في إطار المساعي الرامية إلى الحدِّ من العنف ضدّ النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، طالبَ ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضدّ المرأة بتجريم كافّة أشكال العنف ضدّ النساء والفتيات والعنف الأسَري وضمان أمن وحماية النساء في المنطقة. وقدّم ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد النساء، خلال مائدة مستديرة نظمها مجلس المستشارين بشراكة مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، اليوم الأربعاء في الرباط، مشروع اتفاقية عربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري والتي رفعها إلى الجامعة العربية، لتكون أرضية لقانون يوحّد جميع بلدان الجامعة. منية عمار، ممثلة ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضدّ النساء، قالت إنّ بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معنية أكثر بالبحث عن حلول لوضع حدّ للعنف الذي تتعرض النساء، "أكثر من غيرنا في باقي مناطق العالم؛ لأنَّ استفحال العنف في منطقتنا وواقع النزاعات يجعلنا معنيين أكثر". وأضافت عمار، التي قدّمتْ خلال المائدة المستديرة عرضا حول أهداف مشروع الاتفاقية، أنَّ القوانين المعمول بها حاليا في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تعالج الأسباب التي تجعل المرأة أكثر عرضة للعنف؛ مُبرزة أنّ الهدف الأساسي من مشروع الاتفاقية التي قدمها الائتلاف إلى الجامعة العربية هو إيجاد قانون موحّد يُوجب على جميع البلدان العربية مواءمة تشريعاتها الوطنية مع الاتفاقية، من أجل تعزيز حماية النساء من العنف. ويرمي الائتلاف إلى الدفع بإقرار قانون يُجرّم جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والعنف الأُسَري، وضمان أمن وحماية النساء والفتيات العربيات من جميع أشكال العنف الممارَس ضدهن وتأمين الوقاية من هذا العنف، ووضع حد للإفلات من العقاب، وضمان معاقبة مرتبكيه بما يتناسب مع حجمَ الجُرم وخطورة الفعل المُرتكب، وتضييق الخناق على المُعنّفين، حيث يمكن متابعتهم وملاحقتهم أينما وجدوا من أجل ارتكابهم للجرائم المنصوص عليها في القانون. وحسب ما أوضحت عمار، فإن النفاذ من مؤسسة الجامعة العربية يأتي رغبة من ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد النساء، لمساعدة الجامعة على مسايرة الجهود الدولية لمكافحة العنف ضد النساء. وأضافت المتحدثة "هناك مبادرات إقليمية في مناطق مختلفة من العالم، ولا يُعقل أن نبقى نحن خارج السياق ونحن المعينون أكثر"، لافتة إلى أن السكوت عن العنف ضد النساء يعد "جريمة في حق كل ضحية تقع ضحية عنف". وفي الإطار ذاته، قال حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، في كلمة ألقاها نيابة عنه أحمد التويزي، أمين المجلس، إنّ العنف المرأة لا يشكل فقط خرقا واعتداء على حقوق الإنسان؛ بل يمثل عائقا أمام التنمية، مُشيرا إلى أنَّ نسبة النساء المعنفات في العالم تصل إلى 70 في المائة، حسب أرقام الأممالمتحدة، بينما يزيد خطر تعرّض النساء بين 15 و44 سنة للاغتصاب أكثر من تعرضهن للإصابة بالسرطان، وهو ما اعتبره "كارثة إنسانية". وأردفت رئاسة الغرفة الثانية أنَّ الحدّ من ظاهرة العنف ضدّ النساء مسؤولية جماعية تقتضي تضافر جهود الجميع، مشيرا في هذا الإطار إلى أنّ المغرب أحرز تقدما في تعزيز وحماية حقوق الفتيات والنساء، تعزّز بدستور 2011، الذي حظر التمييز على أساس الجنس؛ لكنّه استدرك "أنّه وعلى الرغم من حجم الإصلاحات المنجزة، فإن المعركة لا تزال متواصلة وتستدعي عملا أكبر لمواءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية". من جهتها، قالت ماجدة النويشي، نائبة رئيسة ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضدّ المرأة، إنَّ الاحتفال اليوم العالمي للمرأة هذه السنة يأتي في ظروف تتسم بصعوبة وضعية المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في ظلّ تنامي العنف ضدها، لافتة إلى أنّ دُول هذه المنطقة "لن تتقدم ما لم تُقرّ إنصافا حقيقيا للمرأة وحمايتها، ولن تتقدم وهي تُعفي المغتصبَ والمُعنّف من العقوبة".
