الإقطاعيون الجدد .. والتفقير!

سياساتنا الاجتماعية لا تحارب الفقر..
الفقر أداة في قبضة "شبكة الأحزاب"، ومن خلالها حكومات، لتكريس التفقير والتجهيل.. والأمراض والأوهام.. وكل ما يجعل فئة من المواطنين يعيشون خارج المعرفة، وخارج المنطق..
وها هو الفقر ينتشر أكثر فأكثر.. ولا يتوقف.. ولن يتوقف، ما دام مصيرنا الاجتماعي في قبضة أحزاب تقدم للمواطنين شعارات في ظاهرها براق، وفي عمقها هي تمارس منهجية تفقيرية متواصلة..
هذا واقعنا..
ويجب إعادة النظر في أحزابنا، جملة وتفصيلا.. والتوقف عند "مرحلة تأمل" - على الصعيد الوطني - من أجل بناء أحزاب جديدة، بعقلية جديدة، قوامها خدمة الوطن والمواطنين، على أساس حقوق ثابتة لا مجال للتراجع عنها: التعليم والصحة والتشغيل...
كفى من الانجرار الأعمى خلف "عولمة متوحشة" هدفها تعميق الفقر.. وحشية تعتبر أن الفقر كلما استفحل، شكل فرصة جديدة لإنعاش ثروات الأغنياء..
التفقير يصنع ثروة جديدة لفئة هي أصلا غنية..
- هذه هي سياسة تفقير الفقراء، لإغناء الأغنياء..
والحاجة ماسة إلى استقلالية عن إملاءات "البنك الدولي"..
ووقف استيراد مزيد من الديون الخارجية..
بلدنا ليس فقيرا.. عندنا ثروات طبيعية.. ومادة نادرة طبيعية هي الفوسفاط، والمعادن..
وعندنا كنوز أخرى في الطبيعة والعقول..
المشكلة تكمن في "سوء التسيير"، و"سوء التدبير"، والفساد الإداري.. سياسة كرستها الحكومات المتعاقبة، في تعاملها مع قضايانا الاجتماعية..
ولا يمكن القضاء على الفقر بشعارات حكومية مستقاة من تقاليد حزبية متخلفة..
إن الأحزاب ذات موروث فاسد.. لا يحكم البلاد بمنطق حداثي، وقانون مدني، بل بعقلية أكل الدهر عليها وشرب، وهي عقلية استغلال الناس وتفقيرهم وتجهيلهم وتهميشهم وإقصائهم، لكي يظل مجتمعنا تحت سيطرة إقطاعية..
شبكات حزبية تواصل ""تكليخ" البلاد، لفائدة ثلة "سياسية" من الإقطاعيين الذين يحرصون على "تصنيع" جحافل أخرى من الفقراء المعوزين في شوارع الضياع..
الإقطاعيون يستخدمون الفقر أداة لتركيع المواطنين واستغلالهم في الانتخابات، وجعلهم ينشغلون بالخبز اليومي، وبالحياة "السعيدة" في الآخرة.. والهدف هو إبعاد مواطنين عن الشأن العمومي..
التفقير حولته هذه الأحزاب إلى أداة حكم..
وبتعبير أوضح، الإقطاعيون بحاجة إلى الفقراء لإحكام قبضتهم على مؤسسات الدولة: التشريعية والتنفيذية والمالية وغيرها...
والأحزاب لا تعالج مشاكل الفقراء، عندما تصل إلى كراسي الحكم.. هي لا تعالج.. هي تبرر وجود الفقر.. وأكثر من ذلك، تنهب حقوق الفقراء وتسلمها للأغنياء، بالتحايل والالتفاف على القانون..
وقد فعلت هذا وما زالت، تحت غطاء "تصميم التهيئة والمنفعة العامة".. وبعد نزع ملكية الفقراء، تتحول نفس الأراضي إلى ملكية الأثرياء، والشركات الكبرى...
وسياسة الحكومات هي دائما هكذا.. تحارب الفقراء.. وتعمل على تفقير مزيد من بنات وأبناء البلد..
التفقير عندها منهجية حكم..
وبالتبريرات تعلم الناس كيف يعيشون مع النفايات.. كل أنواع النفايات.. ومطارح الزبالة..
وسياسة "محاربة أحياء الصفيح" تمكنت من إنهاء كثير من "البراريك"، لكنها لم تقض على الفقر..
ووزارة "التضامن" حبلى بالكثير من الأدبيات "الديماغوجية"، لكنها هي أيضا لم تتضامن مع الفقراء إلا من زاوية كلامية لا تجدي..
و"وزارة الصحة" لم تفلح إلا في محاربة الصحة العمومية.. وحولت المستشفيات إلى تجارة عمومية!
وللتعليم أيضا وزارات.. وكلها حاربت التعليم والتكوين والتأطير والبحث العلمي.. وحولت المدارس والجامعات إلى "مشروع خوصصة"..
وما زالت عندنا جامعات تتاجر في الطلبة وفي الشهادات العليا.. وتحول بعض "أساتذتها" إلى انتهازيين.. وسماسرة..
هذه هي سياسة أحزابنا على رأس الوزارات ذات الطابع الاجتماعي..
- إلى أين نحن سائرون؟ إلى أين تقودنا "أحزاب الضلال"؟ وحكومات الصناديق "الانتخابية"؟
أين تقودنا "شخصيات الريع"؟
أبهذا الكشكول الإقطاعي الفاسد نقضي على الفقر؟
وسؤال بسيط وواضح: أين الوطنية والمواطنة والوطن والإنسانية من حكومة يعلن رئيسها مساندته للعصابات "الاقتصادية"، قائلا بالصوت والصورة: "عفا الله عما سلف"!؟
هل بلدنا ضيعة خصوصية؟ أم هو ملك مشترك؟
وأين القانون؟ أين "ربط المسؤولية بالمحاسبة"؟
لماذا لا يحاكم من سرقوا صناديق منها "التقاعد"؟
لماذا لا يحاسب الكبار، وعلى رأسهم "شبكة الأحزاب"، والجماعات المحلية، والبرلمان، والحكومة، وغيرها؟
متى يكون القانون فوق الجميع؟
متى ينتهي الفساد الإداري؟ والفساد في الطرق؟ وفي البر والبحر والجو؟
هذا هو الطريق إلى "عدالة اجتماعية"..
ولا يجوز أن تستمر بلادنا بالعقلية الإقطاعية التي تراهن عليها "أحزاب الريع"..
بلادنا بحاجة إلى كل بناته وأبنائه.. ولا يجوز تعطيل مؤهلات الجميع..
- المغرب يشق طريقه إلى حداثة منفتحة على الجميع، وأيضا على شراكات مع العالم.. ونحن بحاجة إلى أحزاب نابضة بالروح الإنسانية، لتقوم مقام هذه العصابات التي قتلت السياسات الحزبية في بلدنا..
ومن واجبنا علاج ما قد فسد، للمساهمة الفعلية، وبكل إيجابية، في بناء "المغرب الجديد"..
[email protected]