اهتمت الصحف الصادرة ببلدان أمريكا الجنوبية، على الخصوص، بفوز شركتي "فوكس" و"تورنر" الأمريكيتين بحق بث مباريات الدوري الأرجنتيني لكرة القدم وبالمفاوضات بين السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية، الميركوسور والاتحاد الأوروبي بشأن إبرام اتفاقية للتجارة الحرة، وباستجابة السلطات الرومانية لطلب لنظيرتها الشيلية بتسليم مواطن شيلي متورط في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال ببلده الأصل، وطلب المدعي العام البرازيلي رودريغو جانو إطلاق تحقيقات في حق شخصيات بارزة وردت أسماؤها في فضيحة فساد. فبالأرجنتين، توقفت يومية "لاناسيون" عند إعلان الاتحاد المحلي لكرة القدم، أن وحدتين تابعتين لشركتي "توينتي فرست سينشري فوكس" و"تايم تورنر " الأمريكيتين حصلتا على عقد مشترك لبث مباريات كرة القدم الأرجنتينية اعتبارا من الموسم المقبل، وذلك بعد تفوق عرضهما على عرض شبكة "إي.اس.بي.إن" الأمريكية وشركة ميديابرو الإسبانية. وأشارت الصحيفة إلى أن المحطتين اللتين ستشرعان في بث المباريات عندما ينطلق موسم 2017-2018 في غشت المقبل، ستدفعان حوالي 206 ملايين دولار سنويا و2ر77 مليون دولار كتأمين. ونقلت الصحيفة عن رئيس "فوكس" بأمريكا اللاتينية، كارلوس مارتينيز، قوله إن المحطتين تسعيان إلى بلوغ رقم مليوني مشترك خلال السنة الأولى من العقد الذي يمتد لخمس سنوات. من جهة أخرى، ذكرت الصحف الأرجنتينية أن الاتحاد الأوروبي والميركوسور، الذي يضم كلا من الأرجنتين والبرازيل والباراغواي والأوروغواي، سيشرعان، خلال اجتماع للجنة الثنائية للتفاوض بين يومي الاثنين والأربعاء المقبلين ببوينوس آيريس، في التفاوض حول عدد من تفاصيل اتفاق التجارة الحرة بين التكتلين، في أفق إبرامه عند متم العام الجاري. وبالشيلي، تطرقت الصحف المحلية، على الخصوص، إلى استجابة السلطات الرومانية لطلب لنظيرتها الشيلية بتسليم مواطن شيلي مقيم بالبلد الأوروبي ويواجه ببلاده تهما بالنصب والاحتيال ببلده الأصل. وذكرت يومية "لاتيرسيرا" أن سلطات بوخاريست باشرت إجراءات نقل المواطن الشيلي، رافاييل غاراي، وهو مهندس، احتال، من خلال شركة وهمية، على 36 شخصا ببلاده، قبل المغادرة نحو رومانيا، حيث تم توقيفه بتهمة التوفر على وثائق مزورة وفرض الإقامة الجبرية عليه في انتظار البت في قضيته، مشيرة إلى أن المواطن الشيلي سيصل غدا إلى العاصمة سانتياغو. وبالبرازيل، تطرقت الصحف المحلية لطلب المدعي العام رودريغو جانو لإطلاق تحقيقات في حق شخصيات بارزة، حيث ذكرت يومية "جورنال دو برازيل" أن جانو طلب فتح تحقيقات رسمية في حق 83 شخصا من بينهم وزراء، وأعضاء بمجلس الشيوخ ومسؤولون كبار والرئيس الأسبق لويز ايناسيو لولا دا سيلفا والرئيسة السابقة ديلما روسيف. وأشارت إلى أن المدعي العام جانو وجه طلبه للمحكمة الفيدرالية العليا، باعتبارها الهيئة المخولة بموجب القانون للتحقيق مع رئيس الدولة والوزراء والبرلمانيين الذين يتمتعون بالحصانة. من جانبها، كتبت صحيفة "فوليا دي ساو باولو" أن ما لا يقل عن عشرة حكام ولايات يوجدون ضمن "قائمة جانو"، مضيفة أن أسماء الشخصيات التي يستهدفها طلب التحقيق وردت في إفادات 77 من المسؤولين السابقين في شركة أودبريشت، عملاق البناء البرازيلي التي تورطت في فضيحة فساد واسعة النطاق. وأضافت أن ما لا يقل عن خمسة وزراء من حكومة الرئيس ميشيل تامر وردت أسماؤهم في هذه القائمة، بينهم إليسيو باديلا (مكتب الرئاسة)، وموريرا فرانكو (الأمانة العامة للرئاسة)، وبرونو اراوجو (المدن) وجيلبرتو كساب (العلوم والتكنولوجيا والاتصالات) والوزير نونيز فيريرا (الخارجية).