"لافيراي السيارات" في آيت ملول .. تجارة رائجة وعشوائية سائدة

فئة عريضة من المواطنين من قاطني أقاليم جهة سوس ماسة، ومن مختلف المدن المغربية، تتّخذ من سوق بيع أجزاء السيارات المُستعملة الواقع في النفوذ الإداري للجماعة الترابية القليعة، بعمالة إنزكان آيت ملول، فضاء لممارسة أنشطة تجارية وتنزيل استثمارات بالملايين، تهمّ قِطع غيار مختلف أنواع العربات. ويشهد "لافيراي" بأيت ملول حركة دؤوبة على امتداد أيام الأسبوع دون توقّف، رغم معاناة رواده من سيادة العشوائية، وغياب أي هيكلة له، وأبسط الشروط والبنية التحتية بأزقته وداخل المحلات.
مئات المحلات والمستودعات تؤثث السوق المذكور، الذي أُنشئ منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي، والمصنّف ضمن أكبر الأسواق المتخصصّة في ترويج أجزاء السيّارات بالمغرب والجنوب على وجه الخصوص، كما يُشغّل المئات من اليد العاملة بشكل مباشر وأخرى بشكل غير مباشر.. مستودعات بعضها متخصّص في ماركات مُعينة من أجزاء السيارات، فيما أخرى تعرض هياكل وأجزاء مُفكّكة، أو يتم تفكيكها حسب القطعة المطلوبة من طرف الزبون، أو تستورد من خارج المغرب.
قاصدو سوق بيع قطع الغيار بإنزكان آيت ملول هم من تكوّنت لديهم قناعات بأن الأجزاء المروّجة بهذه السوق لها من الجودة ما يسمح بضمان إصلاح عرباتهم بشكل قد يُعفيهم مدة عن معاودة زيارة ورشات الإصلاح، المنتشرة بشكل لافت في الحي الصناعي بمدينة آيت ملول بشكل خاصّ. لكن حجم الرواج، وفق آراء استقيناها من المكان، مرتبط بفترات معيّنة من السنة، كفصل الصيف، الذي تشهد فيه السوق حركية تجارية مهمة.
أحمد رمزي، مالك سيّارة خفيفة، التقت به هسبريس بالمكان ذاته، حيث أورد أن قصده ل"لافيراي" ذاته لم يكن وليد اليوم، بل طيلة مدة امتلاكه لعربة منذ حوالي 10 سنوات. وعن أسباب لجوئه إلى السوق لاقتناء بعض أجزاء السيّارات المستعملة قال أحمد إنه، وبحكم معرفته المتواضعة بعالم "الميكانيك"، أكسبته التجربة أن البحث عن الأجزاء الأصلية للماركة التي يملكها يستوجب التردّد على هذا السوق، الذي أصبح زبونا وفيّا له، على حد تعبيره.
المتحدّث ذاته أضاف أن العرض متوفر بالسوق سالف الذكر، كما أن فرص الاختيار مُتاحة، إلا أنه لم ينفِ ارتفاع الأسعار في "لافيراي"، ومردّ ذلك حسبه إلى الجودة. والرأي ذاته استقر عند بعض الميكانيكيين، الذين يوجّهون زبناءهم إلى سوق أجزاء السيارات بآيت ملول، وضمنهم ابراهيم، الذي قال لهسبريس إن القطع الأصلية هي المُحدّد الأساسي في التوجّه إلى "لافيراي".
ابراهيم، متحدّثا إلى هسبريس، تطرّق إلى بعض المشاكل التي يواجهها في دفع زبنائه إلى اقتناء الأجزاء المستعملة، أورد منها شكّهم في بعض الوسطاء، بالإضافة إلى ورود احتمالات وجود أعطاب بالقطع المُقتناة، أي ضمان صلاحيتها، لاسيما إذا كان الأمر يتعلّق بأجزاء داخل المُحركات، ما يُضاعف من المجهود المبذول ومدة الإصلاح، ويزعج الزبناء، خاصّة إذا كانت العربة مرتبطة بعملهم اليومي، كسيّارات الأجرة، على حد قوله.
عبد الهادي صبابحي، عن الجمعية المهنية لبائعي قطع الغيار المستعملة والمتلاشيات بآيت ملول، قال في تصريح لهسبريس، أن السوق يُوفّر أزيد من 4000 منصب شغل مباشر وغير مُباشر، موضّحا أنه يتم استيراد الأجزاء المستعملة من الخارج، عبر شركات يمتلكها كثير من التجار، كما يتم اقتناء السيارات المتضررة في حوادث السير عبر شركات التأمين، وإعادة تفكيك الأجزاء الصالحة، من أجل بيعها.
وعن غلاء الأسعار، أضاف المسؤول في الجمعية سالفة الذكر أن الاختيار راجع إلى الزبون، اعتبارا لأن الجودة في الأجزاء الأصلية مضمونة، وزاد: "يمكن أن نجد القطعة نفسها جديدة بثمن أقل بكثير من القطعة المستعملة، غير أن الفرق يتّضح في متانة وإمكانية المقاومة لمدة طويلة، وتلاشي الأجزاء الجديدة في ظرف وجيز، لاسيما الخارجية منها، كالأضواء العاكسة، ما قد يؤدي إلى ضعف الرؤية والتسبب في حوادث سير".
أما عن هيكلة السوق وتسوية وضعيته العقارية، الذي يفتقد إلى أبسط البنيات والتجهيزات الضرورية، من ماء وكهرباء، أورد المتحدث أن دراسة تهمّ إعادة هيكلته جرى وضعها بالمكتب الجهوي للاستثمار منذ شهر يونيو 2016، كما تم طلب لقاء والي جهة سوس ماسة في الموضوع. وعن الوضعية العقارية، قال المتحدث ذاته إن مصالح المياه والغابات تفهّمت الوضع، وسيتمّ تفعيل استبدال الوعاء العقاري الذي يوجد به السوق بآخر في المساحة نفسها، سيُسلم لتلك المصال