محامون يحذرون من تدهور صحة القاضي الصحراوي ماء العينين

وصفت هيئة دفاع القاضي ماء العينين ماء العينين اعتقال هذا الأخير بتهمة الارتشاء ب"الإجراء التعسفي الرامي للشماتة في القاضي المستقيل وإهانته وتمريغ كرامته وتاريخه"، مؤكدة أن "ماء العينين يقضي عقابا مسبقا قبل المحاكمة مغلفا بسِترة الاعتقال الاحتياطي".
وعزت هيئة الدفاع، المكونة من النقيب عبد الرحيم الجامعي وخالد السفياني وسيدات ماء العينين، الاتهامات المُوجهة إلى الواقفين وراء اعتقال القاضي المستقيل إلى أن "لِماء العينين كل الضمانات التي لا تستوجب وضعه بالسجن، كما أن بقاءه في حرية لا تأثير له لا على مسار التحقيق ولا على بدايته أو نهايته".
وقال الجامعي، خلال ندوة صحافية صباح الاثنين بالرباط، إن "اعتقال القاضي ماء العينين يوم 8 مارس يثير عددا من التساؤلات حول الهدف من اعتقال إنسان كله ضمانات مثل تلك المتوفرة لدى القضاة التي تسمح لهم حتى عند الضرورة المسطرية الإبقاء عليهم في حرية وفي سراح، احتراما لطبيعة وظيفتهم وليس امتيازا لهم، فضلا عن كونه مصابا بعدد من الأمراض المزمنة متمثلة في السرطان والسكري والبروستات وارتفاع الضغط الدموي".
وعلى عكس ما تداولَته الصحافة الوطنية، أبرز الجامعي أن اعتقال القاضي بداية مارس الجاري لم يكن مقرونا بحالة تلبس بالارتشاء، مشيرا إلى أن بلاغ وزارة العدل والحريات يحمل شبهة كبيرة، خاصة أن المفتشية العامة وديوان الوزير ليست أطرافا مشاركة أو متابعة للبحث التمهيدي، زيادة على أن الملف لا يحتوي على أية ورقة صادرة عن القاضي المعتقل، على حد قوله.
ولمَّحت هيئة الدفاع، خلال الندوة ذاته غير ما مرة، إلى "تورُّط أطراف أخرى بالملف الشائك"، مشيرة إلى "ملف مرتبط بأشخاص آخرين على علاقة بقضية الارتشاء ويجري التحقيق معهم، ما يزيد من غموض الملف" على حد قول المتحدثين، سائرين إلى التأكيد على أن اعتقال القاضي "لغايات لا علاقة لها بضرورة البحث، وصفعة حقيقية لقرينة البراءة واستخفاف بالأمن القانوني الذي يحاسب القضاء التخلي عند التفريط فيه".
وعاد الجامعي إلى التأكيد على أن القاضي المعتقل الذي "أُجبِر على تقديم استقالته من طرف وزارة العدل قبل إجراء أي بحث"، "رهينة داخل السجن في محيط من التداعيات التي لا علاقة لها بعدالة الإجراءات، اُرِيدَ لَه أن يُعاقب قبل أي بحث أو محاكمة، وهذا هو ما يعني في الفقه الدستوري والشرعية الدولية لحقوق الإنسان بالاعتقال القَسري والتحكمي".
وحذَّرت الهيئة من مغبة المضاعفات المترتبة عن اعتقاله جسديا ونفسيا؛ ذلك أن حالته الصحية الثابتة بعدد من الشواهد من أطبائه والتي قدمت للمحكمة ولقاضي التحقيق، تتدهور بفعل عدم تتبعه من قبل أطبائه المتخصصين المطلعين على حقيقة أمراضه، مشددة على أن اعتقال القاضي المذكور يشكل تهديدا مباشرا لصحته ولحياته، خاصة بعد امتناعه عن تناول الأدوية والتفكير في إضراب عن الطعام.
من جهته، عمد خالد السفياني إلى وصف المتهم بكونه "الرجل الذي عرفه التاريخ وخبرته التجارب في القضاء والثقافة والوطنية وحقوق الإنسان"، مشيرا إلى كونه "الرجل الذي لا يمكن الإطاحة به وبكرامته ومكانته المجتمعية"، معلنا عن رفض هيئة الدفاع "تسريب وقائع ناقصة وغير واضحة تمس سرية التحقيق وتنتهك الحياة الخاصة من الملف الذي لا يزال التحقيق لم يتطرق إليه وإلى مضامينه".