديمقراطية ومسؤولة، وتم تغيير تركيبة بعض المسؤولين عن اللجان".
"اعتبرنا أنها محطة تأمل لأننا قضينا سنتين ونصف وقمنا بالحصيلة"، يقول عزيمان، مشيرا إلى أنه بحث عن نفس جديد لمواجهة الشوط الثاني من الولاية، وقال: "أعتقد أن هذا النفس نحتاج إليه من أجل إنجاح الإصلاح وتطبيق الرؤية والوصول إلى المدرسة التي نحلم بها جميعا، مدرسة تكافؤ الفرصة والمناصفة والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع"، على حد تعبيره.
وفي الوقت الذي أورد فيه أن الدورة انعقدت في أجواء ممتازة، ذكر عزيمان أن ذلك مكن من الاشتغال على مواضيع لها حساسية، خاصة التقرير حول التربية غير النظامية، وبرنامج تقييم مكتسبات التلاميذ الذي أبان أن هناك ضعفا في المكتسبات، وشدد على "ضرورة أن نقوم بكل موضوعية وتجرد بالتشخيصات الضرورية من أجل معالجة نقط الضعف، ونتقدم ونحقق النتيجة التي نعمل من أجلها جميعا، وهي تحقيق المدرسة الوطنية التي ننشدها جميعا"، بكلمات رئيس المجلس.
وتفاءل عزيمان بهذه الدورة التي "تبشر بالخير بالنسبة لما ينتظر المجلس من أعمال ودراسات وتقارير وتقييمات للسياسة العمومية في مجال التربية والبحث العلمي، بالإضافة إلى ما ينتظره من مواكبة لتفعيل الرؤية الاستراتيجية التي تحظى بتزكية الملك وتبنتها الحكومة".
وفي هذا السياق، كشف عزيمان أن الحكومة تعمل من أجل إعداد قانون إطار سيتضمن التوجهات الأساسية لهذه الرؤية التي ستصبح ملزمة، كما سيضمن، لأول مرة، الاستمرارية في الإصلاح، وقال: "إذا كانت المبادئ الأساسية للرؤية مضمنة في القانون الإطار هذا، القانون سيصبح ملزما للجميع وسيضمن استمرارية في تطبيق الإصلاح والرؤية".