هيئة الدفاع..حياة القاضي ماء العينين مهددة في السجن

أكدت هئية الدفاع عن القاضي ماء العينين، اعتزازها بالدفاع عن القاضي فيما وصفته بمحنة عابرة ستنتهي بإعلان الحقيقة وهي أنه الرجل الذي لا تستطيع التهم النيل منه وأنه يحمل البراءة التي هي له.
وأعلنت هيئة الدفاع أنه إذا كانت العدالة هي ملاذ الجميع، والقضاء هو الحَكم الفاصِل بين الجميع، والقانون هو المعبر عن الحقوق والضامن لها ، فإن ماء العينين اليوم الذي يوجد تحت الاعتقال الاحتياطي ومنذ الثامن من مارس 2017 ، لا رغبة له إلا ما يطلبه كل مواطن، وهو أن يحترم القانون وحقوق الدفاع وقواعد المحاكمة العادلة لأنها طريق كشف الحقيقة لمن يرغب الوصول إليها بيقظة الضمير و بالحسن القانوني السليم دون افتعال او تلفيق أو مناورات.
وتابعت في ندوة صحفية هذا الصباح، بمقر النقابة الوطنية للصحافة، « إن موكلنا يقضي عقابا مسبقا قبل المحاكمة مغلفا بسِترة الاعتقال الاحتياطي، والذي يَمنع القانون استعمالَه ضد كل مواطن يتوفر على ضمانات شخصية ولا يمكن أن ينتزعها الشك من كل إنسان ».
واعتبر كل من محمد السفياني، وخالد الجامعي أن اعتقال القاضي إجراء تعسفي لا غير، غايته إهانته و الشماتة به، ذلك أنه من جهة أولى يجب أن نعلم أنه تقرر استعمال المراقبة القضائية قبل قرار الاعتقال لما طالبت النيابة العامة من قاضي التحقيق إغلاق الحدود وسحب جواز سفره وهو ما يعني اتخاذ قرار بديل عن الاعتقال، ومن جهة أخرى فقد اعتُبِر ماء العينين قبل اعتقاله أن له كل الضمانات التي لا تستوجب وضعه بالسجن قبل الثامن من مارس، واقتنع القاضي المكلف بالتحقيق أن بقائه في حرية لا تأثير له لا على مسار التحقيق ولا على بدايته او نهايته، وأضافا » إننا نعتقد أن تغيير اتجاه التحقيق وهو في بدايته دون مبرر واضح مسطري ومنطقي و اتخاذ الأمر باعتقال موكلنا يوم ثامن مارس يطرح في نظرنا العديد من التساؤلات حول الهدف من اعتقال إنسان كله ضمانات مثلها مثل تلك المتوفرة لدى القضاة التي تسمح لهم حتى عند الضرورة المسطرية الإبقاء عليهم في حرية وفي سراح، احتراما لطبيعة وظيفتهم وليس امتيازا لهم، والتحول نحو موقف اعتقاله وهو حاضر بكل مسؤولية وطواعية بجلسة الاستنطاق الابتدائي أي دون أن يجبره أحد على الحضور بالقوة، وقبل أي استنطاق له حول موضوع المتابعة وما نسب إليه، ولا سابق بحث تمهيدي أجري معه من قبل الضابطة القضائية ».
وأكد بلاغ للهئية، أن القاضي اليوم، رهينة داخل السجن في محيط من التداعيات التي لا علاقة لها بعدالة الإجراءات، اُرِيدَ لَه أن يُعاقب قبل أي بحث أو محاكمة، وهذا هو ما يعني في الفقه الدستوري والشرعية الدولية لحقوق الإنسان بالاعتقال القسري والتحكمى لان الدستور يمنع الاعتقال إلا وفقا لما يقرره القانون، ويعلم الجميع أن القانون لا يسمح باعتقال أي إنسان إلا استثنائيا أي إن لم تتوفر فيه الضمانات أو كان إنسانا خطيرا يهدد السلم العمومي ومصالح.
وخلص البلاغ إلى أن القضاء لا يمكنه أن يسترخص الحرية و الحق في السلامة و الحق في الحياة ليطلق أيادي الاعتقال الاحتياطي لملئ السجون بالأبرياء قبل محاكمتهم وإدانتهم، ومن هنا لا يقبل القانون ولن نقبل معه اعتقال ماء العينين قبل كشف الحقائق والوقائع ودراسة وسائل الإثبات وسلامتها ومدى مشروعيتها والتي سنوضح في الوقت المناسب طبيعتها وحجيتها.