لجنة تابعة للأمم المتحدة تسلط الضوء على التجسس الرقمي

عبرت لجنة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة عن قلقها من التجسس الرقمي وقالت إن الرقابة الجماعية القسرية أو غير القانونية واعتراض البيانات الالكترونية وجمعها "تصرفات تنطوي على تدخل شديد" تنتهك حق الخصوصية.
وقال دبلوماسيون إن الإشارة إلى مراقبة بيانات الاتصال على أنها تدخل شديد أزيلت من القرار الذي اتخذ بتوافق الاراء لارضاء الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا التي يطلق عليها اسم تحالف الدول الخمس للمراقبة الرقمية.
وبيانات الاتصال عبارة عن تفاصيل خاصة بالاتصالات مثل أرقام الهواتف الخاصة بالمكالمات وتوقيتات المكالمات ومدتها ومكان وزمان الدخول إلى البريد الالكتروني أو الانترنت والجهة التي ترسل البريد الالكتروني والصفحات الالكترونية التي يتردد عليها شخص ما.
وقال مبعوث أسترالي للجنة الثالثة التابعة للمنظمة الدولية المختصة بحقوق الإنسان بعد التصويت يوم الثلاثاء "يمكن أن تكون الرقابة القانونية في إطار الضوابط الملائمة والاشراف أداة مهمة لحماية الأفراد من التهديدات الاجرامية والارهابية والاطلاع على بيانات الاتصال يمكن أن يكون عنصرا مهما في التحقيق في هذه التهديدات."
ووافقت على القرار 193 دولة من أعضاء اللجنة وجاء استكمالا لنص مشابه تم اقراره العام الماضي بعدما كشف المتعاقد السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية ادوارد سنودن عن وجود برنامج تجسس لدى الوكالة مما أثار غضبا عالميا.
ومن المتوقع أن تقر الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار في ديسمبر .