"مراسلون بلا حدود" تدين خنوع الشركات الكبرى للأنظمة الاستبدادية

أدانت منظمة "مراسلون بلا حدود" "خنوع الشركات العملاقة في مجال الإنترنيت والاتصالات لما تمليه عليها الأنظمة الاستبدادية، طمعاً منها في تحقيق أرباح اقتصادية"، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الرقابة الإلكترونية.
وأعربت المنظمة الحقوقية، في تقرير أصدرته الثلاثاء بعنوان "تجارة عديمة الضمير بين أنشطة المراقبة الإلكترونية والرقابة على الإنترنت"، عن قلقها إزاء حالات التجسس والمراقبة التي تطال العديد من الصحافيين عبر الإنترنيت، مطالبة الدول وشركات التكنولوجيا بإحداث آليات تنظيمية ملزمة بهذا الخصوص، أو على الأقل بإحداث آليات تنظيمية دولية ملزمة واحترام حقوق الإنسان واعتماد مواثيق أخلاقية تضمن حق الخصوصية.
وتضمن التقرير ذاته توصيات تطالب شركات التكنولوجيا العملاقة بالامتناع عن تصدير تكنولوجيات المراقبة إلى البلدان القمعية والدكتاتورية وغير الديمقراطية، منعاً لحدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في تلك الدول واصفة تلك التجارة بأنها مشاركة في الجريمة و"جريمة عديمة الضمير".
كما طالبت المنظمة الدول عموماً بإدراج حرية الوصول إلى الإنترنيت وضمان الحريات الرقمية ضمن الحقوق الأساسية للمدنيين والصحافيين مجددة دعوتها إلى سن قوانين وتشريعات تكفل الحريات الرقمية والخصوصية أمام تدخل قوات الأمن وأجهزة الاستخبارات، مستهدفة بذلك ذلك على دول الاتحاد الأوروبي على الخصوص.
وركزت المنظمة، في التقرير الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، على الثغرة القانونية التي تتيح لعمالقة الويب، مثل "فايسبوك" و"تويتر" وشركات أخرى متخصصة في مجال التجسس الرقمي مثل شركة "إن إس أو" الإسرائيلية، بيع ابتكاراتها التقنية لفائدة أنظمة استبدادية مقابل الحصول على بعض الحصص في أسواق جديدة، معتبرة أن مراقبة شبكة الإنترنيت والاتصالات تشكل سلاحاً يستخدم من لدن "أعداء الإنترنيت" للحفاظ على "المصالح الحيوية للدولة".
وتأتي على رأس القائمة السوداء والتي سبق للمنظمة أن نشرتها العام الماضي أنظمة استبدادية مثل الصين وإيران وسوريا وأوزبكستان؛ وكلها دول تحصل على وسائل تكنولوجية تتيح لها إمكانية تتبع كل خطوة يقوم بها الصحافيون والمدونون ومستخدمو الإنترنيت، على حد تعبيرها.
كما عبرت المنظمة، في التقرير ذاته، عن قلقها بخصوص حماية المصادر الصحافية والتي تعتبر أنها باتت تثير جدلا واسعا في دول ديمقراطية مثل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا، حيث تلجأ حكومات تلك الدول إلى تكنولوجيا المراقبة من أجل الكشف عن مصادر الصحافيين الخاصة تحت ذريعة الدواعي الأمنية.