مهنيون مغاربة يشكون منتجات الخردة وقطع الغيار المقلدة للسيارات

اشتكى التجمع البيمهني للسيارات بالمغرب، الذي تأسس منذ أشهر لتمثيل المشتغلين في بيع قطع الغيار، من انتشار منتجات الخردة والقطع المقلدة عبر أسواق متعددة، والتي لا تحترم معايير السلامة المطلوبة ولا تخضع للمراقبة وتنتج منافسة غير شريفة.
وحسب التجمع، فإن أسطول السيارات في المغرب من بين الأكثر تجديداً في المنطقة؛ لكن المهنيين يرون أن قطاع "ما بعد البيع" لا يساير هذا التطور بسبب معيقات عدة، أهمها انتشار ممارسات غير مهيكلة.
ويقدر المهنيون قطاع قطع الغيار بنحو 15 مليار درهم كقيمة متداولة، ويوفر أزيد من 300.000 منصب شغل مباشر، 100.000 منها على مستوى متاجر التوزيع وأزيد من 200.000 على صعيد ورشات الإصلاح والمرائب الميكانيكية.
وقال محمد الحسني، رئيس التجمع البيمهني للسيارات بالمغرب، إن قطاع "ما بعد البيع" لا يزال يتأرجح بين النظامي وغير النظامي، مشيراً إلى أن تسويق قطع الغيار متأثر بشكل كبير بالتقليد الذي ينزلق إليه المستهلك، إضافة إلى "الخردة" حيث يوجد خطر شراء قطع غيار لا تمتثل لمعايير السلامة.
وأشار الحسني إلى أن التقليد يطال جميع قطع الغيار تقريباً، من الفرامل و"جوانت الكولاس" و"الكرووات"، وقال إن هذه الممارسات تولد منافسة غير عادلة، حيث يتم خفض الأسعار على حساب ربحية شركات القطاع المنظم، كما يتسبب في انعدام الأمن لدى سائقي السيارات وانتشار نسب التلوث بسبب المركبات.
وقد تأسس هذا التجمع في مارس الماضي، ويضم فاعلين في مجال صناعة واستيراد مكونات السيارات من جميع الأصناف، إلى جانب قطع الغيار وأنشطة المناولة وتقديم خدمات الصيانة وإصلاح العربات، وهم فاعلون كانوا ضمن "الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات" المعروفة اختصاراً ب"Amica".
وفي أول نشاط للجمعية الجديدة، نظمت أخيراً مائدةً مستديرةً بالدار البيضاء حول خدمات ما بعد البيع بحضور القطاعات الحكومية المعنية؛ منها مصلحة الصناعة لدى وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ومصلحة التجارة الداخلية، وإدارة الجمارك.
وأشار رئيس التجمع، في تصريح لهسبريس، إلى أن الجمعية تضم حالياً 40 فاعلاً في هذا القطاع، وتسعى إلى ضم العاملين في ورشات الميكانيك باعتبارهم حلقة مهمة في هذا القطاع، من أجل تنظيم أكثر عوض العشوائية السائدة حالياً.
وقال الحسني إن الجيلين الحالي والمقبل من السيارات يتطلبان من العاملين في ورشات الميكانيك مهارات وتقنيات جديدة، ومصيرهم مرتبط بمصير المصنعين والموزعين لقطاع الغيار التي يستعملونها في صيانة السيارات.
ويستعد التجمع البيمهني للسيارات بالمغرب لمراسلة الحكومة الحالية حول المشاكل التي يعرفها قطاع ما بعد البيع، والتي تتأثر خصوصاً بشيوع أسواق الخردة، حيث أشار إلى أن المغرب يتوفر على خمسين سوقاً للخردة، أهمها سوقي "السالمية" و"سيدي مومن" في الدار البيضاء، و"يعقوب المنصور" في الرباط.
وقال الحسني إن "الخردة" أو "لافيراي" تضم كل قطع الغيار القديمة وتجذب المستهلكين المغاربة نظراً لضعف القدرة الشرائية؛ لكن ذلك يتم على حساب سلامة المواطنين، إضافة إلى غياب معلومات حقيقية حول المنتج.
ويبقى سوق ما بعد البيع الخاص بالسيارات مركباً، حيث يضم عدداً كبيراً من الفاعلين ومنتجات عدة وأحجاما متوسطة أو صغيرة؛ منهم شبكات المصنعين والمستوردين والموزعين، والمصنعين المحليين، وتجار الجملة والتجزئة، والباعة المتجولون.
ويرى التجمع أن انتظارات المغاربة بشأن الصيانة وإصلاح السيارات لا يتم إرضاؤها؛ لأن قطاع قطع الغيار، سواء المتعلقة بالتوزيع أو الإصلاح، يبقى ضعيف الهيكلة بشكل عام، ويبقى موزعاً بين شبكات المصنعين والموزعين والباعة المتجولين وتجار الجملة والتقسيط من جهة والخردة من جهة أخرى، وفي مواجهة السعر والجودة من تاجر إلى آخر.
ويشير التجمع إلى أن قطاع قطع الغيار كان يخضع لضوابط عدة؛ منها تحديد الحد الأدنى لقيمة الواردات من خلال تصنيف قطع الغيار والتفتيش من قبل لجنة القيم ومعامل الحد الأقصى لسعر البيع الثابت في 1.8 في المائة من سعر الاستيراد.
التجمع، الذي أورد أن إصدار قانون المنافسة سنة 2000 أدى إلى إلغاء لجنة القيم وتحرير القطاع، يقترح تطبيق حل وسط يتجلى في منع قائمة من قطع الغيار المحظورة، ما دام أنه "سيكون خياراً حكيماً"؛ وذلك بتبريره بضرورة حماية المستهلك وسلامته ومكافحة التلوث والدفاع عن المصالح الاقتصادية للبلد.
كما يطالب بتوسيع قائمة قطع الغيار لتشمل مكونات، خصوصاً المحرك الذي يزيد استيراده من انتشار التلوث وانعدام الأمن على الطرقات.